خیابان؛ آزمون قدرت در پاکستان

✍️ عزیز رحیمی

راهپیمایی اعتراضی تحریک انصاف پاکستان را نمی‌توان صرفاً تجمعی خیابانی در مخالفت با دولت فدرال دانست؛ این حرکت، بازتاب بحرانی عمیق‌تر در ساختار قدرت پاکستان است؛ بحرانی که در آن، مشروعیت سیاسی، استقلال نهادهای مدنی، نقش ارتش و سازمان‌های اطلاعاتی و حق مردم برای اعتراض، به میدان اصلی منازعه تبدیل شده‌اند. اظهارات شهزاد اکبر درباره ناتوانی ارتش، سازمان اطلاعاتی آی‌اس‌آی، سازمان اطلاعات نظامی و دولت فدرال در مهار بسیج هواداران تحریک انصاف، صرف‌نظر از ارزیابی مستقل صحت و ابعاد این ادعاها، به یک پرسش اساسی اشاره دارد: آیا می‌توان با کنترل ساختار اداری و اعمال فشار سیاسی، اراده اعتراضی یک بخش از جامعه را از میان برد؟

تجربه سیاست پاکستان نشان داده است که قدرت رسمی و نفوذ امنیتی، هرچند می‌توانند فضای سیاسی را محدود کنند، لزوماً قادر نیستند نارضایتی اجتماعی را از بین ببرند. هنگامی که بخشی از شهروندان احساس کنند صدای آنان در نهادهای رسمی شنیده نمی‌شود، اعتراض خیابانی به ابزاری برای بازپس‌گیری حضور سیاسی تبدیل می‌شود. در چنین شرایطی، خیابان دیگر فقط محل گردهمایی هواداران یک حزب نیست؛ به عرصه‌ای بدل می‌شود که در آن، مردم می‌کوشند وزن اجتماعی خود را به رخ ساختار قدرت بکشند و نشان دهند که سیاست را نمی‌توان برای همیشه در پشت درهای بسته نهادهای حکومتی مدیریت کرد.

برای حامیان تحریک انصاف، اهمیت راهپیمایی در همین نقطه نهفته است. آنان می‌خواهند ثابت کنند که محدودیت‌های سیاسی، فشارهای امنیتی و اختلافات درون‌حزبی نتوانسته است پایگاه اجتماعی‌شان را به‌طور کامل از میدان خارج کند. از این منظر، حضور مردم در خیابان نه‌تنها بیان اعتراض به عملکرد دولت، بلکه تلاشی برای دفاع از حق مشارکت سیاسی و مطالبه پاسخ‌گویی از صاحبان قدرت است. در یک نظام سیاسی که رقابت حزبی باید از مسیر انتخابات، نهادهای نمایندگی و آزادی بیان جریان یابد، هیچ دولتی نباید صرفاً به دلیل مخالفت یک جریان سیاسی با آن، حق اعتراض مسالمت‌آمیز شهروندان را محدود کند.
در همین چارچوب، ادعای شهزاد اکبر درباره تلاش دستگاه تبلیغاتی حکومت برای ایجاد شکاف میان سهیل آفریدی و علی امین گنڈاپور، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. در سیاست، اختلافات درون‌حزبی امری طبیعی است؛ اما هنگامی که رقابت‌های داخلی به ابزار جنگ روانی تبدیل شوند، مرز میان نقد سیاسی و مهندسی افکار عمومی مخدوش می‌شود. اگر سخنان یک رهبر سیاسی به‌صورت گزینشی منتشر شود و بخش‌هایی از آن که برای فهم کامل پیام ضروری‌اند کنار گذاشته شوند، مخاطب به‌جای دریافت واقعیت، با روایتی از پیش طراحی‌شده روبه‌رو خواهد شد. البته داوری قطعی درباره انگیزه انتشار یک فایل صوتی، مستلزم بررسی نسخه کامل سخنرانی، متن دقیق اظهارات و شواهد مستقل است؛ اما اصل مسئله روشن است: افکار عمومی نباید قربانی رقابت بر سر روایت‌ها شود.

در عین حال، قدرت یک جنبش سیاسی تنها با شمار شرکت‌کنندگان در راهپیمایی یا شدت شعارهای خیابانی سنجیده نمی‌شود. توانایی حفظ انسجام، ارائه مطالبات روشن، پرهیز از خشونت، پاسخ‌گویی به هواداران و تبدیل خشم اجتماعی به برنامه سیاسی، معیارهای مهم‌تری برای سنجش دوام و بلوغ آن هستند. اگر تحریک انصاف می‌خواهد اعتراض کنونی را به دستاوردی پایدار تبدیل کند، باید نشان دهد که مطالباتش فراتر از مخالفت با رقیبان سیاسی است و به دفاع از حقوق شهروندان، شفافیت انتخاباتی، استقلال نهادهای قانونی و محدود شدن مداخله نهادهای غیرانتخابی در سیاست نیز می‌انجامد. جنبشی که خواهان آزادی سیاسی است، باید در رفتار و ساختار درونی خود نیز به اصول آزادی، پاسخ‌گویی و تحمل اختلاف پایبند بماند.

از سوی دیگر، دولت پاکستان و نهادهای قدرتمند امنیتی این کشور باید دریابند که مدیریت اعتراض با سرکوب اعتراض یکسان نیست. ممکن است محدودیت‌های مقطعی بتوانند از گسترش یک تجمع جلوگیری کنند، اما اگر زمینه‌های نارضایتی دست‌نخورده باقی بمانند، بحران در اشکال دیگری بازخواهد گشت. بازداشت‌های خودسرانه، فشار بر فعالان سیاسی، محدود کردن رسانه‌ها یا برخورد نامتناسب با معترضان، در صورت وقوع، نه‌تنها مسئله مشروعیت را حل نمی‌کنند، بلکه می‌توانند بی‌اعتمادی عمومی را تشدید کنند. دولت مقتدر دولتی نیست که هیچ صدای مخالفی در خیابان نشنود؛ دولتی است که بتواند حتی در برابر شدیدترین انتقادها، قانون را رعایت کند و بدون ترس از رقابت سیاسی، مشروعیت خود را از رضایت و مشارکت مردم به دست آورد.

با این همه، حمایت از حق اعتراض نباید به معنای نادیده گرفتن مسئولیت‌های هیچ‌یک از طرف‌ها باشد. معترضان حق دارند خواسته‌های خود را با صدای بلند مطرح کنند، تجمع برگزار کنند و از حکومت پاسخ بخواهند؛ در مقابل، رهبران سیاسی نیز مسئول‌اند که هواداران خود را به رفتار مسالمت‌آمیز دعوت کنند و اجازه ندهند رقابت سیاسی به خشونت، تهدید یا آسیب به شهروندان بینجامد. همین تفکیک میان حق اعتراض و مسئولیت سیاسی است که می‌تواند یک حرکت خیابانی را از واکنشی زودگذر به نیرویی مؤثر برای اصلاح ساختار حکمرانی تبدیل کند.

مسئله اصلی پاکستان در این مقطع، صرفاً پیروزی یا شکست یک راهپیمایی نیست؛ مسئله آن است که آیا اختلافات سیاسی از طریق قواعد دموکراتیک حل خواهند شد یا همچنان قدرت نهادهای بانفوذ، فشارهای امنیتی و نبردهای تبلیغاتی مسیر سیاست را تعیین خواهند کرد. اگر مطالبات بخشی از جامعه با بی‌اعتنایی روبه‌رو شود، اگر رقابت حزبی از مسیرهای قانونی و منصفانه فاصله بگیرد و اگر شهروندان احساس کنند که رأی و صدای آنان تأثیر واقعی ندارد، فاصله میان حکومت و جامعه عمیق‌تر خواهد شد؛ فاصله‌ای که نه با بیانیه‌های رسمی پر می‌شود و نه با تضعیف یک حزب مخالف از میان می‌رود.

راهپیمایی تحریک انصاف، از این منظر، آزمونی برای همه بازیگران سیاسی پاکستان است. معترضان می‌کوشند نشان دهند که هنوز از ظرفیت بسیج اجتماعی برخوردارند؛ حکومت باید ثابت کند که تحمل مخالفت را دارد؛ و نهادهای قدرتمند کشور باید روشن سازند که اراده سیاسی مردم تا چه اندازه در تعیین مسیر حکمرانی به رسمیت شناخته می‌شود. حمایت از معترضان در چنین شرایطی، دفاع بی‌قیدوشرط از یک حزب یا رهبر نیست؛ دفاع از این اصل است که هیچ جریان سیاسی نباید به دلیل مخالفت با صاحبان قدرت از حق فعالیت مسالمت‌آمیز محروم شود.

در نهایت، خیابان زمانی به نیرویی تعیین‌کننده در سیاست تبدیل می‌شود که پیام آن از مرز شعار فراتر رود و به مطالبه‌ای روشن برای قانون‌مداری، پاسخ‌گویی و احترام به رأی مردم بدل شود. اگر صدای معترضان شنیده شود و مطالبات آنان در چارچوبی قانونی و دموکراتیک مورد رسیدگی قرار گیرد، راه برای کاهش تنش و بازسازی اعتماد عمومی هموار خواهد شد؛ اما اگر پاسخ ساختار قدرت صرفاً انکار، تخریب یا فشار باشد، بحران مشروعیت می‌تواند عمیق‌تر شود. تاریخ سیاسی پاکستان بارها نشان داده است که قدرت ممکن است خیابان را برای مدتی آرام کند، اما آرامش پایدار تنها زمانی شکل می‌گیرد که مردم احساس کنند در سرنوشت سیاسی کشور خود سهمی واقعی دارند.