✍️ مجید رادان
عملیات «الماس» در گوادر و مناطق پیرامونی آن را نمیتوان صرفاً در چارچوب یک درگیری نظامی دیگر میان نیروهای مسلح پاکستان و گروههای مسلح بلوچ تحلیل کرد. آنچه این عملیات را به موضوعی قابل تأمل در معادلات سیاسی و امنیتی بلوچستان تبدیل میکند، پیوند میان خشونت مستمر، مطالبات تاریخی، بحران اعتماد عمومی و منازعه بر سر آینده سیاسی و اقتصادی این سرزمین است. اعلام پایان این عملیات از سوی نیروهای آزادیخواه بلوچ، فارغ از ادعاهای نظامی مطرحشده درباره میزان خسارات و دستاوردهای آن که هنوز به تأیید مستقل نرسیدهاند، بار دیگر این پرسش اساسی را در مرکز توجه قرار میدهد که چرا مسئله بلوچستان، با وجود دههها سیاست امنیتی و حضور گسترده نیروهای نظامی، همچنان حلنشده باقی مانده است.
گوادر تنها یک شهر ساحلی یا نقطهای جغرافیایی در حاشیه دریای عمان نیست؛ این منطقه در قلب محاسبات راهبردی پاکستان و طرحهای بزرگ اقتصادی و ارتباطی قرار دارد. بندر گوادر و پروژههای مرتبط با کریدور اقتصادی چین و پاکستان، این منطقه را به یکی از مهمترین نقاط ژئوپلیتیکی جنوب آسیا تبدیل کردهاند. بااینحال، اهمیت اقتصادی یک سرزمین الزاماً به معنای برخورداری مردم آن از رفاه، امنیت، فرصتهای برابر و حق مشارکت در تصمیمگیری نیست. شکاف میان ارزش راهبردی بلوچستان برای دولتها و سهم واقعی مردم محلی از فرصتهای اقتصادی، یکی از محورهای اصلی نارضایتی در این منطقه به شمار میرود. هنگامی که توسعه در نگاه مردم با محرومیت، محدودیتهای سیاسی و احساس بیاختیاری همراه شود، حتی بزرگترین پروژههای اقتصادی نیز نمیتوانند بهتنهایی اعتماد عمومی ایجاد کنند.
در چنین بستری، عملیات الماس را باید در کنار تاریخ طولانی منازعه بر سر هویت، حقوق سیاسی و کنترل منابع در بلوچستان بررسی کرد. حامیان این عملیات آن را نشانهای از اراده مقاومت در برابر ساختار امنیتی پاکستان میدانند؛ ساختاری که از نگاه آنان نهتنها نتوانسته به ریشههای نارضایتی پاسخ دهد، بلکه با اولویتدادن به راهحلهای نظامی، زمینه استمرار بحران را نیز فراهم کرده است. اهمیت سیاسی چنین عملیاتی، حتی مستقل از نتیجه میدانی آن، در این واقعیت نهفته است که مسئله بلوچستان همچنان ظرفیت بازتولید بحران دارد و نمیتوان آن را صرفاً با اعلام پیروزی نظامی یا کنترل موقت یک منطقه از دستور کار خارج کرد.
بر اساس بیانیه منتشرشده از سوی سخنگوی نیروهای آزادیخواه بلوچ، این عملیات از ۲۲ اکتبر آغاز شده و مواضع مرتبط با سازمان امور مرزی و نهادهای اطلاعاتی پاکستان را هدف قرار داده است. این گروه همچنین مدعی شده است که نیروهایش برای مدتی طولانی کنترل اردوگاه اصلی را در اختیار داشته و حملات متقابل و تلاش نیروهای کمکی برای پیشروی را دفع کردهاند. اگر این ادعاها بهطور مستقل تأیید شوند، میتوانند از منظر توان عملیاتی و دشواریهای امنیتی دولت پاکستان اهمیت داشته باشند؛ اما در تحلیل سیاسی، میان ادعاهای یک طرف درگیر و واقعیتهای اثباتشده باید تمایز گذاشت. ارزیابی دقیق عملیات به اطلاعات مستقل درباره ابعاد درگیری، خسارات، تلفات و تأثیر واقعی آن بر وضعیت امنیتی منطقه نیاز دارد. بااینهمه، حتی بدون پذیرش بیچونوچرای روایت نظامی هیچیک از طرفین، استمرار چنین درگیریهایی خود نشانهای از عمق بحران و ناکامی در دستیابی به راهحلی پایدار است.
دفاع سیاسی از مطالبات مردم بلوچستان، در درجه نخست، دفاع از حق آنان برای زندگی با کرامت، برخورداری از عدالت، مشارکت در سرنوشت سیاسی و اقتصادی خود و اعتراض به تبعیض و سرکوب است. هیچ دولتی نمیتواند تنها با اتکا به برتری تسلیحاتی، مسئلهای را که ریشه در نارضایتیهای سیاسی و اجتماعی دارد، برای همیشه حل کند. امنیت پایدار زمانی شکل میگیرد که مردم نه موضوع عملیات امنیتی، بلکه صاحبان حقوق و شرکای واقعی تصمیمگیری درباره آینده سرزمین خود باشند. هر سیاستی که این اصل را نادیده بگیرد، ممکن است در کوتاهمدت به کنترل یک منطقه منجر شود، اما در بلندمدت خطر عمیقترشدن بیاعتمادی و گسترش چرخه خشونت را افزایش میدهد.
در عین حال، حمایت از آرمانهای آزادیخواهانه مردم را نباید به معنای چشمپوشی از پیامدهای انسانی جنگ یا تأیید بیقیدوشرط هر اقدام مسلحانه دانست. مشروعیت سیاسی یک حرکت را نمیتوان تنها با میزان خسارات واردشده به طرف مقابل سنجید؛ همانگونه که قدرت نظامی یک دولت نیز بهتنهایی معیار مشروعیت آن نیست. معیار اساسی، نسبت هر اقدام با حقوق مردم، حفاظت از غیرنظامیان، پاسخگویی و چشمانداز دستیابی به آزادی و عدالت است. هرچه غیرنظامیان بیشتر از پیامدهای درگیری مصون بمانند و مطالبات سیاسی روشنتر، فراگیرتر و متکی بر اراده مردم بیان شوند، امکان جلب حمایت اجتماعی و توجه افکار عمومی به ریشههای بحران بیشتر خواهد شد.
عملیات الماس همچنین این واقعیت را برجسته میکند که آینده گوادر را نمیتوان تنها از دریچه منافع نظامی و اقتصادی قدرتهای مستقر در آن بررسی کرد. توسعهای که مردم محلی در تصمیمگیری درباره آن نقش مؤثر نداشته باشند، نمیتواند بهتنهایی مبنای ثبات پایدار قرار گیرد. اگر بندرها، مسیرهای تجاری و پروژههای بزرگ اقتصادی قرار است به بهبود زندگی مردم بینجامند، باید دسترسی عادلانه به فرصتهای شغلی، خدمات عمومی، منابع محلی و سازوکارهای پاسخگویی تضمین شود. در غیر این صورت، تضاد میان تصویر یک منطقه برخوردار از اهمیت اقتصادی جهانی و واقعیتهای زندگی روزمره ساکنان آن همچنان به یکی از سرچشمههای نارضایتی تبدیل خواهد شد.
از این منظر، مهمترین پیام عملیات الماس را نباید صرفاً در ادعاهای مربوط به تصرف اردوگاهها یا انهدام تجهیزات جستوجو کرد. مسئله بنیادیتر آن است که بلوچستان همچنان نیازمند پاسخی سیاسی به مطالباتی است که با ابزار نظامی از میان نمیروند. ادامه درگیریها، هزینههای انسانی و اقتصادی سنگینی بر مردم تحمیل میکند و هرچه راههای مسالمتآمیز برای بیان مطالبات و مشارکت سیاسی محدودتر شوند، خطر تداوم خشونت افزایش مییابد. مسئولیت اصلی دولت پاکستان آن است که بهجای تقلیل بحران به مسئلهای امنیتی، زمینه گفتوگویی واقعی، پاسخگویی درباره نقض حقوق مردم، پایاندادن به تبعیض و مشارکت مؤثر جوامع محلی در تعیین سرنوشت خود را فراهم کند.
در نهایت، الماس را میتوان نشانهای دیگر از حلنشدن مسئله بلوچستان و استمرار منازعه بر سر قدرت، حقوق و آینده این سرزمین دانست. حمایت از مردم بلوچستان، حمایت از حق آنان برای تعیین سرنوشت سیاسی، برخورداری از عدالت و زندگی در امنیت و کرامت است؛ حقوقی که نباید به ملاحظات راهبردی دولتها یا منافع اقتصادی پروژههای بزرگ وابسته باشد. هیچ پیروزی نظامی، بهتنهایی، جایگزین عدالت سیاسی نمیشود و هیچ توسعهای بدون رضایت و مشارکت مردم نمیتواند صلحی پایدار به ارمغان آورد. آینده بلوچستان نه با انکار مطالبات مردم و نه با تداوم بیپایان جنگ، بلکه با بهرسمیتشناختن حقوق آنان، پایاندادن به تبعیض و ایجاد شرایطی رقم خواهد خورد که در آن مردم بتوانند بدون ترس، درباره سرنوشت خود تصمیم بگیرند. الماس، صرفنظر از روایتهای متفاوت طرفهای درگیر درباره نتیجه نظامی آن، بار دیگر این پرسش را پیش روی پاکستان و افکار عمومی منطقه قرار داده است: تا چه زمانی میتوان مسئلهای سیاسی و تاریخی را با راهحلهای صرفاً امنیتی پاسخ داد؟


