✍️ جمشید نوری
بحران خیبرپختونخوا دیگر صرفاً مسئله افزایش حملات مسلحانه یا ناتوانی نیروهای امنیتی در کنترل چند منطقه مرزی نیست؛ این بحران به معیاری برای سنجش کارآمدی دولت پاکستان، اعتبار نهادهای نظامی و امنیتی و میزان پایبندی حاکمیت به اصول دموکراتیک تبدیل شده است. در حالی که ناامنی در بخش‌های مختلف این ایالت ادامه دارد، شکاف میان دولت فدرال و نیروهای سیاسی محلی عمیق‌تر شده و مردم در میان خشونت گروه‌های مسلح، عملیات امنیتی و رقابت قدرت‌های سیاسی گرفتار مانده‌اند. مسئله اصلی این است که چرا دولتی که سال‌ها مبارزه با تروریسم را در مرکز سیاست‌های خود قرار داده، هنوز نتوانسته است امنیت پایدار را به یکی از حساس‌ترین مناطق کشور بازگرداند.
بر اساس ارزیابی‌های منتشرشده از سوی مؤسسه‌های پژوهشی امنیتی، سال ۲۰۲۵ یکی از دوره‌های شدید تشدید خشونت در پاکستان بود و خیبرپختونخوا بیشترین سهم از حملات مسلحانه را به خود اختصاص داد. مؤسسه مطالعات صلح پاکستان، شمار حملات تروریستی ثبت‌شده در این ایالت را از ۲۹۵ مورد در سال ۲۰۲۴ به ۴۱۳ مورد در سال ۲۰۲۵ گزارش کرده است؛ افزایشی که نشان می‌دهد روند ناامنی نه یک اتفاق مقطعی، بلکه چالشی مستمر برای سیاست امنیتی کشور است. گزارش‌های دیگر، بسته به تعریف رویدادهای خشونت‌آمیز و روش ثبت آن‌ها، ارقام متفاوتی ارائه می‌کنند، اما در ارزیابی کلی درباره وخامت وضعیت امنیتی این منطقه اشتراک نظر دارند. این آمارها پرسشی جدی را پیش روی دولت اسلام‌آباد قرار می‌دهند: اگر راهبرد امنیتی موجود موفق بوده است، چرا نتیجه آن به کاهش پایدار خشونت منجر نشده است؟
بخشی از بحران به فعالیت تحریک طالبان پاکستان و دیگر گروه‌های مسلح مربوط می‌شود که در سال‌های اخیر توانسته‌اند حملات خود را علیه نیروهای امنیتی، پلیس و برخی اهداف غیرنظامی ادامه دهند. جغرافیای دشوار مناطق مرزی، شبکه‌های محلی، ضعف هماهنگی نهادهای امنیتی و تحولات افغانستان، مقابله با این گروه‌ها را پیچیده کرده است. با این حال، پیچیدگی شرایط نمی‌تواند بهانه‌ای دائمی برای فرار از پاسخ‌گویی باشد. دولت پاکستان باید توضیح دهد که چرا پس از سال‌ها عملیات نظامی، افزایش هزینه‌های امنیتی و تأکید مکرر بر ضرورت مقابله با تروریسم، هنوز مناطق متعددی با خطر حملات و قدرت‌نمایی افراد مسلح روبه‌رو هستند.
مشکل دیگر آن است که سیاست امنیتی پاکستان اغلب با تکیه بر عملیات نظامی و اقدامات اضطراری تعریف شده است، در حالی که امنیت پایدار به نهادهای محلی کارآمد، دستگاه قضایی مستقل، پلیس حرفه‌ای و اعتماد عمومی نیاز دارد. اگر پاسخ دولت به هر موج تازه خشونت، افزایش عملیات و محدود کردن فضای سیاسی باشد، بدون آنکه درباره نتایج اقدامات گذشته ارزیابی مستقلی صورت گیرد، چرخه ناامنی می‌تواند ادامه یابد. عملیات نظامی ممکن است در کوتاه‌مدت مواضع گروه‌های مسلح را تضعیف کند، اما اگر زمینه‌های بی‌اعتمادی و ضعف حکمرانی باقی بمانند، بازسازی شبکه‌های مسلح و بازگشت خشونت همچنان محتمل خواهد بود.
گزارش‌های مربوط به افزایش عملیات امنیتی و تلفات غیرنظامیان نیز ضرورت بازنگری در این رویکرد را برجسته می‌کنند. حفاظت از شهروندان باید در مرکز هر سیاست ضدتروریستی قرار داشته باشد، نه اینکه به ملاحظه‌ای فرعی در محاسبات نظامی تبدیل شود. هرگونه ادعای تخلف نیروهای دولتی باید به‌صورت مستقل بررسی شود و خانواده‌های قربانیان باید به سازوکارهای مؤثر دادخواهی دسترسی داشته باشند. دولتی که از گروه‌های مسلح می‌خواهد به قانون احترام بگذارند، خود نیز باید در برابر قانون پاسخ‌گو باشد. اجرای گزینشی قانون، بازداشت‌های فاقد شفافیت و نبود تحقیقات معتبر می‌تواند اعتماد عمومی را فرسوده کند و همکاری مردم با نهادهای امنیتی را دشوارتر سازد.
در همین بستر، تحولات سیاسی اکتبر ۲۰۲۶ اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. دولت فدرال پاکستان در ۱۱ اکتبر وضعیت اضطراری در خیبرپختونخوا اعلام کرد و حکومت ایالتی تحت رهبری حزب تحریک انصاف را از قدرت کنار زد. مقام‌های فدرال، این اقدام را با وخامت امنیت و آنچه بی‌عملی دولت ایالتی در مقابله با تروریسم توصیف کردند، توجیه کرده‌اند. در مقابل، تحریک انصاف این تصمیم را اقدامی سیاسی برای تضعیف آخرین پایگاه مهم حکومتی خود و محدود کردن قدرت حزب عمران خان دانسته است. این اقدام در شرایطی صورت گرفت که تنش میان دولت فدرال و مخالفان سیاسی افزایش یافته بود و هواداران تحریک انصاف برای اعتراض و مطالبه آزادی عمران خان برنامه‌ریزی می‌کردند. بازداشت شماری از چهره‌های سیاسی و هواداران این حزب نیز نگرانی‌ها درباره تشدید برخورد با مخالفان را افزایش داده است.
این تحولات پرسشی بنیادی درباره ماهیت تصمیم دولت فدرال ایجاد می‌کند: آیا هدف اصلی، ایجاد امنیت برای مردم است یا گسترش کنترل سیاسی اسلام‌آباد بر ایالتی که در اختیار رقیب انتخاباتی آن قرار داشت؟ صرف هم‌زمانی این رویدادها برای اثبات انگیزه سیاسی کافی نیست و ادعاهای دو طرف باید جداگانه بررسی شوند؛ اما دولت نیز نمی‌تواند انتظار داشته باشد که استناد به امنیت ملی، همه پرسش‌ها درباره مشروعیت و تناسب اقدامات فوق‌العاده را از میان ببرد. هرچه محدودیت‌های سیاسی گسترده‌تر شوند و امکان رقابت انتخاباتی و نظارت عمومی کاهش یابد، ضرورت ارائه شواهد روشن درباره دلایل این تصمیم بیشتر خواهد شد.
اگر دولت فدرال واقعاً معتقد است که حکومت ایالتی در انجام مسئولیت‌های امنیتی خود ناکام بوده است، باید این ادعا را با شواهد قابل بررسی، معیارهای روشن و سازوکارهای قانونی پاسخ‌گویی اثبات کند. تعلیق یک حکومت منتخب، بدون اعتماد عمومی و نظارت مؤثر، ممکن است به جای حل بحران امنیتی، آن را با منازعه‌ای تازه بر سر مشروعیت سیاسی همراه سازد. کنار زدن یک رقیب از قدرت، به‌خودی‌خود توانایی پلیس در کشف شبکه‌های مسلح را افزایش نمی‌دهد، مرزها را امن نمی‌کند و به مردم مناطق آسیب‌دیده خدمات عمومی نمی‌رساند. اگر پس از این مداخله نیز خشونت ادامه یابد، مسئولیت دولت فدرال برای توضیح نتایج سیاست خود سنگین‌تر خواهد شد.
از سوی دیگر، بحران خیبرپختونخوا را نمی‌توان صرفاً به رقابت میان تحریک انصاف و دولت ائتلافی در اسلام‌آباد فروکاست. مردم این ایالت سال‌هاست هزینه درگیری‌های مسلحانه، جابه‌جایی اجباری، اختلال در فعالیت‌های اقتصادی و نااطمینانی روزمره را تحمل می‌کنند. برای خانواده‌هایی که نگران امنیت فرزندان خود هستند، اختلاف میان رهبران سیاسی تنها زمانی اهمیت عملی پیدا می‌کند که بر امنیت، آموزش، اشتغال و دسترسی به عدالت اثر بگذارد. وعده‌های سیاسی، چه از سوی دولت فدرال و چه از سوی مخالفان، بدون برنامه‌ای مشخص برای بهبود زندگی مردم نمی‌تواند پاسخ مناسبی به این بحران باشد.
مناطق پیشین قبایلی، از جمله بخش‌هایی از شهرستان خیبر، با چالش‌های خاصی در زمینه توسعه زیرساخت‌ها، خدمات عمومی و ادغام مؤثر در ساختار اداری و قضایی پاکستان روبه‌رو بوده‌اند. ادغام اداری این مناطق در خیبرپختونخوا به‌تنهایی نتوانسته همه مشکلات تاریخی را برطرف کند. نبود فرصت‌های اقتصادی کافی، ضعف دسترسی به خدمات عمومی و نگرانی از پیامدهای عملیات امنیتی می‌تواند فاصله میان مردم و دولت را افزایش دهد. این شرایط به‌خودی‌خود به معنای حمایت مردم از گروه‌های مسلح نیست؛ برعکس، بسیاری از جوامع محلی خود قربانی خشونت‌اند. اما هرگاه دولت در تأمین عدالت و خدمات اساسی ناکام بماند، زمینه برای بهره‌برداری گروه‌های مسلح از نارضایتی‌ها فراهم‌تر می‌شود.
ابعاد منطقه‌ای بحران نیز نباید نادیده گرفته شود. روابط پرتنش پاکستان و افغانستان، اتهام‌های متقابل درباره پناه دادن به گروه‌های مسلح و درگیری‌های مرزی، وضعیت امنیتی را پیچیده‌تر کرده‌اند. در ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶ نیز گزارش‌هایی از درگیری میان نیروهای پاکستانی و نیروهای طالبان افغانستان در منطقه کرم منتشر شد. مقام‌های پاکستانی مدعی شدند که نیروهایشان با تلاش افراد مسلح برای عبور از مرز مقابله کرده‌اند، اما جزئیات مستقل و کامل این رویداد هنوز محدود است. چنین برخوردهایی نشان می‌دهد که ناامنی خیبرپختونخوا تنها مسئله‌ای محلی نیست و به روابط دو کشور نیز گره خورده است. با این همه، نسبت دادن مسئولیت بحران به افغانستان نمی‌تواند جایگزین اصلاح سیاست‌های داخلی پاکستان شود. دولت باید هم‌زمان از راه‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش مرزی استفاده کند و توانایی نهادهای خود را در حفاظت از مردم افزایش دهد.
یکی از ضعف‌های جدی سیاست اسلام‌آباد، خطر تبدیل مبارزه با تروریسم به چارچوبی است که در آن انتقاد سیاسی، مطالبه حقوق مدنی و مخالفت با عملیات امنیتی با سوءظن مواجه شود. مخالفت با سیاست‌های دولت به‌خودی‌خود به معنای حمایت از خشونت نیست و هیچ حکومتی نباید این دو را با یکدیگر خلط کند. در عین حال، هیچ حزب سیاسی نیز نباید از بحران امنیتی برای فرار از مسئولیت‌های خود بهره ببرد. راه‌حل دموکراتیک، پاسخ‌گویی هم‌زمان همه طرف‌ها در برابر قانون و فراهم کردن امکان نظارت مستقل بر تصمیم‌های امنیتی است، نه محدود کردن رقابت سیاسی به نام حفظ نظم.
گزارش مربوط به ایجاد ایست‌بازرسی از سوی افراد مسلح در شاه‌گای جمرود را نیز باید در همین چارچوب گسترده‌تر ارزیابی کرد. این گزارش، تا زمانی که جزئیات آن از سوی منابع مستقل تأیید نشده، به‌تنهایی اثبات‌کننده کنترل یک منطقه به دست گروهی مشخص نیست. با این حال، در شرایطی که خیبرپختونخوا با افزایش حملات مسلحانه، بحران اعتماد عمومی و مداخله مستقیم دولت فدرال روبه‌روست، چنین خبری اهمیت سیاسی پیدا می‌کند. معیار سنجش عملکرد دولت، نه صرفاً صدور بیانیه درباره کنترل اوضاع، بلکه توانایی ارائه اطلاعات دقیق، جلوگیری از تکرار حوادث و پاسخ‌گویی شفاف به نگرانی‌های مردم است.
در نهایت، بحران خیبرپختونخوا نتیجه مجموعه‌ای از عوامل امنیتی، سیاسی و اجتماعی است و با تغییر یک دولت ایالتی یا افزایش عملیات نظامی به‌تنهایی پایان نخواهد یافت. دولت پاکستان باید نشان دهد که امنیت را از رقابت حزبی جدا می‌کند، حقوق سیاسی شهروندان را رعایت می‌کند، درباره عملکرد نیروهای امنیتی پاسخ‌گوست و برای توسعه مناطق آسیب‌دیده برنامه‌ای قابل سنجش دارد. در کنار آن، گفت‌وگوی سیاسی با نیروهای محلی، تقویت پلیس و دستگاه قضایی، حمایت از غیرنظامیان و همکاری واقع‌بینانه با افغانستان باید به بخشی از راهبردی پایدار تبدیل شوند.
اسلام‌آباد نمی‌تواند از یک سو ناکامی حکومت ایالتی را دلیل مداخله خود معرفی کند و از سوی دیگر، مسئولیت نتایج امنیتی و سیاسی این مداخله را نپذیرد. هرچه اختیارات بیشتری در مرکز متمرکز شود، پاسخ‌گویی دولت در برابر هر حمله، هر نقض حقوق شهروندان و هر شکست امنیتی نیز باید بیشتر باشد. ادامه سیاستی که در آن زور جای اعتماد، محدودیت سیاسی جای گفت‌وگو و وعده‌های امنیتی جای نتایج قابل سنجش را بگیرد، خطر آن را دارد که بحران خیبرپختونخوا عمیق‌تر شود. آزمون واقعی دولت پاکستان نه در توانایی کنار زدن رقیبان سیاسی، بلکه در توانایی حفاظت از مردم، تضمین عدالت و پایان دادن به چرخه‌ای است که سال‌هاست امنیت و آینده این ایالت را تحت تأثیر قرار داده است.
