✍️ علی راسخ
چهار سال از یکی از خونین‌ترین روزهای تاریخ معاصر زاهدان گذشته است؛ روزی که جمهوری اسلامی در برابر خشم و اعتراض مردم، به جای پاسخ‌گویی و رسیدگی، از نیروی مرگبار استفاده کرد و زاهدان را به صحنه یکی از مرگبارترین سرکوب‌های سال ۲۰۲۲ تبدیل کرد. ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲، پس از نماز جمعه، خیابان‌های اطراف مصلای بزرگ و مسجد مکی زاهدان شاهد تیراندازی نیروهای امنیتی به سوی معترضان و شهروندان بود؛ روزی که بعدها با نام «جمعه خونین» در حافظه مردم بلوچستان ماندگار شد.
آن روز، اعتراض‌ها در فضایی شکل گرفت که خشم عمومی در بلوچستان، پس از گزارش تعرض جنسی به یک دختر بلوچ از سوی یک مقام انتظامی در چابهار، به‌شدت افزایش یافته بود. مولانا عبدالحمید نیز پیش از آن خواستار رسیدگی به این پرونده شده بود. در چنین فضایی، حضور مردم در خیابان‌های اطراف مصلای زاهدان می‌توانست با پاسخ سیاسی و قضایی به یک مطالبه عمومی همراه شود؛ اما آنچه در عمل رخ داد، ورود خشونت مرگبار به صحنه‌ای بود که نمازگزاران و شهروندان عادی نیز در آن حضور داشتند.
اهمیت آنچه در زاهدان رخ داد، فقط به شمار کشته‌شدگان محدود نیست. گزارش‌های میدانی و بررسی تصاویر نشان می‌دهد که نیروهای پلیس و اطلاعاتی از ساختمان‌های اطراف مصلای بزرگ و مسجد مکی به سوی مردم تیراندازی کردند و حتی خودرویی را که زخمی‌ها را به بیمارستان منتقل می‌کرد، هدف قرار دادند. دیده‌بان حقوق بشر با بررسی ۵۲ ویدئو و تصویر و گفت‌وگو با ۱۳ شاهد و خانواده قربانیان، استفاده غیرقانونی از نیروی مرگبار علیه معترضان و شهروندان را مستند کرده است.
در این میان، روایت رسمی حکومت نیز به جای پاسخ روشن به چگونگی کشته‌شدن مردم، بر وجود افراد مسلح و حمله به مراکز پلیس متمرکز شد. این روایت البته نمی‌تواند به‌تنهایی پاسخگوی پرسش اصلی باشد: حتی اگر در جریان اعتراض‌ها خشونت یا حمله به مراکز دولتی رخ داده باشد، مبنای تیراندازی به سوی نمازگزاران، رهگذران و افرادی که در حال انتقال زخمی‌ها بودند چه بود؟ تصاویر و شهادت‌های بررسی‌شده از سوی دیده‌بان حقوق بشر، دست‌کم بخش مهمی از این روایت را با پرسش‌های جدی روبه‌رو می‌کند.
این همان نقطه‌ای است که «جمعه خونین» را از یک درگیری خیابانی جدا می‌کند. حکومتی که سلاح، نیرو و اختیار اعمال زور در اختیار دارد، مسئولیت سنگین‌تری برای مهار خشونت و حفاظت از جان شهروندان دارد. وقتی نتیجه استفاده از این قدرت، کشته‌شدن ده‌ها انسان باشد، توضیح درباره اینکه چه کسی شلیک کرد و چه کسی دستور داد، دیگر یک موضوع فرعی نیست؛ بخشی از اصل ماجراست.
اکنون، بر اساس تازه‌ترین تحقیقات عفو بین‌الملل، شمار افرادی که در همان روز در زاهدان به دست نیروهای امنیتی کشته شدند به ۸۷ نفر رسیده است؛ ۱۵ نفر از قربانیان کودک بودند. این سازمان در گزارش تازه خود، پس از بررسی گسترده سرکوب اعتراضات ۲۰۲۲، استفاده غیرقانونی از نیروی مرگبار در زاهدان را مستند کرده و درباره مسئولیت مقام‌های مختلف در ساختار سرکوب نیز تحقیق کرده است.
اما عدد ۸۷، هرچقدر هم سنگین باشد، تمام واقعیت «جمعه خونین» نیست. هر عدد یک نام، یک خانواده و یک زندگی است که در همان روز متوقف شد. برای خانواده‌ای که فرزندش را از دست داده، تفاوتی میان آمار اولیه و آمار نهایی وجود ندارد؛ آنچه باقی مانده، جای خالی انسانی است که با گذشت چهار سال پر نشده است.
پس از آن تیراندازی‌ها، آنچه بیش از هر چیز به بحران افزود، نبود یک روند مستقل و شفاف برای بررسی همه ابعاد حادثه بود. دیده‌بان حقوق بشر گزارش کرده بود که با وجود برکناری رئیس کلانتری ۱۶ و فرمانده انتظامی زاهدان، تحقیق مستقلی درباره استفاده مرگبار از نیرو علیه مردم انجام نشد. برکناری یک مقام، بدون روشن‌شدن زنجیره تصمیم‌گیری و مسئولیت، پاسخ کاملی به خانواده‌هایی نیست که عزیزانشان را از دست داده‌اند.
به همین دلیل، «جمعه خونین» فقط به گذشته تعلق ندارد. این واقعه هنوز در رابطه میان جامعه بلوچ و حکومت اثر گذاشته است؛ زیرا وقتی مردم یک شهر شاهد کشته‌شدن شهروندان خود باشند و سال‌ها بعد همچنان درباره چگونگی استفاده از سلاح و مسئولیت عاملان و آمران پاسخ روشنی دریافت نکنند، بی‌اعتمادی تنها با گذشت زمان از میان نمی‌رود.
چهار سال بعد، آنچه در زاهدان باقی مانده فقط خاطره یک روز خونین نیست؛ مجموعه‌ای از نام‌ها، خانواده‌ها و پرسش‌هایی است که هنوز پاسخ روشنی نگرفته‌اند. جمهوری اسلامی می‌تواند این روز را در روایت رسمی خود با عنوانی دیگر توضیح دهد، اما نمی‌تواند واقعیت زندگی خانواده‌هایی را که عزیزانشان را از دست داده‌اند، با تغییر روایت از میان ببرد.
«جمعه خونین» در حافظه مردم زاهدان ماندگار شده است، چون مسئله آن فقط گذشته نیست؛ مسئله این است که در برابر جان انسان‌هایی که آن روز از دست رفتند، چه پاسخی داده شده است. چهار سال گذشته، اما یک چیز همچنان پابرجاست: نام قربانیان را نمی‌توان با گذشت زمان پاک کرد و پاسخ‌گویی را نمی‌توان با سکوت به تعویق انداخت.
