✍️ مبارز
اعتراضات چهارم اکتبر در پاکستان در شرایطی آغاز می‌شود که بحران سیاسی میان حکومت این کشور و حزب تحریک انصاف به یکی از جدی‌ترین چالش‌های داخلی این کشور تبدیل شده است. گفت‌وگوهای دولت و مخالفان که برای جلوگیری از راهپیمایی تحریک انصاف به اسلام‌آباد آغاز شده بود، تا نیمه‌شب سوم اکتبر ادامه یافت، اما نتیجه نهایی آن روشن نشد. تحریک انصاف همچنان بر برگزاری راهپیمایی و حکومت بر لغو آن تأکید دارد؛ به این معنا که خیابان بار دیگر به میدان اصلی کشمکش سیاسی پاکستان تبدیل شده است.
مسئله فقط بر سر یک تجمع نیست. تحریک انصاف خواهان آزادی عمران خان و رسیدگی به وضعیت اوست و حکومت، لغو راهپیمایی را پیش‌شرط اصلی برای کاهش تنش می‌داند. همین بن‌بست نشان می‌دهد که فاصله میان دو طرف از یک اختلاف معمول سیاسی فراتر رفته و به بحران اعتماد تبدیل شده است؛ بحرانی که اکنون حتی توان نهادهای سیاسی برای حل اختلاف از طریق گفت‌وگو را نیز به چالش کشیده است.
شدت رویارویی را می‌توان از واکنش دستگاه امنیتی و نظامی نیز فهمید. ارتش پاکستان در نشست فرماندهان ارشد هشدار داده است که هرگونه تلاش برای ایجاد وضعیتی مشابه حوادث ۹ مه با «قاطعیت» پاسخ داده خواهد شد. این هشدار در آستانه راهپیمایی تحریک انصاف، پیام روشنی درباره خط قرمزهای ارتش است و هم‌زمان نشان می‌دهد که اعتراض سیاسی در پاکستان به موضوعی با ابعاد امنیتی تبدیل شده است.
در خیابان‌های اسلام‌آباد نیز نشانه‌های یک رویارویی احتمالی از مدت‌ها پیش ظاهر شده است. کانتینرها در مسیرهای ورودی پایتخت مستقر شده‌اند و رویترز گزارش داده که بیش از دو هزار وسیله نقلیه در ماه سپتامبر برای اقدامات امنیتی مرتبط با راهپیمایی مصادره یا در اختیار گرفته شده‌اند. این تدابیر نه‌تنها رفت‌وآمد معترضان، بلکه حمل‌ونقل کالا را نیز مختل کرده و زنجیره انتقال کالا از کراچی به پنجاب، اسلام‌آباد و دیگر شهرها را تحت فشار قرار داده است.
از این منظر، اقتصاد پاکستان نیز در حال پرداخت هزینه بحران سیاسی است. رویترز گزارش داده که اختلال در حمل‌ونقل موجب انباشت کانتینرها در بندر کراچی شده و هزینه‌های حمل‌ونقل در سپتامبر نسبت به سال قبل بیش از ۲۷ درصد افزایش یافته است. هم‌زمان، مذاکرات پاکستان با صندوق بین‌المللی پول برای آزادسازی مرحله بعدی برنامه هفت میلیارد دلاری ادامه دارد و مشکلات ساختاری در بخش انرژی، از جمله بدهی حدود ۳.۶ تریلیون روپیه‌ای بخش گاز، همچنان پابرجاست.
بحران سیاسی نیز در خلأ امنیتی رخ نمی‌دهد. پاکستان در ربع سوم سال ۲۰۲۶ شاهد جهش ۸۳ درصدی تلفات مرتبط با خشونت بوده است. بر اساس داده‌های مرکز تحقیقات و مطالعات امنیتی، بلوچستان با ۸۲۹ کشته و خیبرپختونخوا با ۵۵۶ کشته، در مجموع ۹۸ درصد تلفات خشونت‌بار این دوره را به خود اختصاص داده‌اند. افزایش حملات در همین دو منطقه، هم‌زمان با اختلاف دولت مرکزی و حکومت خیبرپختونخوا، فضای سیاسی را پیچیده‌تر کرده است.
در خیبرپختونخوا، بحران سیاسی حتی به بحث درباره اعمال حکومت فرماندار یا وضعیت اضطراری رسیده است. مقام‌های فدرال چنین گزینه‌ای را مطرح کرده‌اند و بلال بوتو زرداری نیز گفته است که دولت مرکزی آماده اعمال این تدابیر بوده، اما حزب مردم پاکستان بر یافتن راه‌حل سیاسی تأکید کرده است. در مقابل، سهیل آفریدی، وزیر اعلی خیبرپختونخوا، بر برگزاری راهپیمایی چهارم اکتبر تأکید کرده و گفته است که این حرکت باید مسالمت‌آمیز باشد و حوادث نهم می ۲۰۲۳، تکرار نشود.
این وضعیت احتمال برخورد را به‌طور کامل منتفی نمی‌کند. یک طرف، تحریک انصاف است که می‌گوید حق اعتراض و حرکت به سوی اسلام‌آباد را دارد؛ طرف دیگر، حکومت فدرال و دستگاه امنیتی قرار دارند که آشکارا برای جلوگیری از ورود معترضان به پایتخت آماده شده‌اند. تجربه اعتراضات گذشته، استقرار نیرو و موانع در مسیرها و هشدار مستقیم ارتش درباره برخورد با «وضعیت مشابه ۹ مه»، همگی نشان می‌دهند که در صورت تلاش معترضان برای عبور از موانع امنیتی، خطر درگیری افزایش خواهد یافت. با این حال، وقوع خشونت گسترده را نمی‌توان از پیش قطعی دانست.
در نهایت، چهارم اکتبر را باید بیش از یک راهپیمایی حزبی دید؛ این روز آزمونی برای توان نظام سیاسی پاکستان در مدیریت اختلافات از مسیر گفت‌وگو است. کشوری که هم‌زمان با افزایش خشونت در بلوچستان و خیبرپختونخوا، فشارهای اقتصادی، مذاکرات دشوار با صندوق بین‌المللی پول و بحران عمیق میان حکومت و بزرگ‌ترین نیروی مخالف خود روبه‌روست، اکنون با یک انتخاب دشوار مواجه است: حل اختلاف سیاسی از مسیر مذاکره، یا انتقال بیشتر بحران از اتاق‌های سیاسی به خیابان. نتیجه این رویارویی می‌تواند نشان دهد که آیا ساختار سیاسی پاکستان هنوز ظرفیت مهار هم‌زمان این بحران‌ها را دارد یا هر بحران، بحران بعدی را عمیق‌تر خواهد کرد.
