✍️ مسعود جویا
پاکستان امروز با بحرانی روبه‌رو است که ابعاد آن از یک اختلاف سیاسی یا رکود اقتصادی فراتر رفته و به مسئله‌ای بنیادین درباره آینده دولت، اعتماد عمومی و ثبات ملی تبدیل شده است. کشوری که از زمان استقلال با چالش‌های امنیتی، اقتصادی و سیاسی دست‌وپنجه نرم کرده، اکنون با انباشت بحران‌هایی روبه‌رو است که هر یک دیگری را تشدید می‌کند. فشار معیشتی بر مردم، بی‌اعتمادی به نهادهای حکومتی، مناقشه بر سر مشروعیت سیاسی، ناامنی در مناطق مختلف و اختلاف میان مراکز قدرت، تصویری از کشوری ارائه می‌دهد که ظرفیت تحمل بحران‌های تازه در آن به‌شدت تحت فشار قرار گرفته است.
مسئله اصلی پاکستان تنها این نیست که دولت با مشکلات فراوان روبه‌رو است؛ مسئله این است که ساختار حکمرانی در حل این مشکلات تا چه اندازه توانایی، اراده و پاسخ‌گویی دارد. هر دولتی که نتواند میان وعده‌های سیاسی و واقعیت زندگی مردم فاصله را کاهش دهد، دیر یا زود با فرسایش اعتماد عمومی مواجه می‌شود. در پاکستان نیز هنگامی که شهروندان با افزایش هزینه‌های زندگی، نگرانی درباره اشتغال، دشواری دسترسی به فرصت‌های اقتصادی و آینده‌ای نامطمئن روبه‌رو هستند، سخنان رسمی درباره ثبات و اصلاحات زمانی اعتبار پیدا می‌کند که در زندگی روزمره آنان اثر ملموس داشته باشد. حکومت نمی‌تواند برای مدت نامحدود از مردم انتظار تحمل داشته باشد، بی‌آنکه در برابر دشواری‌های آنان پاسخ روشن و نتیجه قابل سنجشی ارائه کند.
یکی از عمیق‌ترین مشکلات پاکستان، فاصله میان قدرت رسمی و مسئولیت واقعی است. در نظامی که تصمیم‌های مهم سیاسی و امنیتی همواره زیر سایه رقابت میان دولت غیرنظامی، ارتش و دیگر مراکز نفوذ قرار داشته‌اند، تشخیص مسئولیت هر تصمیم برای افکار عمومی آسان نیست. ارتش پاکستان از دیرباز نقشی فراتر از یک نهاد نظامی در سیاست این کشور داشته و مداخله‌های مستقیم و غیرمستقیم آن در تحولات سیاسی، بحث درباره حدود اقتدار نهادهای منتخب را به یکی از مسائل محوری کشور تبدیل کرده است. با این حال، بحران را نمی‌توان تنها به یک نهاد یا یک دولت محدود کرد؛ تداوم این وضعیت حاصل مجموعه‌ای از رقابت‌های قدرت، ضعف نهادهای پاسخ‌گو، قطبی‌شدن سیاسی و ناتوانی بازیگران اصلی در توافق بر سر قواعد پایدار حکمرانی است.
دولتی که در چنین فضایی فعالیت می‌کند، اگر به جای تقویت نهادهای مستقل و شفافیت در تصمیم‌گیری، بر کنترل سیاسی، محدودکردن مخالفان و مدیریت کوتاه‌مدت بحران‌ها تکیه کند، ممکن است در مقاطعی فشار را کاهش دهد، اما ریشه‌های بی‌اعتمادی را از میان نخواهد برد. برخورد با اعتراضات، محدودیت‌های رسانه‌ای و اختلاف بر سر آزادی فعالیت سیاسی، هرگاه بدون تضمین حقوق قانونی شهروندان و نظارت مؤثر قضایی صورت گیرد، می‌تواند فاصله میان جامعه و حکومت را بیشتر کند. ثباتی که بر اعتماد عمومی استوار نباشد، شکننده می‌ماند؛ زیرا سکوت ظاهری جامعه لزوماً به معنای رضایت آن نیست.
در عرصه اقتصادی نیز پاکستان با مجموعه‌ای از آسیب‌پذیری‌های ساختاری روبه‌رو است. وابستگی به تأمین مالی خارجی، فشار بدهی، محدودیت منابع ارزی، ضعف پایه مالیاتی، مشکلات بخش انرژی و نوسان ارزش پول ملی، فضای تصمیم‌گیری دولت را محدود می‌کند. توافق با نهادهای مالی بین‌المللی ممکن است برای جلوگیری از بحران فوری پرداخت‌ها ضروری باشد، اما هزینه اصلاحات اقتصادی اغلب به شکل افزایش فشار بر خانوارها و کسب‌وکارها احساس می‌شود. اگر این اصلاحات با حمایت اجتماعی مؤثر، مقابله با فرار مالیاتی، کاهش امتیازهای غیرشفاف و توزیع عادلانه‌تر بار اقتصادی همراه نباشد، شهروندان ممکن است آن را نه راهی برای نجات اقتصاد، بلکه انتقال هزینه ناکارآمدی ساختار قدرت به دوش خود بدانند.
مشکل زمانی عمیق‌تر می‌شود که مردم احساس کنند در برابر آنان از انضباط مالی سخن گفته می‌شود، اما درباره امتیازهای گروه‌های بانفوذ، نحوه مصرف منابع عمومی و مسئولیت تصمیم‌گیرندگان شفافیت کافی وجود ندارد. هیچ برنامه اقتصادی پایداری نمی‌تواند صرفاً بر افزایش درآمد دولت یا کاهش هزینه‌ها متکی باشد؛ چنین برنامه‌ای به اعتماد عمومی، اجرای منصفانه قانون و اطمینان از این نیاز دارد که قربانیان اصلاحات فقط اقشار کم‌درآمد نیستند. بدون این شرایط، حتی سیاست‌هایی که از نظر اقتصادی ضرورت دارند، ممکن است از نظر اجتماعی با مقاومت گسترده روبه‌رو شوند.
در کنار بحران اقتصادی، ناامنی نیز یکی از تهدیدهای مهم پیش روی پاکستان است. فعالیت گروه‌های مسلح، حملات تروریستی و بی‌ثباتی در برخی مناطق، هزینه‌های انسانی و مالی سنگینی بر کشور تحمیل می‌کند. دولت در برابر چنین تهدیدهایی مسئولیت دارد که امنیت شهروندان را تأمین کند، اما راهبرد امنیتی پایدار تنها با عملیات نظامی به دست نمی‌آید. تقویت حکومت قانون، رسیدگی به شکایت‌های محلی، ایجاد فرصت‌های اقتصادی، همکاری با جوامع آسیب‌دیده و جلوگیری از تبدیل اختلافات سیاسی به منازعات امنیتی، بخش‌های ضروری هر راه‌حل بلندمدت هستند. هرگاه شهروندان در مناطق ناامن احساس کنند که حضور دولت بیشتر در قالب عملیات و محدودیت ظاهر می‌شود تا خدمات عمومی و عدالت، فاصله میان حکومت و جامعه می‌تواند افزایش یابد.
در سیاست خارجی نیز موقعیت پاکستان به تصمیم‌هایی وابسته است که پیامدهای آن از مرزهای کشور فراتر می‌رود. روابط با افغانستان، رقابت راهبردی با هند، همکاری‌های اقتصادی با چین و مناسبات مالی با کشورهای عربی و نهادهای بین‌المللی، همگی بر امنیت و اقتصاد پاکستان اثر می‌گذارند. به‌ویژه روابط اسلام‌آباد و کابل، که با نگرانی‌های امنیتی، مسئله گروه‌های مسلح، رفت‌وآمد مرزی و فشار بر جوامع مهاجر گره خورده است، نیازمند رویکردی واقع‌گرایانه و مبتنی بر گفت‌وگو است. تبدیل اختلاف‌های امنیتی به چرخه‌ای از اتهام‌زنی، تنش مرزی و اقدامات تلافی‌جویانه، نه مشکلات داخلی پاکستان را حل می‌کند و نه به ثبات منطقه کمک خواهد کرد. امنیت پایدار زمانی دست‌یافتنی است که همکاری عملی، احترام متقابل و سازوکارهای قابل اعتماد برای رسیدگی به اختلاف‌ها جایگزین سیاست‌های مقطعی شوند.
با این همه، خطرناک‌ترین جنبه بحران پاکستان ممکن است فرسایش اعتماد به سازوکارهای سیاسی باشد. هنگامی که رقابت انتخاباتی به کشمکش دائمی بر سر مشروعیت تبدیل شود، مخالفان یکدیگر را نه رقیبانی قانونی، بلکه تهدیدهایی برای بقای خود تلقی کنند و نهادهای دولتی در نگاه بخش‌هایی از جامعه بی‌طرف به نظر نرسند، امکان شکل‌گیری توافق ملی کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی، هر بحران تازه می‌تواند به منازعه‌ای بزرگ‌تر تبدیل شود؛ زیرا جامعه دیگر به آسانی روایت رسمی حکومت را نمی‌پذیرد و حکومت نیز ممکن است انتقاد عمومی را نه نشانه‌ای از مشکلات واقعی، بلکه اقدامی علیه اقتدار خود تفسیر کند.
این چرخه برای پاکستان هزینه‌ای فراتر از عمر یک دولت یا یک دوره انتخاباتی دارد. سرمایه‌گذاران در محیطی که قواعد سیاسی و اقتصادی آن پیش‌بینی‌پذیر نیست، با احتیاط بیشتری تصمیم می‌گیرند؛ جوانان ممکن است آینده خود را بیرون از کشور جست‌وجو کنند؛ و شهروندان به جای مشارکت در اصلاحات، بیش از پیش از نهادهای رسمی فاصله بگیرند. هنگامی که فرصت‌های اقتصادی محدود و امید به تغییر از مسیرهای قانونی کم‌رنگ شود، نارضایتی اجتماعی می‌تواند شکل‌های تازه و پیش‌بینی‌ناپذیری پیدا کند. این پیامدها اجتناب‌ناپذیر نیستند، اما نادیده‌گرفتن نشانه‌های آن‌ها خطر بحران‌های عمیق‌تر را افزایش می‌دهد.
مسئولیت دولت پاکستان در این میان انکارناپذیر است. دولت نمی‌تواند همه مشکلات را به میراث حکومت‌های پیشین، فشارهای خارجی یا تهدیدهای امنیتی نسبت دهد و از پاسخ‌گویی درباره عملکرد خود کنار برود. در عین حال، هیچ راه‌حل پایداری نیز از طریق حذف کامل یک جریان سیاسی یا تمرکز نامحدود قدرت در دست یک مرکز به دست نمی‌آید. آنچه پاکستان به آن نیاز دارد، قواعد روشن برای رقابت سیاسی، استقلال عملی دستگاه قضایی، آزادی مسئولانه رسانه‌ها، نظارت بر مصرف منابع عمومی، سیاست اقتصادی منصفانه و تعریف مشخص حدود مداخله نهادهای نظامی در امور غیرنظامی است. این اصلاحات زمانی معنا پیدا می‌کنند که به تعهداتی قابل ارزیابی تبدیل شوند، نه اینکه تنها در سخنرانی‌های رسمی تکرار شوند.
پاکستان هنوز از ظرفیت‌های مهمی برخوردار است: جمعیتی جوان، موقعیت جغرافیایی راهبردی، جامعه‌ای فعال، منابع انسانی گسترده و امکان توسعه تجارت منطقه‌ای. اما این ظرفیت‌ها به خودی خود تضمین‌کننده پیشرفت نیستند. بدون ثبات حقوقی، آموزش باکیفیت، سرمایه‌گذاری مولد، مدیریت مسئولانه منابع و اعتماد میان دولت و مردم، مزیت‌های بالقوه کشور به نتایج واقعی تبدیل نخواهند شد. آینده پاکستان بیش از آنکه به نمایش قدرت در صحنه سیاست وابسته باشد، به توانایی نهادهای آن در حل اختلاف‌ها، پذیرش مسئولیت اشتباهات و پاسخ‌گویی در برابر شهروندان بستگی دارد.
بحران پاکستان را نمی‌توان صرفاً با تغییر چهره‌ها یا جابه‌جایی ائتلاف‌های سیاسی پایان‌یافته دانست. اگر ساختار تصمیم‌گیری، رابطه میان نهادهای قدرت و جامعه و شیوه توزیع هزینه‌ها و فرصت‌ها تغییر نکند، دولت‌های تازه نیز ممکن است با همان مشکلات قدیمی روبه‌رو شوند. راه برون‌رفت از این وضعیت نه در تشدید تقابل داخلی، بلکه در بازسازی اعتماد، رعایت قانون و پذیرفتن این اصل نهفته است که هیچ نهاد و هیچ مقام حکومتی فراتر از پاسخ‌گویی نیست. آزمون واقعی دولت پاکستان این نیست که تا چه اندازه می‌تواند بحران‌ها را برای مدتی مهار کند؛ بلکه این است که آیا می‌تواند شرایطی بسازد که بحران‌های پی‌درپی دیگر به بخش عادی زندگی سیاسی کشور تبدیل نشوند. آینده این کشور به انتخاب میان ادامه چرخه بی‌اعتمادی و حرکت به سوی حکمرانی پاسخ‌گو وابسته است؛ انتخابی که پیامدهای آن تنها به اسلام‌آباد محدود نخواهد ماند و بر ثبات سراسر منطقه نیز اثر خواهد گذاشت.
