خیبرپختونخوا؛ قربانیِ ناکامی پاکستان

✍️ اسحاق رادان

خیبرپختونخوا امروز تنها یک ایالت ناامن در شمال‌غرب پاکستان نیست؛ این منطقه به آینه‌ای از بحران عمیق دولت پاکستان تبدیل شده است؛ بحرانی که در آن ضعف اداره، سیاست‌زدگی نهادهای دولتی، ناکامی راهبردهای امنیتی و بی‌اعتمادی میان مرکز و مردم، یکدیگر را تقویت می‌کنند. پرسش اساسی این است که چرا منطقه‌ای که دهه‌ها هزینه جنگ‌های منطقه‌ای، سیاست‌های امنیتی و رقابت‌های قدرت را پرداخته، هنوز نتوانسته به صلح، ثبات و توسعه پایدار دست یابد؟ و چرا دولت پاکستان به‌جای آن‌که خیبرپختونخوا را بخشی جدایی‌ناپذیر از پیکر سیاسی کشور بداند، بارها با آن همچون مسئله‌ای امنیتی و حتی سرزمینی بیگانه برخورد می‌کند؟

ریشه این بحران را نمی‌توان تنها در فعالیت گروه‌های مسلح یا اختلاف میان احزاب سیاسی جست‌وجو کرد. مسئله بنیادی‌تر، نوع نگاه دولت پاکستان به مناطق پیرامونی و شیوه اداره کشوری است که در آن، قدرت سیاسی و تصمیم‌گیری‌های کلان امنیتی به‌شدت در مرکز متمرکز شده است. در چنین ساختاری، مناطق مرزی اغلب زمانی در اولویت قرار می‌گیرند که تهدیدی امنیتی در آن‌ها شکل گرفته باشد؛ اما هنگامی که سخن از آموزش، بهداشت، اشتغال، زیرساخت، عدالت و مشارکت واقعی مردم در تصمیم‌گیری به میان می‌آید، همان مناطق با کمبود منابع، ضعف خدمات و بی‌توجهی اداری روبه‌رو می‌شوند. این تناقض، یکی از مهم‌ترین عوامل فرسایش اعتماد عمومی در خیبرپختونخوا است.

جغرافیای این ایالت نیز سرنوشت سیاسی آن را از تاریخ پاکستان جدا نمی‌کند. خیبرپختونخوا در امتداد مرز افغانستان قرار دارد؛ منطقه‌ای که جنگ افغانستان، مداخله قدرت‌های خارجی، ظهور طالبان، فعالیت شبکه‌های مسلح و تغییرات مکرر سیاست‌های امنیتی اسلام‌آباد، زندگی مردم آن را برای دهه‌ها تحت تأثیر قرار داده است. مردم این منطقه نه‌تنها از ناامنی، بلکه از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی جنگ نیز آسیب دیده‌اند. آوارگی، تخریب خانه‌ها، اختلال در آموزش، محدودشدن فعالیت‌های اقتصادی و از دست رفتن عزیزان، بخشی از بهایی است که جوامع محلی پرداخته‌اند. با این همه، در بسیاری از تصمیم‌های بزرگ امنیتی، صدای مردم محل به اندازه‌ای که باید، شنیده نشده است.

دولت پاکستان نمی‌تواند از یک‌سو موقعیت جغرافیایی خیبرپختونخوا را در سیاست‌های منطقه‌ای خود مهم بشمارد و از سوی دیگر، مسئولیت پیامدهای آن سیاست‌ها را تنها بر دوش مردم همان منطقه بگذارد. در گذشته، محاسبات امنیتی درباره افغانستان و گروه‌های اسلام‌گرا، مرز میان ابزار سیاست خارجی و تهدید داخلی را پیچیده‌تر کرد. امروز نیز اسلام‌آباد با تهدید تحریک طالبان پاکستان، موسوم به تی‌تی‌پی، مواجه است؛ گروهی مسلح که حملات آن به نیروهای امنیتی و غیرنظامیان، امنیت و زندگی روزمره مردم را به‌شدت مختل کرده است. اما مبارزه با این گروه زمانی می‌تواند نتیجه پایدار داشته باشد که دولت علاوه بر عملیات امنیتی، درباره ریشه‌های بازتولید خشونت، ضعف اداره محلی، عدالت، اقتصاد و اعتماد اجتماعی نیز پاسخ روشن داشته باشد.

ناکامی پاکستان در خیبرپختونخوا بیش از هر چیز در شکاف میان قدرت نظامی و ظرفیت حکمرانی آشکار می‌شود. یک دولت ممکن است توانایی اعزام نیرو، اجرای عملیات و کنترل موقت یک منطقه را داشته باشد، اما این توانایی به‌تنهایی به معنای برقراری صلح نیست. صلح زمانی شکل می‌گیرد که مردم بتوانند بدون ترس به مکتب بروند، کشاورز بتواند زمین خود را کشت کند، بازرگان بتواند فعالیت اقتصادی داشته باشد، خانواده‌ها از امنیت فرزندان خود اطمینان یابند و شهروندان برای حل اختلاف‌هایشان به نهادهای قانونی اعتماد کنند. اگر پس از سال‌ها عملیات و هزینه‌های سنگین امنیتی، مردم همچنان با ناامنی و بی‌ثباتی روبه‌رو باشند، پرسش درباره کارآمدی سیاست‌های دولت نه‌تنها مشروع، بلکه ضروری است.

مشکل دیگر، سیاسی‌شدن مسئله امنیت است. در پاکستان، اختلاف میان دولت فدرال و حکومت ایالتی خیبرپختونخوا، که پایگاه مهم سیاسی حزب تحریک انصاف است، بارها بر نحوه برخورد با بحران سایه انداخته است. در چنین فضایی، هر طرف ممکن است مسئولیت ناکامی را متوجه رقیب کند: مرکز از کوتاهی حکومت ایالتی سخن بگوید و حکومت ایالتی از کمبود اختیار، منابع یا دخالت نهادهای فدرال شکایت کند. نتیجه این رقابت آن است که امنیت مردم به موضوعی برای جدال سیاسی تبدیل می‌شود، در حالی که تروریسم و ناامنی منتظر پایان اختلاف‌های حزبی نمی‌مانند.

اعلام وضعیت اضطراری در خیبرپختونخوا و تعلیق حکومت ایالتی در اکتبر ۲۰۲۶، این تناقض را برجسته‌تر کرده است. دولت فدرال اقدام خود را با وخامت وضعیت امنیتی و ناکامی اداره ایالتی توجیه کرده، اما حزب تحریک انصاف آن را اقدامی سیاسی برای تضعیف قدرت انتخاباتی خود دانسته است. این اختلاف، هر داوری قطعی درباره انگیزه‌های تصمیم را دشوار می‌سازد؛ با این حال، یک نکته روشن است: اگر بحران امنیتی بهانه‌ای برای کنارزدن رقابت سیاسی و محدودکردن اختیار حکومت منتخب شود، بدون آن‌که سازوکارهای پاسخ‌گویی و حل اختلاف تقویت شوند، مسئله اعتماد عمومی پیچیده‌تر خواهد شد. تعلیق یک حکومت ممکن است ساختار اداری را برای مدتی تغییر دهد، اما به‌خودی‌خود شبکه‌های مسلح را از میان نمی‌برد، اقتصاد محلی را احیا نمی‌کند و شکاف میان مردم و دولت را ترمیم نمی‌سازد.

ضعف اداره پاکستان در این است که اغلب به‌جای حل ریشه‌ای بحران، به مدیریت مقطعی آن روی می‌آورد. هنگامی که حملات افزایش می‌یابد، عملیات نظامی و تدابیر اضطراری در مرکز توجه قرار می‌گیرند؛ اما پس از فروکش‌کردن نسبی خشونت، اصلاحات اداری، بازسازی مناطق آسیب‌دیده، پاسخ‌گویی نهادها و سرمایه‌گذاری اجتماعی به اندازه کافی در کانون توجه باقی نمی‌مانند. این چرخه، به گروه‌های مسلح فرصت می‌دهد در مناطقی که دولت حضور مؤثر و قابل اعتماد ندارد، دوباره نفوذ کنند. در نتیجه، حکومت برای مقابله با تهدیدی که بارها بازتولید شده است، بار دیگر به همان ابزارهایی متوسل می‌شود که نتوانسته‌اند پایان پایدار آن را تضمین کنند.

این وضعیت را نباید به معنای نادیده‌گرفتن مسئولیت حکومت ایالتی دانست. اداره خیبرپختونخوا نیز در برابر مردم مسئول است و نمی‌تواند تمام مشکلات را به گردن اسلام‌آباد بیندازد. تأمین امنیت عمومی، تقویت پلیس، بهبود خدمات، مبارزه با فساد، مدیریت منابع و پاسخ‌گویی در برابر شهروندان، از مسئولیت‌های حکومت محلی است. اگر منابع مالی اختصاص‌یافته به مبارزه با تروریسم به تجهیزات مناسب، توان اطلاعاتی، حمایت از نیروهای پلیس و حفاظت از مردم تبدیل نشوند، باید درباره نحوه مصرف آن‌ها تحقیق و حساب‌رسی صورت گیرد. اگر مقام‌های ایالتی به‌جای اداره مؤثر، بخش عمده انرژی خود را صرف رقابت حزبی کنند، این نیز نوعی ناکامی حکمرانی است. اما مسئولیت ایالت، مسئولیت دولت فدرال را از میان نمی‌برد؛ همان‌گونه که ضعف مرکز نیز حکومت محلی را از پاسخ‌گویی معاف نمی‌کند.

مشکل دقیقاً در همین‌جاست: نظام سیاسی پاکستان به‌جای آن‌که مسئولیت‌ها را روشن و سازوکار همکاری میان حکومت فدرال، ایالت، پلیس و نهادهای امنیتی را مؤثر کند، اغلب اختلاف بر سر اختیار و اعتبار سیاسی را تشدید می‌کند. وقتی مسئولیت تصمیم‌گیری میان چند نهاد تقسیم شده باشد، اما پاسخ‌گویی روشن نباشد، هر نهاد می‌تواند شکست را به دیگری نسبت دهد. این وضعیت، دولت را از درون فرسوده می‌کند و شهروند را در برابر دستگاهی قرار می‌دهد که قدرت مداخله دارد، اما در بسیاری موارد مسئولیت ناکامی‌هایش را نمی‌پذیرد.

نگاه بیگانه‌انگارانه به خیبرپختونخوا از همین فاصله میان دولت و جامعه سرچشمه می‌گیرد. هنگامی که اعتراض مردم به عملیات نظامی، نگرانی آنان درباره آوارگی یا مطالبه‌شان برای عدالت، به‌جای آن‌که موضوع گفت‌وگو و بررسی باشد، صرفاً از دریچه امنیتی تفسیر شود، شهروند احساس می‌کند دولت او را نه شریک اداره کشور، بلکه بخشی از یک پرونده امنیتی می‌بیند. البته اعتراض به عملیات نظامی یا انتقاد از سیاست‌های دولت به‌خودی‌خود نشانه همدستی با گروه‌های مسلح نیست؛ همان‌گونه که دفاع از حقوق شهروندی نباید با چشم‌پوشی از خشونت تروریستی اشتباه گرفته شود. مرز میان مخالفت سیاسی و حمایت از خشونت باید روشن بماند. هرچه این مرز در عمل مخدوش‌تر شود، امکان گفت‌وگوی مدنی کمتر و زمینه بی‌اعتمادی بیشتر خواهد شد.

بحران خیبرپختونخوا همچنین نشان می‌دهد که امنیت بدون توسعه اجتماعی پایدار نیست. در مناطقی که فرصت‌های شغلی محدود، زیرساخت‌ها ناکافی و دسترسی به آموزش و خدمات درمانی دشوار است، دولت نمی‌تواند تنها با حضور نظامی انتظار ثبات درازمدت داشته باشد. جوانی که آینده اقتصادی خود را مبهم می‌بیند، خانواده‌ای که پس از آوارگی امکان بازسازی زندگی ندارد و جامعه‌ای که در تصمیم‌های مربوط به سرنوشت خود مشارکت نمی‌کند، بیش از دیگران در معرض ناامیدی و بی‌اعتمادی قرار می‌گیرد. این واقعیت به معنای آن نیست که فقر به‌طور خودکار انسان‌ها را به سوی افراط‌گرایی می‌کشاند؛ بلکه نشان می‌دهد بی‌عدالتی، ضعف خدمات و فقدان اعتماد، توان جامعه و دولت را برای مقاومت در برابر خشونت کاهش می‌دهد.

با وجود این، چرا راه‌حلی برای بحران دیده نمی‌شود؟ پاسخ این است که راه‌حل وجود دارد، اما اجرای آن به اصلاحاتی نیاز دارد که با منافع و عادت‌های تثبیت‌شده قدرت در پاکستان برخورد می‌کنند. عملیات امنیتی نتیجه فوری و قابل نمایش دارد، اما ساختن نهادهای پاسخ‌گو، بازسازی اقتصاد محلی، اصلاح نظام قضایی و جلب اعتماد مردم زمان می‌برد. سیاست‌مداران معمولاً به نتایجی نیاز دارند که در دوره کوتاه سیاسی خود نشان دهند، در حالی که صلح پایدار محصول سیاست‌هایی است که باید سال‌ها با ثبات ادامه یابند. در چنین شرایطی، دولت‌ها ممکن است به‌جای پذیرفتن دشواری اصلاحات، به راه‌حل‌های اضطراری و برخوردهای کوتاه‌مدت پناه ببرند.

راه برون‌رفت، نخست، تعریف دوباره رابطه مرکز و ایالت بر اساس قانون اساسی، تقسیم روشن صلاحیت‌ها و پاسخ‌گویی متقابل است. هیچ حکومت ایالتی نباید در برابر تروریسم بی‌تفاوت بماند و هیچ دولت فدرالی نیز نباید اختلاف سیاسی را جایگزین معیارهای روشن و قانونی برای مداخله کند. دوم، تقویت پلیس محلی، نظام اطلاعاتی قانونی و ظرفیت قضایی باید در کنار نظارت مستقل بر عملیات امنیتی قرار گیرد. سوم، بازسازی مناطق آسیب‌دیده، جبران خسارت خانواده‌ها، بازگشت امن آوارگان، گسترش آموزش و بهداشت و ایجاد فرصت‌های اقتصادی باید به اولویت‌های واقعی بودجه تبدیل شوند، نه وعده‌هایی که تنها هنگام تشدید بحران تکرار می‌شوند. چهارم، گفت‌وگوی منظم با بزرگان محلی، نمایندگان منتخب، فعالان مدنی و خانواده‌های قربانیان باید بخشی از سیاست امنیتی باشد؛ زیرا سیاستی که بدون شناخت جامعه اجرا شود، حتی اگر از نظر نظامی قدرتمند باشد، ممکن است از نظر سیاسی و اجتماعی شکست بخورد.

همچنین، روابط پاکستان با افغانستان باید از چرخه اتهام‌زنی و واکنش‌های نظامی به سوی سازوکارهای قابل سنجش برای کنترل مرز، تبادل اطلاعات و مقابله با گروه‌های مسلح حرکت کند. نگرانی‌های امنیتی اسلام‌آباد را نمی‌توان نادیده گرفت، اما نمی‌توان انتظار داشت که تنش دائمی میان دو کشور، به‌تنهایی امنیت مرزی را تضمین کند. هر راهبردی که بر فشار متقابل استوار باشد، بدون همکاری عملی و مدیریت اختلاف‌ها، خطر انتقال بحران به جوامع مرزی را افزایش می‌دهد. مردم خیبرپختونخوا نباید هم‌زمان قربانی خشونت گروه‌های مسلح، پیامدهای سیاست‌های ناکام منطقه‌ای و اختلاف‌های سیاسی در داخل پاکستان باشند.

در نهایت، آزمون واقعی دولت پاکستان در خیبرپختونخوا این نیست که چند عملیات انجام می‌دهد یا چند مخالف سیاسی را از قدرت کنار می‌زند؛ آزمون آن این است که آیا می‌تواند امنیت را به یک حق عمومی تبدیل کند، نه امتیازی وابسته به تصمیم‌های متغیر قدرت. دولتی که در برابر بحران فقط به زور متوسل می‌شود، اما در ساختن اعتماد، عدالت و اداره کارآمد ناتوان می‌ماند، ممکن است مدتی بحران را مهار کند، ولی قادر نخواهد بود چرخه آن را بشکند.

خیبرپختونخوا سرزمین بیگانه‌ای در جغرافیای پاکستان نیست؛ بخشی از همان کشوری است که دولت آن ادعای حاکمیت بر سراسرش را دارد. اگر اسلام‌آباد این حقیقت را تنها در سخن بپذیرد، اما در عمل با مردم منطقه همچون موضوعی برای کنترل امنیتی برخورد کند، بحران ادامه خواهد یافت. راه نجات پاکستان نه در حذف صدای خیبرپختونخوا، بلکه در شنیدن آن است؛ نه در تعلیق مکرر سیاست، بلکه در تقویت نهادهای قانونی؛ و نه در انتقال مسئولیت از یک اداره به اداره دیگر، بلکه در پذیرفتن مسئولیت مشترک و پاسخ‌گو. تا زمانی که دولت پاکستان نتواند میان قدرت و مشروعیت، امنیت و عدالت، و مرکز و پیرامون توازن برقرار کند، خیبرپختونخوا همچنان جایی خواهد بود که شکست‌های ساختاری دولت، پیش از هر نقطه دیگری، در آن آشکار می‌شوند.