✍️ علی یوسفی
پاکستان در یکی از حساس‌ترین مراحل تاریخ سیاسی خود قرار دارد؛ مرحله‌ای که در آن بحران اقتصادی، بی‌ثباتی سیاسی، ناامنی و کاهش اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی، آینده کشور را با پرسش‌های جدی روبه‌رو ساخته است. آنچه امروز در بخش‌های مختلف پاکستان، به‌ویژه خیبرپختونخوا، مشاهده می‌شود، صرفاً مجموعه‌ای از مشکلات اداری یا امنیتی نیست، بلکه نشانه‌های یک بحران عمیق‌تر در رابطه میان دولت و جامعه است؛ بحرانی که ریشه آن را باید در شیوه حکمرانی، تمرکز قدرت، ضعف پاسخ‌گویی و فاصله روزافزون میان وعده‌های سیاسی و واقعیت زندگی مردم جست‌وجو کرد.
دولت پاکستان سال‌هاست که از ثبات، امنیت، توسعه و حاکمیت قانون سخن می‌گوید، اما برای بخش بزرگی از جامعه، این وعده‌ها هنوز به بهبود ملموس شرایط زندگی تبدیل نشده‌اند. افزایش فشارهای اقتصادی، دشواری تأمین نیازهای اولیه، محدود شدن فرصت‌های شغلی و نگرانی نسبت به آینده، مردم را در موقعیتی قرار داده است که دیگر نمی‌توان نارضایتی آنان را صرفاً به اختلافات حزبی یا تحریکات سیاسی نسبت داد. هنگامی که شهروندان احساس می‌کنند صدای آن‌ها در تصمیم‌گیری‌های کلان شنیده نمی‌شود و هزینه ناکامی‌های حکومت را خود می‌پردازند، اعتماد به ساختار سیاسی به‌تدریج فرسوده می‌شود.
در چنین شرایطی، خیبرپختونخوا جایگاهی ویژه در بحران کنونی پاکستان دارد. این منطقه با مجموعه‌ای از چالش‌های امنیتی، اقتصادی و سیاسی مواجه است و مردم آن انتظار دارند دولت به‌جای برخوردهای مقطعی و سیاست‌های مبتنی بر فشار، راه‌حلی پایدار برای مشکلاتشان ارائه کند. امنیت در خیبرپختونخوا تنها با عملیات نظامی، تدابیر انتظامی یا اعلام تصمیم‌های اداری تأمین نمی‌شود. امنیت واقعی زمانی شکل می‌گیرد که شهروندان از آینده خود اطمینان داشته باشند، به نهادهای دولتی اعتماد کنند و مطمئن باشند که حقوقشان در برابر قدرت سیاسی و اقتصادی محفوظ خواهد ماند.
یکی از مشکلات اساسی نظام سیاسی پاکستان، فاصله میان مفهوم رسمی حاکمیت قانون و تجربه روزمره مردم از اجرای آن است. قانون زمانی اعتبار واقعی پیدا می‌کند که برای همه یکسان باشد؛ اما هرگاه شهروندان تصور کنند برخورد حکومت با افراد بر اساس موقعیت اقتصادی، وابستگی سیاسی یا میزان نفوذ آنان متفاوت است، مشروعیت نهادهای اجرایی آسیب می‌بیند. در چنین فضایی، حتی اقداماتی که ممکن است از نظر حقوقی توجیه‌پذیر باشند، با سوءظن عمومی مواجه می‌شوند، زیرا اعتماد لازم برای پذیرش تصمیم‌های حکومت از میان رفته است. مسئولیت این وضعیت بر عهده دولتی است که باید با شفافیت و پاسخ‌گویی، تفاوت میان اجرای قانون و استفاده ابزاری از آن را روشن سازد.
مشکل تنها در عملکرد یک اداره یا تصمیم یک مقام خلاصه نمی‌شود؛ مسئله به فرهنگ سیاسی‌ای بازمی‌گردد که در آن، قدرت اغلب بیش از پاسخ‌گویی اهمیت پیدا می‌کند. در نظامی که تصمیم‌های مهم بدون مشارکت مؤثر شهروندان اتخاذ شوند، نهادهای نظارتی قدرت کافی نداشته باشند و مسئولان در برابر پیامدهای سیاست‌های خود پاسخ روشنی ارائه نکنند، نارضایتی اجتماعی به پدیده‌ای ماندگار تبدیل می‌شود. دولت نمی‌تواند از مردم انتظار اعتماد داشته باشد، در حالی که سازوکارهای لازم برای بررسی مستقل عملکرد خود را تضعیف کند یا انتقادهای عمومی را به‌جای فرصتی برای اصلاح، تهدیدی علیه اقتدارش تلقی نماید.
از سوی دیگر، بحران اقتصادی پاکستان را نمی‌توان جدا از بحران سیاسی آن بررسی کرد. فشارهای معیشتی، کاهش قدرت خرید و نبود چشم‌انداز روشن برای اشتغال، ظرفیت خانواده‌ها را برای تحمل بحران‌های دیگر کاهش می‌دهد. برای مردمی که هر روز با دشواری تأمین هزینه‌های زندگی روبه‌رو هستند، اختلافات سیاسی نخبگان زمانی اهمیت پیدا می‌کند که مستقیماً بر نان، کار، امنیت و آینده آنان تأثیر بگذارد. دولتی که منابع عمومی را به‌درستی مدیریت نکند، اولویت‌های اقتصادی خود را شفاف نسازد و برای کاهش فشار بر اقشار آسیب‌پذیر برنامه‌ای قابل سنجش ارائه ندهد، نمی‌تواند همه پیامدهای ناکامی خود را به شرایط جهانی یا میراث دولت‌های پیشین نسبت دهد. پذیرش مسئولیت، نخستین شرط اصلاح است.
در عرصه سیاسی نیز، رقابت میان احزاب زمانی به سود جامعه خواهد بود که بر سر برنامه‌های اقتصادی، اصلاحات نهادی، مبارزه با فساد و بهبود خدمات عمومی شکل بگیرد. اما هنگامی که سیاست به میدان نزاع بر سر قدرت تبدیل شود و منافع شهروندان در حاشیه قرار گیرد، انتخابات و تغییر دولت به‌تنهایی قادر نخواهند بود بحران اعتماد را حل کنند. پاکستان برای عبور از وضعیت کنونی به نهادهایی نیاز دارد که مستقل از خواست اشخاص و گروه‌های سیاسی عمل کنند؛ نهادهایی که تصمیم‌هایشان بر اساس قانون، شواهد و منافع عمومی باشد، نه ملاحظات قدرت. بدون چنین اصلاحی، تغییر چهره‌های سیاسی ممکن است ساختار اصلی مشکلات را دست‌نخورده باقی بگذارد.
در این میان، نقش نهادهای قدرتمند کشور نیز باید در چارچوب قانون اساسی، تقسیم مسئولیت‌ها و پاسخ‌گویی عمومی مورد بررسی قرار گیرد. ثبات پایدار زمانی امکان‌پذیر است که اداره کشور بر پایه نهادهای پاسخ‌گو، رقابت سیاسی منصفانه و احترام به حقوق شهروندان استوار باشد. هرگاه توازن میان نهادهای حکومتی مختل شود یا تصمیم‌گیری سیاسی از نظارت مؤثر عمومی فاصله بگیرد، اعتماد به روندهای دموکراتیک آسیب می‌بیند. هیچ کشوری نمی‌تواند تنها با اتکا به قدرت اداری و امنیتی، رضایت پایدار جامعه را به دست آورد؛ رضایتی که باید از عدالت، مشارکت سیاسی و بهبود واقعی زندگی مردم سرچشمه بگیرد.
آینده پاکستان همچنین به نحوه برخورد دولت با منتقدان و اعتراض‌های اجتماعی وابسته است. اعتراض مسالمت‌آمیز، پرسش‌گری رسانه‌ای و انتقاد از سیاست‌های عمومی، بخش طبیعی حیات سیاسی یک جامعه‌اند. حکومت مسئول باید میان اعتراض مدنی و اقدام خشونت‌آمیز تفاوت قائل شود و به‌جای برخورد یکسان با همه صداهای مخالف، زمینه گفت‌وگو و رسیدگی قانونی را فراهم کند. محدود کردن فضای انتقاد ممکن است در کوتاه‌مدت ظاهری از آرامش ایجاد کند، اما مشکلات واقعی را از میان نمی‌برد. نارضایتی‌ای که امکان بیان مسالمت‌آمیز نداشته باشد، معمولاً عمیق‌تر می‌شود و فاصله جامعه و دولت را افزایش می‌دهد.
راه برون‌رفت از این بحران، در شعارهای تازه یا وعده‌های کوتاه‌مدت خلاصه نمی‌شود. پاکستان به اصلاحات نهادی، شفافیت در هزینه‌کرد منابع عمومی، مبارزه بدون تبعیض با فساد، تقویت استقلال دستگاه قضایی، حمایت از آزادی رسانه‌ها و تضمین حقوق اساسی شهروندان نیاز دارد. در کنار این اقدامات، دولت باید برای کاهش فشارهای اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی و بهبود خدمات عمومی برنامه‌هایی روشن و قابل ارزیابی ارائه کند. مردم حق دارند بدانند چه تصمیم‌هایی گرفته می‌شود، منابع کشور چگونه مصرف می‌شوند و مسئولان در برابر ناکامی‌های خود چه توضیحی دارند.
بحران خیبرپختونخوا و نارضایتی‌های گسترده‌تر در پاکستان را باید هشداری جدی برای ساختار سیاسی کشور دانست. این بحران نشان می‌دهد که اقتدار دولت، بدون اعتماد عمومی، پایه‌ای استوار ندارد. حکومتی که فقط بر اطاعت شهروندان تأکید کند، اما به خواسته‌های مشروع آنان پاسخ ندهد، میان نظم ظاهری و ثبات واقعی تفاوتی قائل نشده است. ثبات واقعی از دل عدالت، مشارکت، پاسخ‌گویی و احساس تعلق شهروندان به سرنوشت کشور شکل می‌گیرد.
پاکستان امروز بیش از هر زمان دیگر به بازنگری در شیوه حکمرانی خود نیاز دارد. ادامه سیاست‌هایی که مسئولیت را از صاحبان قدرت دور می‌کند و بار مشکلات را بر دوش مردم می‌گذارد، نه بحران اقتصادی را حل خواهد کرد و نه امنیت و اعتماد را به جامعه بازمی‌گرداند. دولت باید بپذیرد که مشروعیت سیاسی با قدرت تحمیل نمی‌شود؛ مشروعیت نتیجه عملکردی است که مردم آن را عادلانه، مسئولانه و در خدمت منافع عمومی بدانند. تا زمانی که این اصل در مرکز سیاست‌گذاری قرار نگیرد، تغییر دولت‌ها، جابه‌جایی مقام‌ها و اعلام برنامه‌های جدید نمی‌تواند شکاف میان حکومت و جامعه را به‌طور اساسی ترمیم کند. آزمون بزرگ پاکستان، نه حفظ قدرت به هر قیمت، بلکه ساختن دولتی است که در برابر مردم پاسخ‌گو باشد و قانون را به‌عنوان تضمین حقوق همگان اجرا کند، نه ابزاری برای حفظ امتیازات صاحبان قدرت.
