✍️ توفیق مخلص
سیاستی که در برابر صدای مخالف، به‌جای پاسخ‌گویی، از بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی اجباری و ارعاب شهروندان استفاده می‌کند، نه نشانه اقتدار یک دولت، بلکه بیانگر بحرانی عمیق در رابطه میان قدرت و جامعه است. در پاکستان، به‌ویژه در بلوچستان، گزارش‌های مکرر درباره ناپدیدشدن دانشجویان، فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر و مخالفان سیاسی، پرسشی جدی را پیش روی افکار عمومی قرار داده است: چرا به‌جای آن‌که اختلاف سیاسی از مسیر گفت‌وگو، قانون و انتخابات حل شود، شمار زیادی از خانواده‌ها برای یافتن عزیزان خود ناچارند سال‌ها در انتظار پاسخ بمانند؟
ناپدیدسازی اجباری، صرفاً بردن یک فرد از خانه یا محل کارش نیست؛ این اقدام، در صورت وقوع، به معنای بیرون‌راندن انسان از حمایت قانون و محروم‌کردن خانواده او از ابتدایی‌ترین حق، یعنی آگاهی از سرنوشت عزیزش است. قربانی ممکن است در بازداشتگاهی ناشناس نگهداری شود، ماه‌ها از جهان بیرون بی‌خبر بماند یا پس از مدتی آزاد شود، بی‌آن‌که کسی درباره علت بازداشت، محل نگهداری و مسئولیت عاملان پاسخ روشنی ارائه کند. در چنین وضعیتی، مجازات فقط متوجه فرد ربوده‌شده نیست؛ خانواده او نیز به اسارت اضطراب، بی‌خبری و انتظار درمی‌آید.
گزارش‌های نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد که این مسئله در پاکستان پدیده‌ای تازه یا محدود به یک حادثه نیست. عفو بین‌الملل در گزارش سال ۲۰۲۰ خود درباره بلوچستان، از ناپدیدسازی اجباری دانشجویان، فعالان، روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر سخن گفت و توضیح داد که در شماری از پرونده‌ها، خانواده‌ها برای مدت طولانی از سرنوشت عزیزانشان بی‌خبر مانده‌اند. کمیسیون حقوق بشر پاکستان نیز پس از یک مأموریت حقیقت‌یاب در بلوچستان در سال ۲۰۲۵، درباره تداوم ناپدیدسازی‌های اجباری، محدودشدن فضای فعالیت مدنی و مصونیت از مجازات ابراز نگرانی کرد. این کمیسیون خواستار تحقیقات مستقل درباره ادعاهای مربوط به اقدامات تلافی‌جویانه علیه کسانی شد که درباره ناپدیدشدگان سخن می‌گویند.
این شواهد نشان می‌دهد که مسئله را نمی‌توان با معرفی هر پرونده به‌عنوان حادثه‌ای جداگانه و بی‌ارتباط با دیگر رویدادها کنار گذاشت. وقتی گزارش‌های مشابه در دوره‌های مختلف، از قربانی‌شدن گروه‌های مشابه و دشواری پاسخ‌گویی سخن می‌گویند، بررسی یک الگوی احتمالی سرکوب ضروری می‌شود. با این حال، مسئولیت هر پرونده باید بر اساس شواهد مستقل مشخص شود و نمی‌توان بدون تحقیق، تمام موارد را به یک نهاد یا گروه معین نسبت داد. آنچه قابل مطالبه است، پایان‌دادن به فضای بی‌پاسخی و تضمین این اصل است که هیچ فرد یا نهادی فراتر از قانون قرار ندارد.
در بلوچستان، این بحران با مسئله‌ای عمیق‌تر نیز گره خورده است: رابطه پرتنش میان دولت مرکزی و مردمی که بخشی از آنان از تبعیض، محرومیت، محدودیت‌های سیاسی و برخوردهای امنیتی شکایت دارند. هنگامی که یک جامعه احساس کند صدایش در نهادهای رسمی شنیده نمی‌شود و مطالباتش با برچسب‌های امنیتی پاسخ می‌گیرد، فاصله میان مردم و حکومت افزایش می‌یابد. اگر در چنین فضایی فعالان مدنی یا دانشجویانی که خواهان روشن‌شدن سرنوشت ناپدیدشدگان هستند نیز با تهدید، بازداشت یا محدودیت روبه‌رو شوند، بی‌اعتمادی عمیق‌تر خواهد شد.
یکی از خطرناک‌ترین جنبه‌های این وضعیت، تبدیل مطالبه حقوق شهروندی به مسئله‌ای امنیتی است. دولت‌ها حق دارند در برابر خشونت مسلحانه و تهدیدهای واقعی امنیتی اقدام کنند؛ اما این اختیار، مجوزی برای ربودن افراد، پنهان‌کردن محل نگهداری آنان یا محروم‌ساختنشان از دادرسی عادلانه نیست. اتهام عضویت در یک گروه مسلح یا مشارکت در جرایم نیز باید در روندی قانونی، با ارائه شواهد و امکان دفاع در دادگاه بررسی شود. اگر هر منتقدی با اتهامی مبهم از دسترسی به قانون محروم شود، مرز میان مبارزه با جرم و سرکوب مخالفت سیاسی از میان می‌رود.
منطق ناپدیدسازی اجباری، حتی هنگامی که عاملان آن به‌طور رسمی معرفی نمی‌شوند، پیام روشنی به جامعه می‌فرستد: هزینه مخالفت ممکن است چنان سنگین باشد که نه‌تنها فرد، بلکه خانواده و اطرافیان او نیز از ادامه فعالیت اجتماعی بترسند. همین ترس می‌تواند روزنامه‌نگار را به خودسانسوری، دانشجو را به سکوت و فعال مدنی را به کناره‌گیری وادار کند. جامعه‌ای که در آن مردم از بیان مسالمت‌آمیز دیدگاه‌های خود هراس دارند، ممکن است در ظاهر آرام به نظر برسد، اما این آرامش لزوماً به معنای رضایت عمومی یا ثبات پایدار نیست.
در واقع، اگر هدف یک سیاست امنیتی ایجاد ثبات باشد، باید پرسید که آیا ایجاد ترس و محدودکردن فضای مدنی به این هدف کمک می‌کند یا برعکس، زمینه بی‌اعتمادی و خشم اجتماعی را گسترش می‌دهد؟ کمیسیون حقوق بشر پاکستان در ارزیابی خود از بلوچستان در سال ۲۰۲۵ هشدار داد که تداوم ناپدیدسازی‌های اجباری، محدودشدن فضای مدنی و مصونیت از مجازات به بیگانگی مردم از ساختار سیاسی و بی‌ثباتی دامن می‌زند. این ارزیابی نشان می‌دهد که رعایت حقوق بشر صرفاً موضوعی اخلاقی یا تبلیغاتی نیست؛ بخشی اساسی از هر راهبردی است که خواهان کاهش تنش و بازسازی اعتماد عمومی باشد.
در چنین شرایطی، دانشجویان جایگاهی ویژه دارند. دانشگاه باید محل اندیشه، پرسشگری و گفت‌وگوی آزاد باشد، نه فضایی که جوانان در آن نگران سرنوشت خود به‌سبب دیدگاه‌های سیاسی یا فعالیت مدنی باشند. دانشجویی که ناپدید می‌شود، تنها از کلاس درس و فرصت‌های تحصیلی محروم نمی‌ماند؛ خانواده‌اش نیز آینده‌ای را از دست می‌دهد که برای ساختن آن سال‌ها تلاش کرده است. ربودن یا ناپدیدکردن یک جوان، اگر به دلیل فعالیت مسالمت‌آمیز او صورت گرفته باشد، ضربه‌ای به حق آموزش و آزادی بیان و اقدامی علیه امکان مشارکت نسل تازه در آینده جامعه است.
فعالان حقوق بشر نیز در این میان با تناقضی دردناک مواجه‌اند: کسانی که برای یافتن افراد ناپدیدشده تلاش می‌کنند، خود گاه در معرض تهدید و فشار قرار می‌گیرند. گزارش گروه کاری سازمان ملل متحد درباره ناپدیدسازی‌های اجباری در سال ۲۰۲۵، نگرانی از ادامه گزارش‌های مربوط به ربایش و ناپدیدشدن غیرنظامیان، به‌ویژه در بلوچستان، و نیز گزارش‌هایی درباره هدف قرارگرفتن زنانی را مطرح کرد که از خانواده‌های ناپدیدشدگان دفاع می‌کنند. هنگامی که دادخواهی برای یک قربانی به خطری تازه برای دادخواه تبدیل شود، مسئله از یک پرونده فردی فراتر می‌رود و به بحران حمایت از حقوق بنیادین شهروندان تبدیل می‌شود.
در برابر این واقعیت، سکوت یا پاسخ‌های کلی درباره ضرورت حفظ امنیت کافی نیست. دولت پاکستان باید روشن کند که چه اقداماتی برای جلوگیری از بازداشت‌های غیرقانونی، شناسایی محل نگهداری افراد، رسیدگی به شکایت خانواده‌ها و پیگرد عاملان نقض حقوق بشر انجام داده است. وجود کمیسیون‌ها و سازوکارهای رسمی زمانی معنا پیدا می‌کند که بتوانند مستقلانه تحقیق کنند، به خانواده‌ها پاسخ بدهند و زمینه محاکمه مسئولان را فراهم سازند. شمار پرونده‌های ثبت‌شده یا تشکیل‌شده به‌تنهایی معیار موفقیت نیست؛ معیار اصلی این است که چه تعداد از سرنوشت افراد پرده برداشته شده، چه تعداد از قربانیان به خانواده‌هایشان بازگشته‌اند و چه کسانی در صورت اثبات جرم پاسخ‌گو شده‌اند.
پاکستان همچنین باید میان شهروند منتقد و فرد متهم به ارتکاب جرم تفاوت روشن بگذارد. مخالفت با سیاست‌های دولت، درخواست خودمختاری بیشتر، اعتراض به تبعیض یا مطالبه روشن‌شدن سرنوشت ناپدیدشدگان، به‌خودی‌خود جرم نیست. حتی در پرونده‌هایی که اتهام‌های امنیتی مطرح است، قانون باید بدون تبعیض اجرا شود. اگر شواهدی علیه فردی وجود دارد، راه آن بازداشت قانونی، اعلام اتهام، دسترسی به وکیل و محاکمه عادلانه است؛ نه انتقال مخفیانه او به مکانی نامعلوم و محروم‌کردن خانواده‌اش از هرگونه اطلاعات.
رویداد گزارش‌شده درباره لائبه ستار، دانشجوی ۱۹ ساله بلوچ، در همین چارچوب اهمیت پیدا می‌کند. بر اساس گزارش‌های محلی، او در کلات ربوده شده و این اقدام به گروهی موسوم به «دت اسکواد» نسبت داده شده است. تا زمانی که تحقیقات مستقل جزئیات پرونده را روشن نکرده‌اند، باید درباره مسئولیت مستقیم افراد و نهادها با دقت سخن گفت. با این حال، این گزارش بار دیگر توجه عمومی را به نگرانی گسترده‌تری جلب می‌کند: امنیت و آینده جوانانی که باید در محیطی امن تحصیل کنند و بدون ترس در زندگی اجتماعی مشارکت داشته باشند. پاسخ‌گویی درباره چنین پرونده‌هایی نباید به انتشار یک بیانیه یا وعده‌ای مبهم محدود بماند؛ خانواده‌ها حق دارند از سرنوشت عزیزانشان آگاه شوند و جامعه حق دارد بداند قانون چگونه اجرا می‌شود.
همچنین نمی‌توان از مسئولیت گروه‌های مسلح غیردولتی چشم پوشید. هر گروهی که مرتکب ربایش، قتل، شکنجه یا تهدید شهروندان شود، باید پاسخ‌گو باشد. اما وجود خشونت مسلحانه، مسئولیت دولت را در رعایت قانون و حفاظت از مردم کاهش نمی‌دهد؛ برعکس، ضرورت نظارت، شفافیت و پاسخ‌گویی را بیشتر می‌کند. دولت نمی‌تواند برای توجیه هر اقدام امنیتی به وجود تهدیدها استناد کند و هم‌زمان از تحقیق درباره ادعاهای نقض حقوق شهروندان سر باز زند.
مسئله ناپدیدسازی اجباری در نهایت، آزمونی برای اعتبار نهادهای قانونی پاکستان است. حکومتی که از قدرت قضایی، پلیس، دستگاه‌های امنیتی و قوانین برخوردار است، باید بتواند نشان دهد که هیچ بازداشتگاهی بیرون از نظارت قانونی و هیچ مأموری بیرون از دایره پاسخ‌گویی قرار ندارد. اگر افرادی با استفاده از نفوذ یا قدرت مسلحانه بتوانند شهروندان را بربایند و سرنوشتشان را پنهان کنند، اعتماد به نهادهای رسمی آسیب می‌بیند؛ و اگر تحقیقات مستقل نیز به نتیجه نرسند، این آسیب به بحرانی عمیق‌تر تبدیل می‌شود.
راه برون‌رفت از این وضعیت، انکار مسئله یا تشدید فشار بر خانواده‌های دادخواه نیست. نخست باید سرنوشت تمام افراد ناپدیدشده روشن شود؛ سپس همه اتهام‌های مربوط به ربایش، شکنجه، قتل فراقضایی و بازداشت غیرقانونی، بدون تبعیض و ملاحظه سیاسی بررسی شوند. نهادهای تحقیق باید مستقل باشند، خانواده‌ها و وکلای آنان به اطلاعات دسترسی داشته باشند، رسانه‌ها بتوانند درباره این پرونده‌ها گزارش دهند و کسانی که به‌صورت مسالمت‌آمیز اعتراض می‌کنند از تهدید و تلافی مصون بمانند. اصلاح قوانین و سازوکارهای امنیتی نیز باید به‌گونه‌ای انجام شود که هیچ فردی بدون نظارت قضایی و تضمین‌های قانونی از آزادی محروم نماند.
این خواسته‌ها به معنای نادیده‌گرفتن مشکلات امنیتی پاکستان نیست؛ به معنای پذیرفتن این اصل است که امنیت پایدار بدون عدالت دست‌یافتنی نیست. سرکوب می‌تواند برای مدتی صدای اعتراض را پایین بیاورد، اما نمی‌تواند علت‌های بی‌اعتمادی را از میان ببرد. بازداشت مخفیانه می‌تواند یک فرد را از چشم مردم دور کند، اما نمی‌تواند پرسش‌های خانواده‌اش را خاموش سازد. تهدید فعالان می‌تواند فعالیت آنان را دشوار کند، اما نمی‌تواند حق دادخواهی را از میان ببرد.
هیچ دانشجو، روزنامه‌نگار، فعال مدنی یا مخالف سیاسی نباید به‌دلیل دیدگاه و فعالیت مسالمت‌آمیز خود ناپدید شود. هیچ خانواده‌ای نباید برای دانستن سرنوشت فرزندش ماه‌ها و سال‌ها پشت درهای بسته بماند. هیچ مقام یا گروه مسلحی نیز نباید صرفاً به‌دلیل برخورداری از قدرت، از پاسخ‌گویی معاف باشد.
پاکستان اگر خواهان ثبات و اعتماد عمومی است، باید به این پرسش پاسخ دهد که آیا می‌خواهد اختلاف‌های سیاسی را با قانون و گفت‌وگو مدیریت کند یا با ترس و بی‌خبری. انتخاب میان این دو مسیر، تنها انتخابی میان دو روش امنیتی نیست؛ انتخابی درباره نوع رابطه دولت با شهروندان است. دولتی که شهروندانش را صاحب حق می‌شناسد، از پرسشگری آنان نمی‌ترسد و برای اثبات اتهام‌ها به دادگاه و شواهد تکیه می‌کند. اما هرجا که ناپدیدسازی جای قانون را بگیرد، عدالت عقب می‌نشیند و بی‌اعتمادی جای آن را پر می‌کند.
هیچ دولتی با ناپدیدکردن مخالفان، مسئله مخالفت را حل نمی‌کند. تا زمانی که سرنوشت ناپدیدشدگان روشن نشود، عاملان نقض حقوق بشر پاسخ‌گو نگردند و حق اعتراض مسالمت‌آمیز به رسمیت شناخته نشود، سخن‌گفتن از عدالت و ثبات، برای خانواده‌هایی که در انتظار عزیزانشان هستند، چیزی جز وعده‌ای بی‌پشتوانه نخواهد بود.
