✍️ جنید عزیز
حمله مسلحانه به نیروهای لشکر فاطمیون در محور رمین چابهار، صرف‌نظر از ابهام‌های موجود درباره عاملان و انگیزه‌های آن، بار دیگر پرسشی اساسی را پیش روی جمهوری اسلامی قرار می‌دهد: حکومتی که دهه‌هاست امنیت را در صدر شعارهای خود قرار داده، چرا همچنان در بخش‌هایی از کشور، به‌ویژه مناطق مرزی، با بحران ناامنی و بی‌اعتمادی روبه‌روست؟ اگر گزارش‌های اولیه درباره کشته و زخمی شدن دست‌کم ده نفر در این حمله تأیید شود، این حادثه تنها یک درگیری مسلحانه دیگر نخواهد بود؛ بلکه نشانه‌ای از تداوم بحرانی است که نمی‌توان آن را صرفاً با اعزام نیرو، افزایش تجهیزات نظامی و صدور بیانیه‌های امنیتی توضیح داد.
جمهوری اسلامی سال‌هاست که امنیت را نه به‌عنوان نتیجه حکمرانی مسئولانه، بلکه عمدتاً به‌مثابه محصول گسترش قدرت نظامی و امنیتی تعریف می‌کند. در این نگاه، هر بحران را می‌توان با حضور بیشتر نیروهای مسلح، کنترل شدیدتر مناطق و محدودیت‌های گسترده‌تر مدیریت کرد. اما واقعیت این است که امنیت پایدار، صرفاً از لوله تفنگ بیرون نمی‌آید. امنیت زمانی شکل می‌گیرد که شهروندان به نهادهای حکومتی اعتماد داشته باشند، احساس کنند در برابر قانون برابرند، از امکان مشارکت سیاسی برخوردارند و برای دستیابی به ابتدایی‌ترین حقوق خود ناچار نیستند میان سکوت، مهاجرت و اعتراض یکی را انتخاب کنند.
چابهار و بلوچستان را نمی‌توان جدا از شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر این منطقه تحلیل کرد. محرومیت مزمن، بیکاری، نابرابری در دسترسی به فرصت‌ها، احساس تبعیض و شکاف میان جامعه محلی و ساختار قدرت، مسائلی نیستند که با روایت‌های رسمی درباره توطئه دشمنان ناپدید شوند. البته هیچ‌یک از این مشکلات، خشونت مسلحانه علیه انسان‌ها را توجیه نمی‌کند؛ اما حکومتی که می‌خواهد ریشه‌های ناامنی را بشناسد، باید شهامت بررسی پیامدهای سیاست‌های خود را نیز داشته باشد. نسبت دادن هر بحران به عوامل خارجی، اگر جای پاسخ‌گویی داخلی را بگیرد، بیش از آنکه راه‌حل باشد، سازوکاری برای فرار از مسئولیت است.
حضور نیروهای وابسته به لشکر فاطمیون در چنین روایتی، بُعد دیگری از مسئله را نیز آشکار می‌کند. فاطمیون نیرویی است که در بستر سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی و جنگ سوریه شکل گرفت و فعالیت آن با راهبردهای فرامرزی تهران گره خورده است. اکنون پرسش سیاسی این است که گسترش نقش نیروهای نظامی و شبه‌نظامی در معادلات منطقه‌ای، چه نسبتی با امنیت شهروندان داخل ایران دارد؟ آیا حکومتی که برای تثبیت نفوذ خود در بیرون از مرزها هزینه‌های سنگین سیاسی، انسانی و اقتصادی می‌پردازد، به همان اندازه برای اعتماد عمومی، توسعه مناطق محروم و امنیت پایدار در داخل کشور سرمایه‌گذاری کرده است؟ این پرسش را نمی‌توان با برچسب‌زنی به منتقدان یا تکرار شعارهای رسمی کنار گذاشت.
البته تا زمانی که تحقیقات مستقل و شواهد معتبر منتشر نشده‌اند، نمی‌توان درباره هویت عاملان حمله رمین، انگیزه آنان یا ارتباط احتمالی این حادثه با منازعات گسترده‌تر منطقه‌ای حکم قطعی صادر کرد. مسئولیت سیاسی مستلزم دقت در واقعیت‌هاست، نه تبدیل گمانه‌زنی به حقیقت. با این حال، همین احتیاط نباید مانع طرح پرسش‌های جدی درباره سیاست امنیتی جمهوری اسلامی شود. اگر نیروهای مسلح در منطقه‌ای هدف حمله قرار می‌گیرند، حکومت موظف است نه‌فقط عاملان را شناسایی کند، بلکه توضیح دهد چرا سیاست‌های امنیتی آن نتوانسته‌اند از تکرار چنین حوادثی جلوگیری کنند و چه برنامه‌ای برای پایان دادن به چرخه خشونت دارند.
مسئله اساسی، تفاوت میان امنیت حکومت و امنیت جامعه است. ممکن است یک ساختار سیاسی در حفاظت از مراکز قدرت و حفظ ابزارهای کنترلی خود موفق باشد، اما هم‌زمان نتواند احساس امنیت را به زندگی روزمره مردم منتقل کند. این دو مفهوم یکسان نیستند. امنیتی که تنها با حضور دائمی نیروهای مسلح تعریف شود، بدون اعتماد عمومی و پاسخ‌گویی نهادها، به‌سادگی به وضعیتی شکننده تبدیل می‌شود؛ وضعیتی که در آن هر حمله تازه، نه‌فقط جان انسان‌ها را تهدید می‌کند، بلکه اعتبار ادعاهای رسمی درباره کنترل اوضاع را نیز زیر سؤال می‌برد.
از این منظر، حمله رمین باید فرصتی برای بازنگری در سیاست‌هایی باشد که امنیت را از توسعه، عدالت و حقوق شهروندی جدا کرده‌اند. راه‌حل پایدار، پنهان کردن ضعف‌ها پشت واژه‌هایی چون «دشمن»، «توطئه» و «اقدام خرابکارانه» نیست. راه‌حل، تحقیق شفاف درباره حمله، معرفی مستند عاملان، پاسخ‌گویی مسئولان مربوط، حمایت از آسیب‌دیدگان و ایجاد شرایطی است که در آن مردم منطقه بتوانند بدون ترس از تبعیض یا سرکوب، مطالبات خود را بیان کنند. هیچ سیاست امنیتی معتبری نمی‌تواند از نظارت عمومی و پاسخ‌گویی مستقل بی‌نیاز باشد.
جمهوری اسلامی باید با این واقعیت روبه‌رو شود که قدرت نظامی، هرچند ممکن است در مقاطعی توان بازدارندگی ایجاد کند، جایگزین مشروعیت سیاسی و رضایت عمومی نمی‌شود. حکومتی که هزینه‌های سیاست‌های خود را به جامعه تحمیل می‌کند، اما در برابر پیامدهای آن پاسخ‌گو نیست، دیر یا زود با شکافی عمیق‌تر میان ادعاهای رسمی و تجربه واقعی مردم مواجه خواهد شد. این شکاف را نه با تبلیغات می‌توان پر کرد و نه با افزایش ابزارهای سرکوب.
در نهایت، مسئله رمین تنها این نیست که چه کسانی کمین کرده‌اند، چه سلاحی به کار برده‌اند یا شمار دقیق قربانیان چقدر است؛ این‌ها پرسش‌هایی ضروری برای تحقیقات مستقل‌اند. مسئله بزرگ‌تر آن است که چرا امنیت در بخشی از سرزمین ایران همچنان به بحرانی تکرارشونده تبدیل شده و چرا سیاست‌گذاران به‌جای ارزیابی صادقانه نتایج تصمیم‌های خود، اغلب به نسخه‌های تکراری امنیتی متوسل می‌شوند. تا زمانی که جمهوری اسلامی میان بقای ساختار قدرت و امنیت واقعی جامعه تفاوت قائل نشود، هر عملیات امنیتی ممکن است حادثه‌ای را مهار کند، اما الزاماً به چرخه ناامنی پایان نخواهد داد. تاریخ سیاست بارها نشان داده است که حکومت‌ها را تنها شکست نظامی از پا درنمی‌آورد؛ گاه فرسایش اعتماد عمومی، ناتوانی در اصلاح خطاها و اصرار بر سیاست‌های شکست‌خورده، بنیان‌های قدرت را بسیار عمیق‌تر تضعیف می‌کند. امنیت واقعی نه با انباشت سلاح، بلکه با عدالت، پاسخ‌گویی و احترام به کرامت انسان‌ها آغاز می‌شود؛ اصولی که هیچ حکومتی نمی‌تواند برای همیشه از آن‌ها چشم بپوشد و همچنان انتظار ثبات داشته باشد.
