مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور وضعیت حقوق بشر ایران، با ابراز نگرانی شدید از ادامه اعدامها و بازداشتهای خودسرانه در ایران، خواستار توقف فوری این روند و رعایت تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی شد. او بهطور ویژه نسبت به خطر اجرای احکام اعدام علیه شماری از شهروندان بلوچ و کرد هشدار داد.
مای ساتو با حمایت از بیانیه مشترک کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد شماری از زندانیان با اتهاماتی همچون «محاربه»، «افساد فیالارض» و «بغی» در معرض خطر اعدام قرار دارند. به گفته او، برخی از این پروندهها با ادعاهایی درباره شکنجه، اعترافات اجباری و نقض معیارهای دادرسی عادلانه همراه بودهاند؛ موضوعی که نگرانیها درباره صدور و اجرای احکام مرگ در روندهای فاقد تضمینهای قضایی را افزایش داده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل همچنین درباره قانون جدید مرتبط با تشدید مجازات برخی جرایم امنیتی و جاسوسی هشدار داد و نسبت به استفاده از آن برای صدور احکام سنگین ابراز نگرانی کرد. او همچنین گزارشهای مربوط به توقیف اموال برخی شهروندان و تلاش برای استرداد شماری از فعالان خارج از ایران را مطرح و این اقدامات را در چارچوب «سرکوب فرامرزی» مورد انتقاد قرار داد.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل نیز همزمان درباره افزایش بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازی قهری و اجرای احکام اعدام، بهویژه علیه شهروندان بلوچ و کرد، هشدار دادهاند. تداوم این روند، در حالی که درباره شیوه رسیدگی به پروندههای امنیتی و رعایت حق دادرسی عادلانه نگرانیهای جدی مطرح شده، انتقادها از عملکرد جمهوری اسلامی در زمینه حق حیات و حقوق بنیادین شهروندان را تشدید کرده است.
کارشناسان سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواستهاند به بازداشتهای خودسرانه و نقض حقوق متهمان پایان دهد، از اجرای احکام اعدام در پروندههای مورد مناقشه جلوگیری کند و درباره ادعاهای شکنجه، اعترافات اجباری و ناپدیدسازی قهری، تحقیقات مؤثر و مستقل انجام دهد.
