در ادامه موج رو به افزایش اعدامها در ایران، قوه قضائیه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت از اجرای حکم اعدام احسان افرشته با اتهام «جاسوسی برای موساد» خبر داد؛ پروندهای که بار دیگر پرسشهای جدی درباره شفافیت، روند رسیدگی قضایی و استفاده گسترده از اتهامات امنیتی در ایران را مطرح کرده است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده از سوی برخی نهادهای حقوق بشری، احسان افرشته ۳۱ ساله، فارغالتحصیل مهندسی عمران و کارشناس فناوری اطلاعات و ساکن ترکیه بوده است. مقامهای قضایی جمهوری اسلامی مدعیاند او پس از ارتباط با مأموران موساد، از طریق یک تاکسی اینترنتی و سپس با فعالیت در یک شرکت مرتبط با صنایع دفاعی، اقدام به جاسوسی برای اسرائیل کرده است.
با این حال، نهادهای حقوق بشری بار دیگر تأکید میکنند چنین پروندههایی در فضای شدیداً امنیتی و بدون دسترسی مؤثر به دادرسی عادلانه بررسی میشوند؛ وضعیتی که به گفته آنان، امکان راستیآزمایی اتهامات را عملاً از بین برده و زمینه صدور احکام سنگین بر پایه ادعاهای تأییدنشده را فراهم میکند.
در ماههای اخیر و همزمان با تشدید تنشها میان آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، گزارشها از افزایش قابل توجه اعدام افراد با اتهام «همکاری با سرویسهای اطلاعاتی خارجی» و «ارتباط با گروههای مخالف» حکایت دارد؛ روندی که از نگاه فعالان حقوق بشر نشانه تشدید سرکوب، گسترش برخوردهای امنیتی و محدودتر شدن فضای قضایی و مدنی در کشور است.
