✍️ عثمان رحیمی
انفجار یک مین در مسیر تردد دامداران و محل چرای دام‌ها در منطقه سمسور شهرستان تفتان، اگرچه در ظاهر حادثه‌ای محلی و محدود به یک چوپان و گله اوست، اما در سطح سیاسی معنایی بسیار فراتر از یک انفجار دارد. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، شامگاه هشتم مهرماه یک چوپان افغان در حوالی روستای نصرت‌آباد بر اثر انفجار مین به‌شدت زخمی شد و ده‌ها رأس دام نیز تلف شدند. خبرگزاری هرانا نیز اصل این حادثه و زخمی‌شدن چوپان را گزارش کرده است.
اهمیت این رویداد در این پرسش اساسی نهفته است: چگونه منطقه‌ای که دولت برای دهه‌ها مدعی تأمین امنیت آن بوده، به جایی رسیده است که مسیر رفت‌وآمد دامدار و چراگاه دام به میدان مین تبدیل می‌شود؟ اگر ادعای منابع محلی درباره مین‌گذاری نیروهای فاطمیون با هماهنگی سپاه درست باشد، مسئله دیگر صرفاً استفاده از یک روش امنیتی نیست؛ بلکه نشانه تغییر رابطه میان حاکمیت و جامعه محلی است. در چنین وضعیتی، شهروند دیگر فقط با یک نیروی مسلح مواجه نیست، بلکه با سازوکاری روبه‌روست که برای تأمین امنیت یک موضع نظامی، امنیت زندگی روزمره مردم را به حاشیه می‌راند.
گزارش‌های ماه‌های اخیر درباره حضور فاطمیون و زینبیون در نقاط مختلف سیستان و بلوچستان، از زاهدان و زابل تا چابهار و مناطق مرزی، بر همین روند انگشت می‌گذارند. همزمان گزارش‌هایی درباره ایجاد ایست‌های بازرسی و حضور این نیروها در محیط‌های عمومی منتشر شده است؛ با این حال، مأموریت رسمی و ساختار دقیق این استقرارها از سوی جمهوری اسلامی به‌صورت شفاف اعلام نشده است. افغانستان اینترنشنال نیز با استناد به گزارش حال‌وش از جابه‌جایی و استقرار صدها نیروی فاطمیون در استان خبر داده و تصریح کرده که مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی درباره این حضور موضع رسمی روشنی اعلام نکرده‌اند.
این سکوت خود بخشی از مسئله است. حکومتی که درباره ساختارهای امنیتی در داخل کشور پاسخ‌گوست، هنگامی که از نیروهایی با پیشینه خارجی برای مأموریت‌های امنیتی در یک استان حساس استفاده می‌کند، باید توضیح دهد این نیروها تحت چه فرماندهی، با چه اختیاراتی و بر اساس چه قواعدی فعالیت می‌کنند. نبود چنین توضیحی، خلأیی ایجاد می‌کند که در آن مسئولیت‌ها مبهم و هزینه‌ها متوجه مردم می‌شود.
از این زاویه، ماجرای سمسور را می‌توان نشانه‌ای از یک تناقض عمیق در سیاست امنیتی جمهوری اسلامی دانست. دولتی که خود را صاحب انحصار اعمال قدرت و تأمین امنیت معرفی می‌کند، ظاهراً بیش از گذشته به نیروهای مسلحی متکی می‌شود که بخشی از آنان اساساً از بیرون ساختار رسمی نیروهای مسلح ایران آمده‌اند. این وضعیت لزوماً به معنای فروپاشی دستگاه امنیتی نیست، اما می‌تواند نشانه‌ای از فشار فزاینده بر ظرفیت‌های معمول حکمرانی و افزایش اتکا به سازوکارهای غیرشفاف و نیابتی باشد.
در حقیقت، مسئله اصلی «قدرت» یا «ضعف» صرف یک گروه نظامی نیست؛ مسئله این است که چرا حکومت برای کنترل یک منطقه، به جای افزایش اعتماد عمومی و تقویت نهادهای محلی، بیش از پیش بر ابزارهای سخت امنیتی تکیه می‌کند. تجربه سیاسی بسیاری از مناطق نشان داده است که امنیت پایدار تنها با افزایش ایست‌های بازرسی، گشت‌های مسلحانه و ایجاد مناطق ممنوعه به دست نمی‌آید. امنیت زمانی پایدار می‌شود که مردم، نهادهای امنیتی را بخشی از نظم عمومی بدانند، نه نیرویی بیرونی که باید از آن فاصله گرفت.
گزارش‌های مربوط به فاطمیون و زینبیون در سیستان و بلوچستان، در کنار حملات مسلحانه علیه اعضای فاطمیون در منطقه رودماهی، تصویری از یک چرخه خطرناک ارائه می‌کنند. از یک سو حکومت برای کنترل محیط امنیتی به حضور نیروهای مسلح بیشتر متوسل می‌شود و از سوی دیگر، همین حضور می‌تواند حساسیت و اصطکاک اجتماعی را افزایش دهد. در شهریورماه نیز گزارش‌هایی از کشته‌شدن دست‌کم چهار عضو فاطمیون در رودماهی منتشر شد؛ ایران اینترنشنال این رویداد را گزارش کرده، در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی درباره اصل این حادثه موضع مستقلی ارائه نکرده‌اند.
در چنین شرایطی، مین‌گذاری ــ اگر انتساب آن به نیروهای فاطمیون در نهایت تأیید شود ــ بیش از آنکه نماد اقتدار باشد، می‌تواند نشانه دشواری حکومت در کنترل محیط پیرامون خود با ابزارهای عادی حکمرانی تلقی شود. زیرا مین زمانی به کار گرفته می‌شود که یک نیروی مسلح می‌خواهد بدون حضور دائمی انسان، فضا را کنترل کند؛ اما هزینه این شیوه را ممکن است کسی بپردازد که هیچ ارتباطی با درگیری ندارد: چوپان، کشاورز، کودک یا رهگذری که از مسیر همیشگی خود عبور می‌کند.اینجاست که مفهوم «استیصال» در تحلیل سیاسی اهمیت پیدا می‌کند؛ نه به معنای فروپاشی فوری حکومت، بلکه به معنای محدودشدن گزینه‌های حکمرانی و افزایش وابستگی به ابزارهای پرهزینه‌تر. نظامی که نتواند امنیت را از طریق اعتماد عمومی، نهادهای محلی، قانون و پاسخ‌گویی تأمین کند، ناگزیر می‌شود سهم بیشتری از امنیت را به نیروهای مسلح و شیوه‌های قهری واگذار کند. این روند ممکن است در کوتاه‌مدت امکان کنترل یک نقطه را افزایش دهد، اما در بلندمدت پرسش مهم‌تری ایجاد می‌کند: کنترل بر سرزمین برای چه کسی و با چه هزینه‌ای؟
اگر مردم محلی برای رسیدن به چراگاه، عبور از جاده یا رفتن به روستای مجاور احساس خطر کنند، معنای «امنیت» از اساس دگرگون شده است. امنیت دیگر یک خدمت عمومی نیست؛ به امتیازی تبدیل می‌شود که در اطراف پایگاه‌ها و مواضع نظامی تعریف می‌شود. در چنین شرایطی، فاصله میان حکومت و جامعه نه با دیوارهای بتنی، بلکه با ترس، بی‌اعتمادی و محدودیت رفت‌وآمد ساخته می‌شود.
از سوی دیگر، استفاده از نیروهای خارجی یا شبه‌نظامیان وابسته، حتی اگر از نگاه طراحان امنیتی مزیت عملیاتی داشته باشد، هزینه سیاسی سنگینی دارد. در جامعه‌ای مانند سیستان و بلوچستان که مسائل هویتی، قومی، مذهبی، مرزی و اقتصادی از پیش حساسیت‌های خاص خود را دارند، حضور نیروهایی که شهروندان آنان را متعلق به بیرون از جامعه خود می‌دانند، می‌تواند احساس فاصله با مرکز قدرت را تشدید کند. گزارش‌های اخیر درباره حضور فاطمیون و زینبیون در محیط‌های عمومی نیز نشان می‌دهد که این مسئله دیگر صرفاً موضوعی مربوط به پادگان‌ها و مناطق نظامی نیست، بلکه به زندگی روزمره مردم نزدیک شده است.
تناقض بزرگ‌تر آنجاست که جمهوری اسلامی در ادبیات رسمی خود همواره بر «امنیت ملی» تأکید کرده است. اما امنیت ملی هنگامی معنا دارد که امنیت شهروند عادی، دامدار، کشاورز و مسافر نیز جزئی از آن باشد. اگر برای حفظ امنیت یک موضع نظامی، مسیر یک چوپان مین‌گذاری شود، باید پرسید این اقدام دقیقاً از چه چیزی حفاظت می‌کند و چه چیزی را قربانی می‌سازد.
حادثه سمسور بنابراین فقط درباره یک مین نیست؛ درباره مرز میان حکومت و جامعه است. مین در زمین کار گذاشته می‌شود، اما پیامد سیاسی آن در ذهن مردم باقی می‌ماند. هر انفجار، علاوه بر زخمی‌کردن یک انسان و کشتن دام‌ها، این پرسش را بازتولید می‌کند که چه کسی مسئول امنیت است و چرا شهروند عادی باید هزینه سیاست‌های امنیتی را بپردازد.
اگر گزارش‌های مربوط به مین‌گذاری تأیید شود، مسئولیت نخست حکومت نه توجیه امنیتی آن، بلکه پاک‌سازی منطقه، اعلام عمومی نقاط آلوده، تضمین امنیت دامداران، جبران خسارت قربانیان و روشن‌کردن زنجیره فرماندهی است. پنهان‌کردن مسئولیت یا سپردن آن به نیروهای نیابتی، مسئله را حل نمی‌کند؛ فقط پاسخ‌گویی را دشوارتر می‌سازد.
در نهایت، آنچه در سمسور اهمیت دارد، صرفاً این نیست که چه کسی مین را در زمین گذاشته است؛ مسئله مهم‌تر این است که چرا سیاست امنیتی جمهوری اسلامی به نقطه‌ای رسیده که چنین اتهامی اساساً قابل طرح شده است. حکومتی که از پشتوانه نهادهای رسمی و اعتماد عمومی برخوردار باشد، برای کنترل یک منطقه ناچار نیست میان «امنیت مواضع» و «امنیت مردم» یکی را انتخاب کند. اما هرچه فاصله میان این دو بیشتر شود، اتکا به نیروهای مسلح و روش‌های سخت بیشتر می‌شود و در مقابل، ظرفیت حکومت برای تولید اعتماد کمتر.
از این منظر، اگر گزارش‌های موجود درست باشند، مین‌های سمسور را باید نه فقط یک ابزار نظامی، بلکه نشانه‌ای از یک بحران عمیق‌تر در حکمرانی امنیتی دانست: بحرانی که در آن حفظ موقعیت یک نیروی مسلح بر زندگی عادی مردم سایه می‌اندازد و حکومت به جای حل ریشه‌ای مسئله امنیت، بیش از پیش به ابزارهای اضطراری متوسل می‌شود. چنین الگویی ممکن است برای مدتی یک جاده، یک تپه یا یک پایگاه را کنترل کند، اما نمی‌تواند اعتماد از دست‌رفته را بازسازی کند. امنیتی که با ترس تحمیل شود، هرقدر هم گسترده باشد، الزاماً به معنای ثبات نیست؛ و حکومتی که برای حفظ امنیت خود، امنیت زندگی روزمره مردم را محدود می‌کند، با مسئله‌ای بسیار بنیادی‌تر از یک تهدید مسلحانه روبه‌روست: مسئله مشروعیت و کارآمدی حکمرانی.
