به تعویق افتادن اعتراضات تحریک انصاف، هزینه سنگینی بر دولت پاکستان تحمیل کرده است. بر اساس گزارش ها، تنها هزینه استقرار پلیس و رنجرز و قرار دادن کانتینر در مسیرهای اصلی، از یک میلیارد روپیه فراتر رفته است.
طبق گزارش‌ها، ادامه تأخیر در برگزاری اعتراضات می‌تواند هزینه‌های بیشتری را بر خزانه عمومی پاکستان تحمیل کند و خسارت مالی آن به چندین میلیارد روپیه برسد.
در حالی که بحران سیاسی همچنان هزینه‌زا است، بخش قابل توجهی از منابع عمومی پاکستان صرف تأمین امنیت و مسدودکردن مسیرهای منتهی به محل‌های اعتراض شده است؛ هزینه‌ای که در نهایت از منابع عمومی پرداخت می‌شود و بحران اقتصادی این کشور را وارد مرحله‌ای جدی‌تر می‌کند.
