بر اساس گزارشها، سازمان عفو بینالملل حمله هوایی نظامیان پاکستان به مرکز درمان معتادان «امید» در کابل را نقض جدی قوانین بشردوستانه بینالمللی خوانده و اعلام کرده است که این حمله باید بهعنوان یک «جنایت جنگی احتمالی» مورد بررسی مستقل قرار گیرد.
این سازمان در یک تحقیق تازه اعلام کرده است که هیچ مدرکی برای تأیید ادعای مقامهای پاکستانی مبنی بر استفاده نظامی از این مرکز درمانی یا نگهداری سلاح و مهمات در آن پیدا نکرده است.
عفو بینالملل گفته است که هدف قرار دادن یک مرکز درمانی که از حمایت ویژه قوانین بینالمللی برخوردار است، بدون شواهد معتبر درباره استفاده نظامی از آن، میتواند نقض اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامیان محسوب شود.
ایزابل لاسی، سرپرست بخش آسیای جنوبی عفو بینالملل، این حمله را «نقض جدی حقوق بشردوستانه بینالمللی» دانسته و گفته است که این رویداد ممکن است مصداق جنایت جنگی باشد. او از پاکستان خواسته است تحقیقات شفاف، مستقل و بیطرفانه درباره تصمیمگیری و اجرای این حمله انجام داده و نتایج آن را منتشر کند.
بر بنیاد یافتههای این سازمان، مرکز درمانی «امید» بیش از یک دهه بهعنوان یک مرکز صحی فعالیت داشته و هنگام حمله بیش از یک هزار بیمار در آن حضور داشتند. عفو بینالملل تأکید کرده است که پیش از این حمله هیچ هشدار تخلیهای به مسئولان یا بیماران این مرکز داده نشده بود.
این نهاد حقوق بشری اعلام کرده است که برای تهیه گزارش خود، دهها تصویر و ویدیو، بیش از ۳۰ تصویر ماهوارهای و اظهارات شاهدان، کارمندان مرکز و خانوادههای قربانیان را بررسی کرده است.
عفو بینالملل افزوده است که بررسی تصاویر منتشرشده از محل رویداد و بقایای مهمات، هیچ نشانهای از انفجارهای ثانویه یا وجود انبار تسلیحات در این مرکز را نشان نمیدهد؛ موضوعی که ادعای پیشین مقامهای پاکستانی درباره نظامی بودن این هدف را زیر پرسش میبرد.
این سازمان همچنین با اشاره به گزارش هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) گفته است که در این حمله دستکم ۲۶۹ غیرنظامی کشته و ۱۲۲ تن دیگر زخمی شدهاند.
عفو بینالملل از دولت پاکستان خواسته است در صورت وجود شواهد کافی، تمامی مقامها و افرادی که در تصمیمگیری و اجرای این حمله نقش داشتهاند، مطابق قوانین بینالمللی مورد پیگرد قرار گیرند.
این گزارش تازه فشارهای بینالمللی بر پاکستان درباره حملات هوایی آن در افغانستان را افزایش داده و ادعاهای اسلامآباد درباره هدف قرار دادن مراکز غیرنظامی را با پرسشهای جدی حقوق بشری روبهرو کرده است.
