✍️ کاوه محمدی
دامنه اعتصاب سراسری در بلوچستان در اعتراض به صدور حکم حبس ابد علیه دکتر ماهرنگ بلوچ و صبغتالله شاهجی، به شکلی کمسابقه گسترش یافته است. شهرهای آواران، تربت، نوشکی، دالبندین، کویته، مستونگ، کلات، سوراب و شماری دیگر از مناطق بلوچستان به این حرکت اعتراضی پیوستهاند و بازارها، مراکز تجاری، مغازهها و واحدهای صنفی در بخشهای گستردهای از این شهرها تعطیل شدهاند. تصاویر و گزارشهای منتشرشده نشان میدهد فعالیتهای روزمره اقتصادی در بسیاری از مناطق عملاً متوقف شده و خیابانهای اصلی شهرها با کاهش چشمگیر رفتوآمد روبهرو هستند.
این اعتصاب در پاسخ به فراخوان «کمیته همبستگی بلوچ» برگزار شده است، اما گستره آن نشان میدهد واکنش به احکام صادرشده علیه ماهرنگ بلوچ و صبغتالله شاهجی، دیگر محدود به یک گروه، یک شهر یا یک مطالبه مشخص نیست. تعطیلی هماهنگ بازارها در مناطق مختلف بلوچستان، این پرونده را به مسئلهای عمومی و اجتماعی در میان بخشهای گستردهای از جامعه بلوچ تبدیل کرده است؛ مسئلهای که اکنون نماد اعتراض به سیاستهای امنیتی و قضایی پاکستان در بلوچستان به شمار میرود.
در شهرهایی مانند تربت، آواران، نوشکی، دالبندین، کویته، مستونگ و کلات، بسته شدن مغازهها تنها یک اقدام صنفی یا اقتصادی نیست. این تعطیلی، زبان اعتراض مردمی است که در شرایط فشار امنیتی، محدودیتهای سیاسی و فضای سنگین قضایی، از اعتصاب برای اعلام مخالفت با روند رسیدگی به پرونده رهبران مدنی بلوچ استفاده میکنند. سکوت بازارها در این شهرها، از عمق نارضایتی عمومی در بلوچستان خبر میدهد.
معترضان میگویند احکام صادرشده علیه ماهرنگ بلوچ و صبغتالله شاهجی در روندی غیرشفاف، سیاسی و دور از معیارهای دادرسی عادلانه صادر شده است. آنان معتقدند پروندهسازی، بازداشتهای طولانیمدت، استفاده از اتهامهای امنیتی و صدور احکام سنگین علیه فعالانی که مطالبات مردم را از مسیر مدنی پیگیری میکنند، نه اجرای عدالت، بلکه استفاده از دستگاه قضایی برای حذف و محدودسازی صداهای منتقد است.
در سالهای گذشته، حکومت پاکستان بارها تلاش کرده اعتراضهای مدنی در بلوچستان را در چارچوب تهدید امنیتی تعریف کند. این رویکرد، مرز میان فعالیت مدنی، دادخواهی، اعتراض مسالمتآمیز و اتهامهای امنیتی را بهطور خطرناکی مخدوش کرده است. هر صدایی که درباره ناپدیدسازیهای اجباری، بازداشتهای خودسرانه، قتلهای خارج از روند قضایی یا حقوق مردم بلوچ سخن گفته، با فشار، محدودیت یا پروندهسازی روبهرو شده است.
پرونده ماهرنگ بلوچ از همین زاویه اهمیت ویژهای دارد. او برای بسیاری از مردم بلوچ، تنها یک فعال مدنی نیست، بلکه چهرهای است که صدای خانوادههای قربانیان ناپدیدسازیهای اجباری و دادخواهی در بلوچستان را نمایندگی کرده است. صدور حکم حبس ابد علیه او و صبغتالله شاهجی، از نگاه معترضان، پیامی روشن از سوی ساختار حاکم در پاکستان است: هرگونه تلاش سازمانیافته برای پیگیری حقوق مردم بلوچ میتواند با برخورد امنیتی و قضایی روبهرو شود.
با این حال، اعتصاب فراگیر در شهرهای بلوچستان نشان میدهد این سیاست نهتنها نتوانسته جامعه بلوچ را به سکوت وادارد، بلکه نتیجهای معکوس داشته است. هرچه فشار بر فعالان مدنی افزایش یافته، دامنه همبستگی اجتماعی نیز گستردهتر شده است. برخورد با یک یا چند چهره مدنی، دیگر صرفاً به سرنوشت همان افراد محدود نمیماند و به واکنشی جمعی در سطح جامعه تبدیل میشود.
پیوستن همزمان شهرهای مهمی چون تربت، آواران، نوشکی، دالبندین، کویته، مستونگ، کلات و سوراب به اعتصاب، نشان میدهد اعتراضها از مرحله واکنشهای پراکنده عبور کردهاند. این حرکت اکنون ویژگیهای یک کنش جمعی سازمانیافته را پیدا کرده است؛ کنشی که از طریق تعطیلی بازارها، توقف فعالیتهای تجاری و همراهی اقشار مختلف مردم، نارضایتی خود را از سیاستهای حاکم بر بلوچستان اعلام میکند.
اعتصاب سراسری بلوچستان را باید نشانهای از بحران عمیق اعتماد میان جامعه بلوچ و ساختارهای حاکمیتی پاکستان دانست. هنگامی که شهروندان احساس کنند مسیرهای قانونی، نهادهای قضایی و سازوکارهای رسمی توان یا اراده پاسخگویی ندارند، اعتراض مدنی به یکی از معدود ابزارهای باقیمانده برای بیان مطالبات تبدیل میشود. تعطیلی بازارها در این شهرها، بازتاب همین بیاعتمادی گسترده است.
حکومت پاکستان سالهاست در بلوچستان بر سیاست کنترل امنیتی، بازداشت، عملیات نظامی و فشار قضایی تکیه کرده است؛ اما این رویکرد نهتنها بحران را حل نکرده، بلکه فاصله میان مردم بلوچ و نهادهای رسمی را عمیقتر کرده است. امنیتیسازی مطالبات سیاسی و مدنی، به جای کاهش تنش، زمینه را برای گسترش اعتراضها و افزایش نارضایتی عمومی فراهم کرده است.
آنچه اکنون در بلوچستان جریان دارد، صرفاً اعتراض به حکم حبس ابد دو فعال مدنی نیست؛ بلکه اعتراض به الگویی است که در آن عدالت به ابزار فشار تبدیل میشود، دادخواهی به تهدید امنیتی تعبیر میگردد و مطالبه حقوق شهروندی با بازداشت و پروندهسازی پاسخ میگیرد. در چنین شرایطی، هر حکم سنگین علیه یک فعال مدنی میتواند به عاملی برای گسترش همبستگی و تشدید اعتراضهای مردمی تبدیل شود.
گسترش اعتصاب در بلوچستان همچنین نشان میدهد جامعه بلوچ، با وجود فشارها، همچنان بر استفاده از ابزارهای مدنی و مسالمتآمیز برای بیان اعتراض خود تأکید دارد. تعطیلی بازارها، توقف فعالیتهای تجاری و همراهی گسترده مردم، پیامی روشن به حکومت پاکستان است: مطالبات مردم بلوچستان با بازداشت، تهدید و احکام سنگین از میان نخواهد رفت.
تا زمانی که حکومت پاکستان به جای شفافیت، پاسخگویی و احترام به حقوق مدنی، مسیر سرکوب، امنیتیسازی و مجازات صداهای معترض را ادامه دهد، شکاف موجود در بلوچستان عمیقتر خواهد شد. اعتصاب فراگیر شهرهای بلوچستان نشان میدهد سیاست فشار نهتنها نتوانسته اعتراض را خاموش کند، بلکه آن را از یک واکنش محدود به یک مطالبه گسترده اجتماعی تبدیل کرده است؛ مطالبهای که ریشه در عدالتخواهی، کرامت انسانی و حق مردم بلوچ برای شنیده شدن دارد.
