✍️ سهیل امجد
اظهارات قاسم خان سوری درباره از بین رفتن ۹۸ فیصد کنترل نظامیان بر بلوچستان، مبین کمال موفقیت دلاور مردان بلوچ است. اگر این رقم را بهعنوان یک برآورد سیاسی در نظر بگیریم، واقعیتی که در پس آن قرار دارد را نمیتوان نادیده گرفت: دولت پاکستان در بلوچستان با یک بحران عمیق اقتدار روبهرو است.
نشانههای این ناتوانی در خودِ روایت ارائهشده از وضعیت بلوچستان آشکار است. وقتی در یک روز چهار حمله بزرگ از سوی گروههای آزادیبخش بلوچ انجام میشود، مسئله دیگر صرفاً «حادثه امنیتی» نیست؛ این پرسش مطرح میشود که دستگاه امنیتی پاکستان چگونه نتوانسته از وقوع چندین حمله بزرگ در یک بازه کوتاه جلوگیری کند.
اگر در یکی از این حملات، بنا بر ادعای سوری، ۱۸ نظامی کشته شده باشند، پرسش دیگری نیز مطرح میشود: چگونه دولتی که سالها حضور گسترده نظامی خود را در بلوچستان توجیه کرده، قادر به حفاظت مؤثر از نیروهای خودش نیست؟
این پرسش، قلب بحران را نشان میدهد.
اسلامآباد برای سالها تلاش کرده است اقتدار خود بر بلوچستان را عمدتاً از مسیر قدرت نظامی تثبیت کند. اما اکنون اگر نیروهای نظامی در تأمین امنیت خود با دشواری جدی مواجهاند و حملات مسلحانه میتوانند به اهداف امنیتی ضربه بزنند، ادعای «کنترل کامل» دیگر بهسادگی قابل دفاع نیست.
در واقع، یکی از بزرگترین تناقضهای سیاست پاکستان در بلوچستان همینجاست: حضور نظامی فراگیر، الزاماً به معنای کنترل سیاسی و امنیتی نیست.
ممکن است سربازان در یک منطقه حضور داشته باشند، اما اگر حمله مسلحانه بتواند به پایگاه، کاروان یا نیروهای امنیتی آسیب وارد کند، این حضور بهتنهایی نمیتواند نشانه اقتدار مؤثر دولت تلقی شود.
از سوی دیگر، بحران تنها به میدان نظامی محدود نمانده است. سوری میگوید فعالیتهای اقتصادی در بلوچستان عملاً از بین رفته است. اگر این توصیف با واقعیتهای میدانی همخوانی داشته باشد، شکست دولت در دو جبهه همزمان آشکار میشود: دولت نه توانسته امنیت پایدار ایجاد کند و نه محیطی مطمئن برای فعالیت اقتصادی فراهم آورده است.
این همان جایی است که ناکارآمدی حکمرانی خود را نشان میدهد.
دولتی که میلیاردها هزینه امنیتی میکند اما همچنان با حملات گسترده، ناامنی و رکود اقتصادی مواجه است، ناگزیر باید درباره کارآمدی سیاست خود پاسخ بدهد. امنیت فقط محافظت از ساختمانهای دولتی و استقرار نیروهای مسلح نیست؛ امنیت زمانی معنا دارد که مردم بتوانند زندگی کنند، تجارت کنند، کار کنند و آینده خود را بدون ترس از خشونت تصور کنند.
اگر فعالیت اقتصادی متوقف شود، سرمایه فرار کند، مردم احساس ناامنی کنند و حتی نیروهای نظامی نیز در برابر حملات آسیبپذیر باشند، دیگر نمیتوان بحران را صرفاً با افزایش تعداد سربازان حل کرد.
مشکل اساسی پاکستان این است که سالها به جای پرداختن به ریشههای سیاسی بحران بلوچستان، به نشانههای امنیتی آن پاسخ داده است. اما هرچه بحران بیشتر نظامی شود، امکان گفتوگوی سیاسی نیز دشوارتر میشود و فاصله میان جامعه بلوچ و دولت مرکزی افزایش مییابد.
در این میان، مردم بلوچ نباید میان دو گزینه تحمیلشده گرفتار شوند: یا تسلیم سیاستهای اسلامآباد شوند یا هزینه بیتوجهی و غفلت را بپردازند. مردم بلوچستان حق دارند امنیت داشته باشند، حق دارند از منابع سرزمین خود بهرهمند شوند، حق دارند درباره آینده سیاسی و اقتصادی منطقه خود سخن بگویند و حق دارند مطالباتشان بدون سرکوب شنیده شود.
حمایت از مردم بلوچ به معنای بهرسمیت شناختن این حقیقت است که نمیتوان یک جامعه را صرفاً با ابزار امنیتی اداره کرد و یا حق مسلم یک ملت را از ایشان گرفت.
از همینرو، پرسش قاسم خان سوری که اگر نظامیان قادر به حفاظت از خود نیستند، چگونه میتوانند امنیت مردم را تأمین کنند، یک پرسش سیاسی بسیار جدی است. پاسخ آن را نمیتوان با تبلیغات رسمی یا اعلامیههای امنیتی جایگزین کرد. دولت باید در میدان پاسخ بدهد؛ با امنیت واقعی، اقتصاد فعال و اعتماد عمومی.
واقعیت تلخ برای اسلامآباد این است که قدرت نظامی بدون مشروعیت سیاسی، شکننده است.
ممکن است دولت پاکستان همچنان حاکمیت رسمی بر بلوچستان داشته باشد، اما حاکمیت رسمی با کنترل مؤثر، و کنترل مؤثر با رضایت مردم، یکسان نیست. اگر دولت برای حفظ اقتدار خود ناچار باشد به حضور فزاینده نظامی تکیه کند و در عین حال نتواند از حملات گسترده جلوگیری کند، نمیتوان این وضعیت را یک موفقیت حکومتی نامید.
چهار حمله بزرگ در یک روز -آنگونه که سوری ادعا کرده-، فقط چهار حادثه جداگانه نیست؛ نشانهای از وجود خلأهای جدی در دستگاه امنیتی است. تلفات سنگین نیروهای نظامی نیز فقط یک آمار نیست؛ نشانهای از آسیبپذیری ساختاری است. توقف فعالیتهای اقتصادی نیز صرفاً یک مشکل اقتصادی نیست؛ نشانهای از شکست دولت در ایجاد محیط امن برای زندگی و سرمایهگذاری است.
بنابراین، مسئله بلوچستان را نمیتوان با این ادعا که «ارتش حضور دارد» پایانیافته تلقی کرد.
ارتش میتواند قلمرو را اشغال یا از یک موضع دفاع کند؛ اما اعتماد عمومی را نمیتوان اشغال کرد.
اگر دولت پاکستان میخواهد واقعاً کنترل خود را در بلوچستان بازسازی کند، راه آن فقط عملیات نظامی نیست. اسلامآباد باید بپذیرد که بحران بلوچستان ریشه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیز دارد. باید با نمایندگان واقعی مردم بلوچ گفتوگو کند، درباره توزیع منابع و توسعه منطقه پاسخگو باشد و فضای سیاسی لازم برای بیان مطالبات مشروع مردم را فراهم کند.
در غیر این صورت، هر عملیات نظامی ممکن است تنها یک پیروزی موقت باشد؛ در حالی که بحران اصلی پابرجا خواهد ماند.
ادعای «۹۸ فیصد» را میتوان درباره دقت عددی آن به چالش کشید، اما نمیتوان پرسش سیاسی پشت این عدد را نادیده گرفت:
اگر دولت پاکستان واقعاً کنترل مؤثر دارد، چرا بلوچستان همچنان شاهد حملات گسترده است، چرا نیروهای امنیتی خود دولت هدف قرار میگیرند و چرا فعالیتهای اقتصادی در چنین وضعیتی قرار گرفته است؟
این پرسشها بیش از هر عددی، میزان ناتوانی اسلامآباد را به نمایش میگذارد.
بلوچستان امروز برای مردمش امنیت، عدالت و آینده میخواهد؛ و شکست بزرگ دولت پاکستان آن خواهد بود اگر همچنان تصور کند که میتواند این خواستهها را با قدرت نظامی خاموش کند.
مسئله دیگر فقط این نیست که اسلامآباد چند فیصد از بلوچستان را کنترل میکند؛ مسئله این است که چند فیصد از اعتماد مردم بلوچ را هنوز در اختیار دارد.
