✍️ احسان ایثار
آنچه در روزهای اخیر در بلوچستان پاکستان رخ داده، دیگر مجموعهای از حوادث پراکنده و جدا از هم نیست؛ بلکه نشانههای یک بحران عمیقتر در توانایی دولت پاکستان برای اعمال حاکمیت، تأمین امنیت و ایجاد اعتماد سیاسی در این ایالت را آشکار میکند. از حمله به نیروهای امنیتی و ایجاد ایستهای بازرسی مسلحانه در مسیرهای مهم گرفته تا اعتراض پزشکان و محدودیت رفتوآمد شهروندان در تربت، و از ناپدیدشدن یک دانشجوی بلوچ در کراچی تا تلاش دستگاه امنیتی برای ساختن تصویری تبلیغاتی از «امنیت و توسعه»، همه این رویدادها یک پرسش اساسی را پیش میکشند: اگر دولت پاکستان مدعی کنترل بلوچستان است، چرا برای اثبات این کنترل، بیش از نهادهای مدنی و سیاسی، به نیروهای امنیتی، محدودیت و نمایش رسانهای متوسل میشود؟
در نخستین روزهای سپتامبر، شدت درگیریها در بلوچستان بار دیگر افزایش یافت. در چاغی و پشین، ارتش پاکستان از کشتهشدن ۲۱ فرد مسلح و جانباختن شش نیروی امنیتی، از جمله دو افسر و یک مأمور گمرک، خبر داد. ارتش این افراد را وابسته به گروههایی معرفی کرد که آنها را «نیروهای مورد حمایت هند» میخواند. یک روز بعد نیز ارتش پاکستان اعلام کرد که در مجموعهای از عملیات در مستونگ، کویته، قلات و سیبی، ۴۸ فرد مسلح کشته شدهاند.
این آمارها، صرفنظر از اختلاف روایتها درباره هویت و تعداد افراد کشتهشده، یک واقعیت سیاسی را تغییر نمیدهد: اگر عملیاتهای گسترده، اطلاعاتی و نظامی بهصورت مداوم در بلوچستان ادامه دارد، خودِ استمرار این عملیاتها نشان میدهد که مسئله صرفاً وجود چند گروه مسلح پراکنده نیست. مسئله به مرحلهای رسیده است که دولت برای حفظ کنترل بر بخشهایی از قلمرو خود ناچار به استفاده مستمر از ابزار نظامی است.
حتی در گزارشهای مربوط به چاغی، یک نکته مهم قابل توجه است. در ۳۱ اوت، افراد مسلح در منطقه نوکچه تلاش کردند در مسیر کویته ـ تفتان ایست بازرسی ایجاد کنند و سپس به کاروان مرتبط با پروژه ریکو دیک حمله شد؛ مقامهای پاکستانی از کشتهشدن ۱۲ مهاجم خبر دادند. چنین رخدادهایی فقط مسئله امنیتی نیستند؛ آنها مستقیماً به اقتدار دولت، امنیت مسیرهای اقتصادی و آینده پروژههای بزرگ سرمایهگذاری در بلوچستان مربوط میشوند. وقتی یک گروه مسلح میتواند در یک مسیر استراتژیک ایست بازرسی ایجاد کند یا کاروانی مرتبط با یکی از مهمترین پروژههای معدنی منطقه را هدف قرار دهد، پرسش درباره توانایی دولت برای تأمین امنیت دیگر یک پرسش حاشیهای نیست.
بحران اما فقط در میدان درگیری مسلحانه دیده نمیشود. در تربت، گزارشهای روزهای اخیر درباره بستن راهها و برخورد نیروهای امنیتی با پزشکان و کارکنان درمانی، تصویر دیگری از ضعف حکمرانی ارائه میکند. بر اساس گزارشهای محلی، همزمان با حضور گروهی از یوتیوبرها و تولیدکنندگان محتوا که از اسلامآباد به تربت آمده بودند، مسیرهای منتهی به بیمارستان تربت محدود شد و پزشکان، پیراپزشکان و کارکنان بیمارستان از ورود به محل کار خود بازماندند. کارکنان درمانی در اعتراض به این وضعیت دست به تحصن و تحریم خدمات زدند.
اگر این گزارشها درست باشد، تناقض موجود بسیار معنادار است: دولتی که برای تأمین امنیت یک گروه رسانهای میتواند خیابانها را مسدود کند، اما نمیتواند امنیت پایدار شهروندان، پزشکان و بیماران را بدون ایجاد اختلال در زندگی روزمره آنان تضمین کند، در واقع با مشکل «امنیت» به معنای واقعی آن مواجه است.
امنیت پایدار به معنای حضور بیشتر نیروهای مسلح در خیابانها نیست؛ امنیت پایدار یعنی شهروند بتواند بدون ترس به بیمارستان برود، پزشک بتواند بدون مداخله نیروهای مسلح وظیفه خود را انجام دهد، دانشجو بتواند در دانشگاه تحصیل کند و مردم بتوانند آزادانه در شهر و جاده رفتوآمد کنند. تبدیل این امور عادی به امتیازاتی که فقط در شرایط خاص و تحت کنترل شدید امنیتی امکانپذیر باشند، نشانه اقتدار نیست؛ نشانه فرسایش ظرفیت حکمرانی است.
ماجرای آوردن تیکتاکرها و یوتیوبرها به تربت نیز از همین منظر اهمیت دارد. مقامهای امنیتی میتوانند دهها تصویر از خیابانهای مرتب، پروژههای عمرانی و چهرههای رسانهای تولید کنند، اما نمیتوانند با ویدئوهای کوتاه واقعیت اجتماعی را تغییر دهند. گزارشهای محلی از اعتراض پزشکان و شهروندان در همان روزها نشان میدهد که میان تصویری که حکومت میخواهد از بلوچستان ارائه کند و تجربه روزمره بخشی از مردم، فاصلهای جدی وجود دارد.
مشکل اصلی دولت پاکستان در بلوچستان همین فاصله است: دولت میتواند روایت تولید کند، اما نمیتواند اعتماد تولید کند.
این تفاوت بسیار مهم است. تبلیغات ممکن است برای مدتی تصویر یک شهر آرام را به مخاطب بیرونی نشان دهد، اما نمیتواند خانوادهای را که از بازداشت یا ناپدیدشدن یکی از اعضای خود نگران است، قانع کند که امنیت وجود دارد. نمیتواند پزشکی را که به گفته منابع محلی در جریان محدودیتهای تربت با تهدید مواجه شده، نسبت به نهادهای دولتی خوشبین کند. و نمیتواند جوان بلوچ را با نمایش چند ویدئو از توسعه، از پرسش درباره آینده سیاسی و اجتماعی سرزمین خود منصرف سازد.
پرونده خلیل بلوچ، دانشجوی دانشگاه کراچی، نمونه مهم دیگری از همین بحران اعتماد است. گزارشها و کارزارهای دانشجویی میگویند او در چهارم اوت ۲۰۲۶ در محوطه دانشگاه کراچی ناپدید شده و با گذشت یک ماه همچنان سرنوشت او روشن نیست. حتی اگر درباره مسئولیت مستقیم نهادهای دولتی در این ناپدیدشدن هنوز اطلاعات قطعی در دست نباشد، ناتوانی در ارائه توضیح روشن درباره سرنوشت یک دانشجو خود به عاملی برای تشدید بیاعتمادی تبدیل میشود.
دولت در چنین وضعیتی دو راه دارد: یا قانون را بهعنوان مرجع نهایی معرفی کند، پروندهها را در چارچوب قضایی پیش ببرد و برای بازداشت یا اتهام افراد توضیح رسمی ارائه دهد؛ یا خلأ اطلاعات را باقی بگذارد تا شایعه، ترس و روایتهای رقیب آن را پر کنند. هرچه این خلأ طولانیتر شود، فاصله دولت و جامعه نیز بیشتر خواهد شد.
از همین جا میتوان به ریشه سیاسی بحران بلوچستان رسید.
اسلامآباد سالهاست مسئله بلوچستان را عمدتاً با زبان امنیت ملی تعریف میکند. در این چارچوب، بخش بزرگی از اعتراضهای بلوچ به مسئله تروریسم، مداخله خارجی و تهدید تمامیت ارضی تقلیل داده میشود. بدون تردید حمله به نیروهای امنیتی، گروگانگیری، ایجاد ایستهای بازرسی مسلحانه و حمله به زیرساختها و پروژههای اقتصادی، مسائل جدی امنیتیاند و دولت هر کشوری وظیفه دارد با خشونت مسلحانه مقابله کند. اما تبدیل همه مسائل بلوچستان به یک پرونده صرفاً امنیتی، خود میتواند بخشی از مشکل باشد.
زیرا شورش مسلحانه و نارضایتی سیاسی یکسان نیستند.
ممکن است یک دولت بتواند یک گروه مسلح را از یک منطقه عقب براند، اما اگر علتهای اجتماعی و سیاسی نارضایتی باقی بمانند، گروه دیگری ظهور خواهد کرد یا همان بحران با شکل دیگری بازمیگردد. عملیات نظامی میتواند یک جاده را برای چند ساعت یا چند روز امن کند؛ اما تنها سیاست، قانون و اعتماد عمومی میتوانند آن امنیت را پایدار کنند.
در همین نقطه، ضعف دولت پاکستان آشکار میشود: دولت در برخورد با نشانههای بحران فعال است، اما در حل ریشههای بحران ناکارآمد به نظر میرسد.
واکنش رسمی اسلامآباد معمولاً پس از هر حمله تقریباً یک الگوی ثابت دارد: عملیات، اعلام شمار تلفات، تأکید بر نقش عوامل خارجی و وعده ادامه مبارزه تا نابودی کامل تروریسم. در روزهای اخیر نیز همین الگو در بیانیههای رسمی دیده شده است. دولت و ارتش از عملیات موفق و کشتهشدن افراد مسلح سخن گفتهاند و بر ادامه کارزار «عزم استحکام» تأکید کردهاند.
اما سؤال اساسی این است که چرا با وجود چنین عملیاتهایی، بحران همچنان بازتولید میشود؟
اگر پاسخ فقط «دشمن خارجی» باشد، دولت از توضیح یک واقعیت مهم بازمیماند: چرا بخشی از جامعه محلی آماده شنیدن پیام گروههای شورشی یا دستکم همدلی با اعتراضهای ضدمرکزی است؟ چرا نارضایتی سیاسی در برخی مناطق به اندازهای عمیق شده که حضور دولت مرکزی بهجای آنکه نماد خدمات عمومی باشد، بیشتر با نیروهای امنیتی شناخته میشود؟
این پرسشها الزاماً به معنای مشروعیتبخشی به خشونت نیست. برعکس، برای شکست پایدار خشونت باید این پرسشها جدی گرفته شوند.
بلوچستان برای پاکستان فقط یک ایالت دورافتاده نیست. این منطقه از نظر جغرافیایی، منابع طبیعی، مرزهای بینالمللی، بنادر، مسیرهای ترانزیتی و پروژههای معدنی اهمیت راهبردی دارد. پروژه ریکو دیک و دیگر سرمایهگذاریهای معدنی و زیرساختی نشان میدهند که ثبات بلوچستان مستقیماً به اقتصاد و اعتبار بینالمللی پاکستان مرتبط است. وقتی مسیرهای مهم جادهای هدف حمله قرار میگیرند یا کاروانهای مرتبط با پروژههای اقتصادی ناچار به اسکورت سنگین امنیتی هستند، هزینه ناامنی از سطح نظامی فراتر میرود و به سرمایهگذاری، اشتغال و درآمد دولت نیز منتقل میشود.
در چنین شرایطی، بزرگترین ضعف دولت پاکستان شاید کمبود نیروی نظامی نباشد؛ بلکه ناتوانی در تبدیل حضور امنیتی به حاکمیت سیاسی مشروع است.
حاکمیت واقعی فقط آن نیست که ارتش بتواند یک منطقه را با زور کنترل کند. حاکمیت واقعی زمانی شکل میگیرد که مردم همان منطقه نیز دولت را بخشی از راهحل مشکلات خود بدانند. اگر شهروند دولت را تنها در قالب سرباز، ایست بازرسی، محدودیت رفتوآمد و عملیات امنیتی ببیند، دولت از نظر حقوقی ممکن است حاکم باشد، اما از نظر سیاسی با بحران مشروعیت مواجه خواهد بود.
تربت این تناقض را بهخوبی نشان میدهد. اگر برای نشاندادن امنیت شهر مجبور باشید رفتوآمد مردم را محدود کنید، پزشکان را از بیمارستان دور نگه دارید و برای تولید تصاویر مطلوب، گروههای رسانهای را با حفاظت ویژه جابهجا کنید، در واقع دارید هزینه زیادی برای نمایش چیزی میپردازید که در زندگی واقعی هنوز وجود ندارد. گزارشهای مربوط به اعتراض پزشکان و شهروندان در تربت دقیقاً به همین شکاف اشاره دارند.
دولت قوی نیازی ندارد امنیت را با تیکتاک نشان دهد؛ شهروندان باید آن را در زندگی روزمره خود احساس کنند.
همین مسئله درباره دانشجویان نیز صدق میکند. دانشگاه اگر بهجای محل پرسشگری به محل ترس تبدیل شود، دولت ممکن است برای مدتی اعتراض را خاموش کند، اما در بلندمدت نسل جدیدی از بیاعتمادی سیاسی ایجاد خواهد کرد. پرونده خلیل بلوچ و اعتراضهای دانشجویی پیرامون آن، فارغ از نتیجه نهایی تحقیقات، نشان میدهد که مسئله آزادیهای مدنی و رفتار با دانشجویان اکنون بخشی از بحران گستردهتر بلوچستان شده است.
از سوی دیگر، افزایش عملیاتهای نظامی در روزهای اخیر نشان میدهد که دولت هنوز برای مهار بحران عمدتاً به ابزار سخت متکی است. اعلام کشتهشدن دهها فرد مسلح در عملیاتهای اخیر ممکن است از منظر تاکتیکی موفقیت محسوب شود، اما موفقیت تاکتیکی با حل بحران سیاسی تفاوت دارد.
اگر هر عملیات موفق با یک حمله جدید دنبال شود، اگر هر ایست بازرسی مسلحانه با عملیات نظامی پاسخ داده شود و اگر پس از هر موج خشونت، موج تازهای از نارضایتی اجتماعی شکل بگیرد، آنگاه دولت وارد چرخهای میشود که در آن پیروزیهای نظامی کوتاهمدت الزاماً به ثبات بلندمدت منجر نمیشوند.
در چنین چرخهای، دولت ممکن است بارها اعلام پیروزی کند، اما بحران همچنان باقی بماند.
این همان جایی است که مفهوم «ضعف دولت» باید دقیقتر فهمیده شود. ضعف دولت الزاماً به معنای شکست ارتش در میدان جنگ نیست. یک دولت میتواند از نظر نظامی قدرتمند باشد و همزمان از نظر حکمرانی ضعیف عمل کند. میتواند سلاح، نیروی انسانی و تجهیزات فراوان داشته باشد، اما نتواند اعتماد مردم، رضایت سیاسی و همکاری اجتماعی را به دست آورد.
بلوچستان نمونهای از همین تناقض است.
دولت پاکستان در این منطقه از یک سو قدرت سخت قابل توجهی به کار میگیرد و از سوی دیگر در برابر ناامنیهای مکرر، اعتراضهای اجتماعی، نارضایتیهای سیاسی و بحران اعتماد همچنان با دشواری مواجه است. این یعنی مسئله صرفاً «کمبود قدرت» نیست؛ مسئله نحوه استفاده از قدرت است.
اگر اسلامآباد بخواهد بحران بلوچستان را صرفاً با افزایش عملیات نظامی حل کند، احتمالاً قادر خواهد بود هزینه فعالیت گروههای مسلح را افزایش دهد، اما لزوماً نخواهد توانست چرخه نارضایتی را متوقف کند. برای شکستن این چرخه، دولت باید میان مبارزه با خشونت مسلحانه و حل مطالبات سیاسی و اجتماعی تفاوت قائل شود.
در غیر این صورت، هر بلوچ معترض ممکن است در نگاه دولت یک مسئله امنیتی تلقی شود و هر حضور نظامی نیز در نگاه بخشی از جامعه نشانه دیگری از بیاعتمادی باشد. این وضعیت خطرناک است، زیرا فضای میانی میان «دولت» و «شورش» را از بین میبرد؛ در حالی که همین فضای میانی ــ جامعه مدنی، دانشگاه، رسانه، احزاب، پزشکان، و نهادهای محلی ــ میتواند مهمترین مسیر خروج از بحران باشد.
بنابراین، آنچه امروز بلوچستان را تهدید میکند فقط گلوله و بمب نیست؛ فرسایش رابطه میان دولت و جامعه است.
حوادث چاغی و خضدار نشاندهنده چالش امنیتیاند؛ اعتراضهای تربت نشانه بحران حکمرانیاند؛ مسئله دانشجویان نشانه بحران حقوقی و اعتماد است؛ و نمایشهای رسانهای برای نشاندادن «بلوچستان امن و توسعهیافته» نشانه بحران روایت دولت است. وقتی این چهار بحران همزمان ظاهر میشوند، نمیتوان آنها را جدا از یکدیگر دید.
پاکستان برای بلوچستان بیش از آنکه به یک عملیات رسانهای جدید نیاز داشته باشد، به یک بازنگری سیاسی نیاز دارد.
اگر دولت واقعاً میخواهد امنیت را تثبیت کند، باید نشان دهد که قانون برای همه یکسان است؛ اگر فردی متهم است، باید در چارچوب قانون محاکمه شود؛ اگر دانشجویی بازداشت شده، باید سرنوشت او روشن باشد؛ اگر شهروندی اعتراض دارد، باید امکان اعتراض مسالمتآمیز داشته باشد؛ اگر مردم درباره منابع و پروژههای اقتصادی منطقه پرسش دارند، باید پاسخ سیاسی و اقتصادی دریافت کنند؛ و اگر نیروهای امنیتی متهم به برخورد غیرقانونی هستند، باید سازوکار مستقل و قابل اعتماد برای بررسی آن وجود داشته باشد.
اینها امتیازدادن به خشونت نیست؛ اینها ابزارهای مقابله با خشونتاند.
زیرا شورش مسلحانه زمانی میتواند در محیط اجتماعی دوام بیاورد که دولت نتواند میان خود و مردم یک رابطه اعتماد ایجاد کند. دولت ممکن است با عملیات نظامی افراد مسلح را از یک جاده عقب براند؛ اما اگر مردم آن جاده احساس کنند که دولت برای آنها امنیت، عدالت و کرامت به همراه نمیآورد، مشکل سیاسی پابرجا خواهد ماند.
بلوچستان امروز بیش از هر زمان دیگری آزمونی برای ظرفیت دولت پاکستان است. آزمون نه فقط برای ارتش، بلکه برای سیاست، قوه قضائیه، دولت محلی، پارلمان و نهادهای مدنی.
تا زمانی که اسلامآباد بخواهد با افزایش نیروی امنیتی ضعف سیاسی خود را جبران کند، ممکن است در میدانهای مشخص پیروزیهایی به دست آورد، اما بحران را بهطور کامل حل نخواهد کرد. دولت قدرتمند دولتی نیست که بتواند خیابان را ببندد، بلکه دولتی است که بدون بستن خیابان بتواند امنیت ایجاد کند؛ دولتی نیست که بتواند تصویری تبلیغاتی از آرامش بسازد، بلکه دولتی است که مردم عادی آرامش را در زندگی خود تجربه کنند؛ و دولتی نیست که فقط بتواند مخالف مسلح را سرکوب کند، بلکه دولتی است که بتواند دلیل پیوستن یا همدلی بخشی از جامعه با روایتهای ضدمرکزی را نیز از میان ببرد.
بلوچستان امروز دقیقاً همین ضعف را به نمایش گذاشته است: دولت پاکستان هنوز میتواند قدرت خود را نشان دهد، اما در تبدیل این قدرت به امنیت پایدار، اعتماد عمومی و ثبات سیاسی با مشکل جدی روبهرو است.
و اگر این شکاف ادامه پیدا کند، خطر اصلی برای اسلامآباد فقط افزایش تعداد حملات نخواهد بود؛ خطر بزرگتر آن است که فاصله میان دولت و جامعه چنان عمیق شود که هر عملیات امنیتی، بهجای نزدیککردن پایان بحران، خود به سوخت بحران بعدی تبدیل شود.
