✍️ شعیب مطمئن
مبارزه مسلحانه در بلوچستان پاکستان را نمیتوان صرفاً با برچسب «تروریسم»، «تجزیهطلبی» یا دخالت خارجی توضیح داد. همانگونه که نمیتوان همه خشونتهای گروههای مسلح بلوچ را به نام دفاع از مردم توجیه کرد. برای فهم این بحران، باید به ریشههای تاریخی، سیاسی، اقتصادی و انسانی آن نگاه کرد؛ زیرا هیچ شورشی ناگهان از دل جامعه متولد نمیشود. پشت هر درگیری طولانی، مجموعهای از زخمهای انباشته وجود دارد که اگر راههای مسالمتآمیز برای درمان آنها بسته شود، بخشی از جامعه ممکن است به این نتیجه برسد که دیگر صدایش از مسیر سیاست و قانون شنیده نمیشود.
بلوچستان بزرگترین و کمجمعیتترین ایالت پاکستان است؛ سرزمینی پهناور که در عین فقر زیرساختی، از منابع مهم گاز، معادن و موقعیت ژئوپلیتیکی استثنایی برخوردار است. مسئله اصلی از همین تناقض آغاز میشود: سرزمینی غنی که بخش بزرگی از مردم آن خود را محروم احساس میکنند. گزارشهای پژوهشی درباره بحران بلوچستان بارها به شکاف میان بهرهبرداری از منابع و سهم مردم محلی از ثروت، ضعف توسعه، محدودیت خودمختاری سیاسی و بیاعتمادی عمیق میان جامعه بلوچ و حکومت مرکزی اشاره کردهاند.
اما ریشه بحران قدیمیتر از مسئله گاز و معدن است. مناقشه بر سر پیوستن ایالت کلات به پاکستان در سال ۱۹۴۸، نخستین رویارویی مسلحانه پس از تشکیل پاکستان را رقم زد. درباره ماهیت حقوقی و سیاسی آن الحاق هنوز اختلاف نظر جدی وجود دارد؛ روایت رسمی پاکستان آن را یک روند قانونی میداند، در حالی که بخش مهمی از تاریخنگاری بلوچ آن را نتیجه فشار سیاسی و نظامی تلقی میکند. همین اختلاف روایت تاریخی اهمیت دارد، زیرا در حافظه سیاسی یک ملت، تنها آنچه از نظر حقوقی رخ داده تعیینکننده نیست؛ نحوه تجربهشدن آن رویداد نیز نسلهای بعدی را شکل میدهد. پس از آن نیز در سالهای ۱۹۵۸–۵۹، ۱۹۶۲–۶۳ و ۱۹۷۳–۷۷ موجهای دیگری از شورشهای بلوچ شکل گرفت و از اوایل دهه ۲۰۰۰، دور جدیدی از شورش آغاز شد.
در این میان، مسئله خودمختاری سیاسی اهمیت ویژهای دارد. بسیاری از مطالبات بلوچها در مقاطع مختلف الزاماً مطالبه استقلال نبوده، بلکه بر حق تصمیمگیری درباره امور محلی، سهم عادلانه از منابع، نمایندگی سیاسی و احترام به هویت قومی متمرکز بوده است. پژوهشهای مربوط به مناقشه نشان میدهند که محدود شدن فضای سیاسی و تضعیف احزاب و رهبران ملیگرا، در دورههای مختلف، بخشی از جامعه را از صندوق رأی و مذاکره به سمت گزینههای سختتر سوق داده است. بحران ۱۹۷۳ نیز نمونه مهمی است؛ هنگامی که حکومت ذوالفقار علی بوتو دولت منتخب بلوچستان را برکنار کرد و رویارویی مسلحانه گستردهای شکل گرفت.
اقتصاد نیز در این معادله نقشی تعیینکننده دارد. اگر مردم منطقهای ببینند منابع طبیعی سرزمینشان استخراج میشود، اما خودشان از اشتغال، آموزش، درمان، زیرساخت و قدرت تصمیمگیری متناسب برخوردار نیستند، ثروت طبیعی به جای آنکه نشانه فرصت باشد، میتواند به نماد محرومیت تبدیل شود. درباره بلوچستان، گزارشهای معتبر سالهاست به همین شکاف اشاره میکنند: منابعی مانند گاز و معادن اهمیت ملی و حتی بینالمللی دارند، اما احساس عمومی در بخشهایی از جامعه بلوچ این است که هزینههای استخراج بر دوش آنان و منافع آن عمدتاً در اختیار مراکز قدرت خارج از استان قرار میگیرد.
گوادر و پروژههای بزرگ اقتصادی نیز این حساسیت را تشدید کردهاند. برای جامعهای که پیشتر نسبت به مالکیت و کنترل منابع خود بدبین شده است، ورود سرمایه، نیروی کار و نهادهای امنیتی از خارج، اگر بدون مشارکت واقعی مردم محلی انجام شود، الزاماً به معنای توسعه تلقی نمیشود. توسعه زمانی مشروعیت اجتماعی پیدا میکند که مردم منطقه احساس کنند صاحب آن هستند، نه اینکه صرفاً در کنار آن زندگی میکنند.
با این حال، شاید هیچ عاملی به اندازه بحران حقوق بشر در تشدید این چرخه اثرگذار نبوده باشد. سازمانهای حقوق بشری و نهادهای بینالمللی طی سالهای مختلف درباره ناپدیدشدنهای اجباری، بازداشتهای بدون روند قانونی، شکنجه، کشتارهای فراقضایی و جابهجایی اجباری در بلوچستان گزارش دادهاند. کمیسیون بینالمللی افراد مفقود نیز به شمار قابل توجه پروندههای ناپدیدشدن اجباری در پاکستان و ارتباط بخش مهمی از آنها با عملیات امنیتی در بلوچستان اشاره کرده است.
برای یک خانواده بلوچ، ناپدیدشدن یک فرزند صرفاً یک آمار سیاسی نیست؛ خلائی است که سالها ادامه پیدا میکند. مادری که نمیداند فرزندش زنده است یا مرده، پدری که نمیداند باید منتظر بازگشت فرزندش باشد یا برای او سوگواری کند، و جوانی که میبیند اعتراض مسالمتآمیز هم ممکن است به بازداشت یا ناپدیدشدن منتهی شود، بهتدریج اعتماد خود را به نهادهای رسمی از دست میدهد. چنین شرایطی میتواند زمینه اجتماعی لازم را برای رشد گرایشهای رادیکال فراهم کند. یک پژوهش جدید درباره شورش بلوچستان نیز بر همین تعامل میان محرومیت سیاسی،排除 اقتصادی، حکمرانی منابع، ضعف نهادها و سرکوب دولتی تأکید میکند.
این نکته به معنای آن نیست که خشونت گروههای مسلح بلوچ قابل دفاع است. حمله به غیرنظامیان، کشتن کارگران و مسافران، هدف قرار دادن افراد بر اساس قومیت، حمله به مدارس و زیرساختهای عمومی یا عملیاتهایی که جان مردم عادی را به خطر میاندازد، نهتنها از نظر اخلاقی نادرست است، بلکه در نهایت به همان مردمی آسیب میزند که گروههای مسلح مدعی دفاع از آنان هستند. گزارشهای حقوق بشری نیز در کنار ثبت تخلفات نیروهای دولتی، مسئولیت گروههای مسلح بلوچ در قتل و حمله به غیرنظامیان و تخریب اموال عمومی را مستند کردهاند.
اما محکوم کردن خشونت گروههای مسلح نباید به معنای انکار رنج مردم بلوچ باشد. این دو موضوع باید از یکدیگر جدا شوند. دفاع از حقوق مردم بلوچ به معنای دفاع از هر اقدام یک گروه مسلح نیست؛ همانطور که محکوم کردن حمله به غیرنظامیان نباید بهانهای برای نادیده گرفتن ناپدیدشدگان، تبعیض، محرومیت و سرکوب باشد.
حکومت پاکستان نیز همواره بخشی از بحران را به دخالت خارجی، بهویژه حمایت هند، نسبت داده است؛ هند این اتهامات را رد کرده است. بدون تردید بلوچستان به دلیل موقعیت مرزی و اهمیت ژئوپلیتیکی خود محل رقابت قدرتهای منطقهای است و نمیتوان نقش عوامل خارجی را بدون بررسی کنار گذاشت. اما تبدیل تمام مطالبات بلوچها به «پروژه دشمن خارجی» نیز خطایی تحلیلی است. یک جنبش اجتماعی را نمیتوان صرفاً با نسبت دادن آن به یک دولت خارجی توضیح داد، بهخصوص هنگامی که بسیاری از شکایتهای آن ریشههایی چند دههای و مستند در داخل کشور دارد.
واقعیت دردناک بلوچستان این است که خشونت، خود به بخشی از چرخه تبدیل شده است. دولت میگوید برای مقابله با شورش به عملیات امنیتی نیاز دارد؛ گروههای مسلح نیز سرکوب را دلیل بیشتری برای مبارزه معرفی میکنند. هر حمله مسلحانه، زمینه عملیات امنیتی تازهای را فراهم میکند و هر عملیات خشن، خشم و بیاعتمادی بیشتری تولید میکند. در چنین چرخهای، قربانی اصلی مردم عادی هستند؛ بلوچهایی که هم از ناامنی گروههای مسلح رنج میبرند و هم از پیامدهای سیاستهای امنیتی دولت.
راه خروج نیز در همین جاست: شکستن چرخه انتقام. بلوچستان بیش از آنکه به عملیات نظامی تازه نیاز داشته باشد، به یک قرارداد سیاسی تازه میان دولت و مردم نیاز دارد؛ قراردادی مبتنی بر برابری شهروندی، انتخابات واقعی، خودمختاری مؤثر استانی، سهم عادلانه از منابع، توسعهای که مردم محلی در آن شریک باشند، آزادی رسانهها و جامعه مدنی و از همه مهمتر، پاسخگویی درباره پروندههای ناپدیدشدگان و نقض حقوق بشر.
مردم بلوچ نباید مجبور باشند میان سکوت و اسلحه یکی را انتخاب کنند. اگر اعتراض مسالمتآمیز امکانپذیر باشد، اگر دادگاه مستقل بتواند به شکایت خانواده یک ناپدیدشده رسیدگی کند، اگر انتخابات بتواند قدرت سیاسی را جابهجا کند و اگر درآمد منابع طبیعی واقعاً به مدرسه، بیمارستان، آب، اشتغال و زندگی بهتر مردم منطقه تبدیل شود، انگیزه پیوستن به مبارزه مسلحانه نیز کاهش خواهد یافت.
بنابراین، پرسش اصلی فقط این نیست که «چرا بلوچها اسلحه به دست گرفتند؟» پرسش عمیقتر این است که چه اتفاقی افتاد که بخشی از مردم، در مقاطع مختلف، اسلحه را مؤثرتر از سیاست و قانون دیدند؟ پاسخ را باید در دههها بیاعتمادی، مناقشه بر سر قدرت و منابع، شکست سازوکارهای سیاسی و گزارشهای مکرر از نقض حقوق بشر جستوجو کرد.
مردم مظلوم بلوچ پیش از آنکه موضوع یک مناقشه امنیتی باشند، شهروندانی با حق کرامت، امنیت، عدالت و مشارکت سیاسیاند. دفاع از آنان یعنی دفاع از همین حقوق؛ نه تقدیس خشونت و نه چشمپوشی از خشونت. اگر قرار است بلوچستان روزی از چرخه خون و انتقام بیرون بیاید، نخست باید ریشههای رنج مردم آن به رسمیت شناخته شود. صلحی که بر خاموش کردن صداها بنا شود، صلح نیست؛ وقفهای میان دو موج خشونت است. صلح پایدار زمانی آغاز میشود که مردم یک سرزمین احساس کنند برای شنیده شدن، دیگر نیازی به جنگیدن ندارند.
