✍️ مبارز
مصطفی محامی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سیستان و بلوچستان، بار دیگر مولانا عبدالحمید، رهبر اهلسنت ایران و امام جمعه زاهدان، را هدف حملات تند خود قرار داده و مواضع او را با اتهامهایی چون ترویج افکار وهابیت، تکفیر و زمینهسازی برای ناامنی پیوند زده است؛ اما در پس این اتهامها، پرسشی بزرگتر همچنان بیپاسخ مانده است: چرا مطالبه حقوق برابر شهروندان اهلسنت باید از سوی نماینده حکومت به یک «تهدید امنیتی» تبدیل شود؟
اظهارات تازه محامی در شرایطی مطرح شده که مولانا عبدالحمید طی سالهای گذشته بارها خواستار پایان تبعیض مذهبی، رعایت حقوق شهروندی، مشارکت اهلسنت در مدیریت این کشور و حل مشکلات سیستان و بلوچستان از مسیر گفتوگو و روشهای مسالمتآمیز شده است.
مولانا عبدالحمید در مواضع مختلف خود بهجای دعوت به خشونت، بر شنیدن صدای مردم و اصلاح سیاستهای حکومت تأکید کرده و خواستار آن شده است که شهروندان صرفنظر از مذهب و قومیت، از حقوق برابر برخوردار باشند.
اما برای فهم حساسیت سخنان محامی، نمیتوان از حافظه جمعی زاهدان عبور کرد؛ جمعه خونین زاهدان در هشتم مهر ۱۴۰۱ که در جریان آن دهها نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند، هنوز یکی از عمیقترین زخمهای اجتماعی در سیستان و بلوچستان است. مولانا عبدالحمید پس از آن حادثه، بهصراحت خواستار شناسایی و مجازات عاملان تیراندازی و رسیدگی به مطالبات مردم شد.
از آن زمان، منبر مسجد مکی زاهدان به یکی از مهمترین تریبونهای انتقاد از سیاستهای جمهوری اسلامی در قبال اهلسنت و مردم بلوچستان تبدیل شده است؛ تریبونی که مولانا عبدالحمید در آن بارها از تبعیض مذهبی، محدودیت در دسترسی اهلسنت به مناصب مدیریتی، برخوردهای امنیتی و نادیده گرفتن مطالبات مردم انتقاد کرده است.
مسئله اصلی همینجاست: اگر اعتراض به تبعیض، درخواست آزادی مذهبی، مطالبه مشارکت سیاسی و درخواست برخورد قانونی با عاملان خشونت علیه شهروندان، «ناامنی» تلقی شود، پس چه چیزی را باید مطالبه مشروع شهروندان دانست؟
اتهامهای محامی، در حالی که پاسخی روشن به این مطالبات ارائه نمیکند، عملاً صورت مسئله را تغییر میدهد؛ به جای پاسخ به پرسشهای مربوط به تبعیض و حقوق شهروندی، شخص مطالبهکننده هدف قرار میگیرد.
مولانا عبدالحمید در سالهای اخیر بارها بر این نکته تأکید کرده که وحدت میان شیعه و سنی با شعار ایجاد نمیشود و بدون رفع تبعیض، سخن گفتن از وحدت مذهبی نمیتواند اعتماد عمومی را بازسازی کند. از نگاه او، امنیت پایدار زمانی شکل میگیرد که مردم احساس کنند حکومت آنان را برابر با دیگر شهروندان میبیند.
از همین رو، اختلاف میان محامی و مولانا عبدالحمید را نمیتوان صرفاً یک نزاع میان دو روحانی دانست. یک طرف، نماینده ساختار رسمی جمهوری اسلامی قرار دارد که بسیاری از مطالبات را از دریچه امنیتی میبیند؛ و طرف دیگر، رهبر اهلسنت ایران و امام جمعه زاهدان قرار دارد که بخش مهمی از اعتبار اجتماعی خود را از طرح مطالبات مردم و اعتراض به تبعیض به دست آورده است.
اگر مطالبه حقوق برابر «وهابیت» است، اگر اعتراض به تبعیض «ناامنی» است و اگر پرسش از عملکرد حکومت «تهدید» محسوب میشود، مشکل را باید در صدای معترض جستوجو کرد یا در سیاستهایی که این اعتراض را تولید کردهاند؟
اتهامزنی علیه مولانا عبدالحمید شاید بتواند برای مدتی فضای سیاسی را امنیتیتر کند، اما نمیتواند مطالبات انباشته مردم سیستان و بلوچستان را حذف کند. آنچه امروز از منبر مکی زاهدان شنیده میشود، پیش از آنکه مسئله یک فرد باشد، بازتاب مطالباتی است که سالهاست درباره رفع تبعیض، عدالت، آزادی مذهبی، مشارکت سیاسی و حقوق برابر مطرح میشود.
و این همان پرسشی است که محامی و ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ناگزیر باید به آن پاسخ دهند: چرا به جای پاسخ دادن به مطالبات مردم، همچنان خودِ مطالبهگر را متهم میکنند؟
