✍️ بهزاد وزیری
مسئله پشتونستان از زمان شکلگیری پاکستان تاکنون یکی از پیچیدهترین و در عین حال حساسترین موضوعات سیاسی جنوب آسیا بوده است. با وجود گذشت دههها، نه تنها این مسئله از دستور کار افکار عمومی پشتونها خارج نشده، بلکه در دورههای مختلف، متناسب با شرایط سیاسی، امنیتی و اجتماعی، بار دیگر خود را آشکار کرده است. هر بار که دولت مرکزی و نهادهای امنیتی پاکستان تلاش کردهاند با رویکرد امنیتی به مطالبات قومی پاسخ دهند، این مطالبات نه از میان رفتهاند و نه فراموش شدهاند، بلکه به اشکال جدیدی خود را بازتولید کردهاند.
اظهارات اخیر اصغر اچکزی درباره تمرکز ارتش پاکستان بر بلوچها و پشتونها را نیز میتوان در همین چارچوب تحلیل کرد. این سخنان تنها انتقاد از یک نشست خبری یا یک مقام نظامی نیست، بلکه بازتاب نگرانی بخشی از جامعه سیاسی پشتون نسبت به نحوه مواجهه حکومت با مطالبات قومی است. هنگامی که مسائل سیاسی بیش از آنکه در عرصه گفتوگو و نهادهای مدنی بررسی شوند، در قالب پروندههای امنیتی تعریف شوند، طبیعی است که فاصله میان دولت و جامعه افزایش یابد.
پشتونها یکی از بزرگترین اقوام پاکستان را تشکیل میدهند و در حوزههای مختلف سیاسی، اقتصادی، نظامی و اجتماعی حضور پررنگی دارند. با این حال، بخشی از جریانهای سیاسی و مدنی پشتون بر این باورند که توسعه نامتوازن، مشکلات امنیتی مناطق مرزی، محدودیتهای سیاسی و برخوردهای سختگیرانه موجب شده است احساس نارضایتی در میان بخشی از جامعه پشتون تقویت شود. در مقابل، دولت پاکستان همواره تأکید کرده است که سیاستهایش با هدف حفظ امنیت ملی، مقابله با تروریسم و حفاظت از تمامیت ارضی کشور اتخاذ میشود.
تجربه تاریخی نشان میدهد که هویتهای ملی و قومی را نمیتوان تنها با ابزارهای امنیتی مدیریت کرد. از ایرلند شمالی گرفته تا آفریقای جنوبی و بسیاری از نقاط دیگر جهان، هر جا مطالبات اجتماعی و سیاسی برای مدت طولانی نادیده گرفته شدهاند، بحرانها پیچیدهتر و پرهزینهتر شدهاند. برعکس، در مواردی که مسیر گفتوگو، مشارکت سیاسی و اصلاحات گشوده شده، امکان کاهش تنش و دستیابی به راهحلهای پایدار افزایش یافته است.
سرنوشت پشتونستان نیز بیش از هر چیز به همین واقعیت وابسته است. اگر منظور از پشتونستان، مطالبه حفظ هویت، حقوق سیاسی، مشارکت برابر و توسعه مناطق پشتوننشین باشد، این خواستهها تا زمانی که پاسخ قانعکنندهای دریافت نکنند، همچنان بخشی از فضای سیاسی پاکستان باقی خواهند ماند. اما اگر بحث به تغییر مرزهای بینالمللی یا استقلال سیاسی مربوط شود، تحقق چنین سناریوهایی با موانع بسیار گسترده حقوقی، سیاسی، منطقهای و بینالمللی روبهرو است و نمیتوان درباره وقوع آن با قطعیت سخن گفت.
این پرسش نیز مطرح است که چرا دولت پاکستان حاضر نیست برخی از مطالبات جریانهای سیاسی پشتون را بپذیرد؟ پاسخ را باید در مجموعهای از عوامل جستوجو کرد. از نگاه حکومت پاکستان، هرگونه مطالبهای که احتمال دهد به تضعیف انسجام ملی یا ایجاد گرایشهای جداییطلبانه منجر شود، تهدیدی علیه امنیت ملی تلقی میشود. افزون بر این، مناطق پشتوننشین از نظر ژئوپلیتیکی اهمیت ویژهای دارند؛ هممرزی با افغانستان، مسائل امنیتی، مبارزه با گروههای مسلح و ملاحظات راهبردی باعث شده است دولت و ارتش نسبت به تحولات این مناطق حساسیت بالایی داشته باشند. در چنین شرایطی، بخشی از مطالبات سیاسی و قومی از منظر نهادهای امنیتی با نگرانیهای امنیتی درهم میآمیزد.
با این حال، تجربه تاریخ نشان داده است که امنیت پایدار تنها از مسیر قدرت نظامی حاصل نمیشود. امنیت زمانی ماندگار خواهد بود که شهروندان احساس کنند حقوق آنان در چارچوب قانون به رسمیت شناخته شده، فرصت مشارکت برابر در تصمیمگیریها دارند و مطالباتشان از طریق سازوکارهای سیاسی قابل پیگیری است. هرگاه این مسیر بسته شود، زمینه برای گسترش بیاعتمادی و تعمیق شکاف میان دولت و جامعه فراهم میشود.
مبارزات مردمی نیز در تاریخ همواره نتایج یکسانی نداشتهاند. برخی به اصلاحات سیاسی انجامیدهاند، برخی به تغییرات تدریجی در ساختار قدرت و برخی نیز بدون دستیابی به اهداف اولیه، بر آگاهی عمومی و شکلگیری مطالبات مدنی اثر گذاشتهاند. بنابراین میتوان گفت که حرکتهای اجتماعی، حتی اگر در کوتاهمدت به همه اهداف خود نرسند، الزاماً بیاثر نیستند؛ زیرا میتوانند بر گفتمان عمومی، سیاستگذاری و روندهای آینده تأثیر بگذارند. البته میزان موفقیت چنین جنبشهایی به عوامل متعددی مانند انسجام داخلی، روشهای مسالمتآمیز، ظرفیت گفتوگو، شرایط منطقهای و تحولات داخلی کشورها بستگی دارد.
آینده مسئله پشتونستان را نیز باید در همین چارچوب دید. احتمال آنکه مطالبات هویتی، سیاسی و اجتماعی پشتونها در سالهای آینده همچنان بخشی از معادلات پاکستان باقی بماند، قابل توجه است. اما اینکه این روند به اصلاحات سیاسی، افزایش مشارکت، کاهش تنش یا مسیرهای دیگر بینجامد، به تصمیمهای دولت پاکستان، رفتار بازیگران سیاسی، شرایط امنیتی و تحولات منطقه وابسته خواهد بود.
واقعیت آن است که تاریخ نشان داده است هیچ مطالبه ریشهدار اجتماعی تنها با سکوت یا انکار از میان نمیرود. گفتوگو، پذیرش تنوع قومی، اجرای قانون بهصورت برابر و گسترش مشارکت سیاسی، در بسیاری از کشورها مؤثرترین ابزار برای مدیریت اختلافات بودهاند. در مقابل، هرگاه فاصله میان حکومت و جامعه افزایش یافته و زبان امنیت جایگزین زبان سیاست شده است، بحرانها نیز عمیقتر شدهاند.
از این منظر، مسئله پشتونستان را نمیتوان صرفاً یک پرونده امنیتی دانست؛ بلکه باید آن را بخشی از بحث گستردهتر درباره حقوق شهروندی، مشارکت سیاسی، توسعه متوازن و مدیریت تنوع قومی در پاکستان تلقی کرد. آینده این مسئله نه با حذف یک مطالبه، بلکه با چگونگی پاسخ به آن رقم خواهد خورد؛ پاسخی که هرچه بیشتر بر گفتوگو، قانون و مشارکت استوار باشد، احتمال دستیابی به ثبات و همزیستی پایدار نیز بیشتر خواهد بود.
