✍️ کاظم جعفری
وقتی حکومتی برای نمایش اقتدار، بیش از هر ابزار دیگری به چوبههای دار متوسل میشود، این پرسش پیش میآید که آیا با اقتدار روبهرو هستیم یا با نشانهای از بحران؟ در ایران، افزایش شمار اعدامها در سالهای اخیر، همراه با اعتراضهای مکرر نهادهای حقوق بشری و انتقادهای داخلی و بینالمللی، این پرسش را پررنگتر کرده است. هرچه فاصله حکومت با جامعه بیشتر میشود، به نظر میرسد زبان مجازاتهای سخت نیز پررنگتر میشود؛ گویی طناب دار قرار است جای خالی اعتماد عمومی، اصلاحات ساختاری و پاسخگویی را پر کند.
اعتصاب غذای زندانیان قزلحصار، صرفاً اعتراض چند زندانی به سرنوشت همبندیهایشان نیست؛ نمادی از بحرانی است که سالهاست در نظام کیفری ایران جریان دارد. زندانیانی که از دریافت غذا خودداری میکنند، در واقع میگویند آخرین ابزار اعتراضشان، بدنهایشان است. این تصویر، بیش از هر بیانیه و آمار رسمی، عمق بنبست را نشان میدهد.
هیچ حکومتی با افزایش شمار اعدامها، مشروعیت بیشتری به دست نمیآورد. اگر مجازات مرگ قرار بود ریشه جرم را بخشکاند، پس از دههها اجرای گسترده آن، امروز باید جامعهای امنتر و آرامتر وجود میداشت. اما امنیت پایدار نه از سایه طناب، بلکه از عدالت، توسعه، شفافیت، اعتماد عمومی و حاکمیت قانون به دست میآید. اتکا به مجازات مرگ، بهتنهایی پاسخگوی مسائل پیچیده اجتماعی و کیفری نیست.
در بسیاری از پروندههای منتهی به اعدام در ایران، سازمانهای حقوق بشری نگرانیهایی درباره کیفیت دادرسی، دسترسی برخی متهمان به وکیل، شفافیت رسیدگی و رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه مطرح کردهاند. صرفنظر از دیدگاههای سیاسی، هنگامی که مجازات، بازگشتناپذیر است، کوچکترین احتمال خطا نیز اهمیت ویژهای پیدا میکند. این دغدغهها سالهاست بدون پاسخی که منتقدان را قانع کند، تکرار میشوند.
واقعیت تلخ آن است که تکرار اعدامها، بیش از آنکه تصویر اقتدار بسازد، این پرسش را ایجاد میکند که چرا یک حکومت تا این اندازه به سختترین مجازات کیفری متکی است. حکومتی که از پشتوانه اجتماعی نیرومند، نهادهای کارآمد و اعتماد عمومی برخوردار باشد، معمولاً نیاز کمتری به نمایش مستمر قدرت از طریق مجازاتهای شدید دارد. در مقابل، اتکای مداوم به ابزارهای قهری میتواند از نگاه منتقدان، نشانهای از دشواری در حل مسائل از مسیرهای سیاسی، اجتماعی و حقوقی تلقی شود.
در ایران، اعدام دیگر فقط پایان زندگی یک محکوم نیست؛ به بخشی از تصویر عمومی نظام قضایی تبدیل شده است. هر خبر تازه از اجرای حکم مرگ، این پرسش را زنده میکند که چرا اصلاح قوانین، بازنگری در سیاست جنایی، پیشگیری از جرم و تقویت عدالت ترمیمی، کمتر از مجازاتهای شدید در مرکز توجه قرار گرفتهاند. جامعهای که هر روز با خبر اعدام روبهرو میشود، در معرض عادی شدن خشونت قرار میگیرد؛ و این، هزینهای است که تنها زندانیان نمیپردازند، بلکه کل جامعه آن را تحمل میکند.
اعتصاب غذای زندانیان قزلحصار از همین منظر اهمیت دارد. این اعتراض، صرفاً درباره چند پرونده نیست؛ بلکه تلاشی است برای جلب توجه به سیاستی که سالهاست محل اختلاف و انتقاد است. سکوت در برابر این اعتراض، صرفنظر از ارزیابیهای سیاسی، به پرسشهای موجود درباره عدالت کیفری، شفافیت و اعتماد عمومی پایان نمیدهد.
قدرت واقعی یک حکومت را نمیتوان با شمار چوبههای دار سنجید. قدرت واقعی در توانایی شنیدن صدای منتقدان، اصلاح خطاها، تقویت دادرسی عادلانه و جلب اعتماد شهروندان آشکار میشود. هرچه یک حکومت بیشتر به مجازات مرگ بهعنوان ابزار اصلی پاسخ به بحرانها تکیه کند، این خطر وجود دارد که منتقدان آن را نه نشانه اقتدار، بلکه نشانه ضعف در حل ریشهای مسائل بدانند.
طناب دار میتواند جان انسان را بگیرد، اما نمیتواند بحران اعتماد را درمان کند، شکاف میان حکومت و جامعه را پر کند یا جایگزین اصلاحات نهادی شود. تاریخ بارها نشان داده است که حکومتها با افزایش شمار اعدامها الزاماً باثباتتر نمیشوند؛ آنچه دوام میآورد، عدالتی است که مردم آن را عادلانه و قابل اعتماد بدانند، نه ترسی که با مجازاتهای شدید ایجاد شود.
