✍️ حسیبالله حسینی
افزایش افسارگسیخته قیمت کالاهای اساسی در ایران، زندگی میلیونها شهروند را به مرحلهای رسانده که تأمین ابتداییترین نیازهای روزمره نیز به دغدغهای جدی تبدیل شده است. آنچه امروز در بازارهای ایران جریان دارد، تنها افزایش قیمت نیست؛ بلکه فرسایش مداوم قدرت خرید، کوچکتر شدن سفره خانوادهها و گسترش ناامیدی در میان مردمی است که درآمدشان دیگر هیچ تناسبی با هزینههای زندگی ندارد.
روایتهای روزانه شهروندان از خریدهای ساده، تصویری روشن از عمق بحران اقتصادی ارائه میدهد. خرید چند قلم کالای معمولی که تا چند سال پیش هزینهای ناچیز داشت، اکنون به صدها هزار یا حتی نزدیک به یک میلیون تومان رسیده است. این واقعیت برای خانوادههایی که با حداقل دستمزد یا درآمدهای اندک روزگار میگذرانند، به معنای حذف تدریجی بسیاری از اقلام ضروری از سفره و کاهش کیفیت زندگی است.
در استانهایی مانند سیستان و بلوچستان که سالها با محرومیت، بیکاری و کمبود فرصتهای اقتصادی دستوپنجه نرم کردهاند، آثار این گرانی بهمراتب شدیدتر احساس میشود. بسیاری از خانوادهها در این مناطق نه تنها توان خرید کالاهای ضروری را از دست دادهاند، بلکه تأمین نیازهای اولیه مانند مواد غذایی، دارو و سایر مایحتاج روزانه نیز به چالشی جدی تبدیل شده است.
در چنین شرایطی، منتقدان معتقدند که سیاستهای اقتصادی جمهوری اسلامی، نبود برنامهریزی مؤثر، فساد ساختاری و سوءمدیریت، نقش مهمی در تشدید بحران معیشتی ایفا کرده است. از نگاه آنان، در حالی که مردم هر روز با موج تازهای از افزایش قیمتها، کاهش ارزش پول ملی و افت قدرت خرید روبهرو هستند، اولویتهای حکومت بیش از آنکه بر بهبود وضعیت معیشت شهروندان متمرکز باشد، بر حفظ منافع و اهداف سیاسی و امنیتی خود است.
ادامه این روند، تنها فشار اقتصادی را افزایش نمیدهد، بلکه پیامدهای اجتماعی گستردهای نیز به همراه دارد؛ از گسترش فقر و نابرابری گرفته تا افزایش ناامیدی، کاهش امنیت غذایی و تضعیف سرمایه اجتماعی. هنگامی که بخش بزرگی از جامعه برای تأمین نیازهای اولیه خود با مشکل مواجه باشد، نمیتوان از ثبات اقتصادی یا رفاه عمومی سخن گفت.
امروز گرانی در ایران دیگر یک آمار اقتصادی یا موضوعی برای گزارشهای رسمی نیست؛ بلکه واقعیتی است که هر روز در سفرههای کوچکتر، سبدهای خرید سبکتر و نگرانی خانوادههایی دیده میشود که توانشان زیر بار افزایش بیوقفه قیمتها رو به پایان است. تا زمانی که سیاستگذاری اقتصادی بر پایه شفافیت، پاسخگویی و توجه واقعی به مطالبات و معیشت مردم استوار نشود، این بحران نهتنها کاهش نخواهد یافت، بلکه ابعاد گستردهتری نیز پیدا خواهد کرد.
