✍️ معین ایثار
درخواست همزمان پاکستان از چین برای بخشش ۱۷ میلیارد دالر از بدهیهایش و تقاضای ۱۰ میلیارد دالر کمک از ایالات متحده، تنها یک خبر اقتصادی نیست؛ بلکه بازتاب بحرانی ساختاری است که طی سالهای گذشته اقتصاد این کشور را به شدت آسیبپذیر ساخته است. اگر این گزارشها درست باشند، اسلامآباد در واقع میکوشد از دو قدرت رقیب جهانی به طور همزمان برای نجات اقتصاد خود کمک بگیرد؛ اقدامی که نشان میدهد بحران مالی پاکستان از مرحله مدیریت عادی عبور کرده و به یک چالش ژئوپلیتیکی تبدیل شده است.
براساس آمارهای منتشرشده، مجموع بدهی خارجی پاکستان اکنون به حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیارد دالر رسیده است. بخش قابل توجهی از این بدهی مربوط به چین، صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی و کشورهای حوزه خلیج فارس است. افزایش هزینه بازپرداخت بدهی، کاهش ارزش روپیه، تورم بالا، کسری مزمن بودجه و کاهش ذخایر ارزی، دولت پاکستان را در موقعیتی قرار داده که بدون دریافت وام یا کمکهای جدید، توان پاسخگویی به تعهدات مالی خود را با دشواری روبهرو میبیند.
چین در سالهای اخیر بزرگترین سرمایهگذار خارجی پاکستان بوده است. پروژه عظیم «کریدور اقتصادی چین و پاکستان» میلیاردها دالر سرمایهگذاری را وارد این کشور کرد، اما بسیاری از این سرمایهگذاریها در قالب وام انجام شده و اکنون بازپرداخت آنها به یکی از سنگینترین بارهای مالی اسلامآباد تبدیل شده است. درخواست بخشش ۱۷ میلیارد دالر بدهی از پکن، اگر واقعیت داشته باشد، بیش از آنکه نشانه قدرت چانهزنی پاکستان باشد، بیانگر شدت فشار اقتصادی بر دولت این کشور است.
در سوی دیگر، درخواست ۱۰ میلیارد دالر کمک از آمریکا نیز پیام سیاسی مهمی دارد. روابط واشنگتن و اسلامآباد طی سالهای اخیر فراز و نشیب فراوانی داشته و آمریکا دیگر مانند گذشته حاضر به ارائه کمکهای مالی بدون قید و شرط نیست. هرگونه حمایت احتمالی واشنگتن، در صورت تحقق، احتمالاً با شروط اقتصادی، اصلاحات ساختاری و حتی ملاحظات سیاسی و امنیتی همراه خواهد بود.
اقتصاد پاکستان سالهاست که بر چرخه دریافت وام برای بازپرداخت وامهای قبلی استوار شده است. این الگو نهتنها بدهی را کاهش نداده، بلکه وابستگی مالی کشور را افزایش داده است. هر بار که موعد بازپرداخت فرا میرسد، دولت ناچار میشود برای جلوگیری از نکول، منابع مالی جدیدی از وامدهندگان بینالمللی تأمین کند. نتیجه این روند، کاهش استقلال اقتصادی و افزایش نفوذ قدرتهای خارجی بر تصمیمگیریهای کلان این کشور بوده است.
از منظر منطقهای نیز تداوم بحران اقتصادی پاکستان میتواند پیامدهای گستردهای داشته باشد. پاکستان یکی از بزرگترین اقتصادهای جنوب آسیاست و هرگونه بیثباتی اقتصادی در آن، بر تجارت، سرمایهگذاری، امنیت مرزی و حتی روند همکاریهای منطقهای اثر خواهد گذاشت. در عین حال، بحران مالی میتواند دولت را ناچار به کاهش هزینههای توسعهای و افزایش فشار مالیاتی بر شهروندان کند؛ امری که احتمال نارضایتی اجتماعی و بیثباتی سیاسی را افزایش میدهد.
بدون تردید، آنچه امروز پاکستان با آن روبهرو است، تنها کمبود منابع مالی نیست، بلکه نتیجه سالها وابستگی به استقراض، ضعف در اصلاحات اقتصادی، کسری بودجه مزمن و ناتوانی در افزایش درآمدهای پایدار است. حتی اگر بخشی از بدهیها بخشیده شود یا کمکهای جدیدی دریافت گردد، بدون اصلاحات عمیق در ساختار اقتصادی، نظام مالیاتی، مدیریت هزینههای عمومی و افزایش تولید و صادرات، بحران بدهی بار دیگر در آینده تکرار خواهد شد. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که وام و کمک خارجی تنها میتواند زمان بخرد، اما جایگزین اصلاحات بنیادی و توسعه پایدار نخواهد بود.
