✍️ مهدی کیخا
پاکستان دیگر صرفاً با مجموعهای از بحرانهای مقطعی روبهرو نیست؛ این کشور وارد مرحلهای از «بحران ساختاری» شده است؛ وضعیتی که در آن اقتصاد، سیاست، امنیت و حکمرانی نه بهعنوان حوزههایی مستقل، بلکه بهعنوان بحرانهایی زنجیرهای یکدیگر را بازتولید میکنند. در چنین شرایطی، هر تلاشی برای حل یک بحران، بدون اصلاح بنیانهای قدرت، خود به منشأ بحرانی تازه تبدیل میشود.
اقتصاد پاکستان نمونه روشنی از این چرخه معیوب است. کسری مزمن بودجه، وابستگی به واردات، ضعف پایههای مالیاتی، کاهش سرمایهگذاری مولد و اتکای مستمر به کمکهای خارجی، اقتصاد را به بیماری مزمنی مبتلا کرده که با هر شوک داخلی یا خارجی، دوباره سر باز میکند. وامهای صندوق بینالمللی پول نه درمان، بلکه مُسکنهایی بودهاند که تنها زمان فروپاشی را به تعویق انداختهاند. دولتها نیز به جای اصلاحات ساختاری، هزینه بحران را با افزایش مالیات، حذف یارانهها و کاهش قدرت خرید مردم جبران کردهاند؛ سیاستی که سرمایه اجتماعی را به شدت فرسوده است.
اما ریشه اصلی بحران را باید در ساختار قدرت جستوجو کرد. از زمان تأسیس پاکستان، هیچگاه توازن پایداری میان دولت منتخب، ارتش و دستگاه قضایی شکل نگرفته است. ارتش نه تنها بازیگر امنیتی، بلکه تعیینکننده مهمترین معادلات سیاسی و حتی اقتصادی کشور باقی مانده است. این وضعیت، دولتهای غیرنظامی را به نهادهایی کماختیار تبدیل کرده که مسئولیت بحرانها را بر عهده دارند، اما ابزار لازم برای حل آنها را در اختیار ندارند. نتیجه چنین ساختاری، بیثباتی مزمن، کاهش پاسخگویی و شکلگیری چرخهای از دولتهای کوتاهعمر و سیاستهای ناپایدار است.
در بعد امنیتی نیز پاکستان گرفتار پارادوکسی تاریخی است. راهبرد استفاده ابزاری از برخی گروههای مسلح برای تأمین اهداف ژئوپلیتیک، در نهایت به تهدیدی علیه امنیت داخلی تبدیل شد. امروز اسلامآباد همزمان باید با تروریسم، افراطگرایی، ناامنی مرزی و افزایش تنشهای قومی مقابله کند؛ چالشهایی که نه با عملیات نظامی صرف، بلکه با اصلاحات سیاسی، توسعه اقتصادی و بازسازی مشروعیت دولت قابل مدیریت هستند.
در سیاست خارجی نیز پاکستان میان چند قطب گرفتار شده است. از یک سو وابستگی مالی به نهادهای غربی و کشورهای عربی، از سوی دیگر اتکای راهبردی به چین و همزمان رقابت امنیتی با هند و پیچیدگی روابط با افغانستان، استقلال تصمیمگیری سیاست خارجی را محدود کرده است. این چندگانگی، سیاست خارجی پاکستان را بیش از آنکه بر پایه یک راهبرد ملی استوار کند، به واکنشی نسبت به فشارهای بیرونی تبدیل کرده است.
واقعیت آن است که بحران امروز پاکستان، بحران یک دولت یا یک حزب نیست؛ بحران مدل حکمرانی است. تا زمانی که رابطه قدرت میان نهادهای منتخب و غیرمنتخب بازتعریف نشود، اقتصاد از وابستگی به استقراض رهایی نیابد، نظام مالیاتی اصلاح نشود و مشروعیت سیاسی از مسیر انتخابات رقابتی و حاکمیت قانون بازسازی نگردد، هر دولتی که بر سر کار آید، صرفاً مدیر بحران خواهد بود، نه حلکننده آن.
پاکستان اکنون در نقطهای قرار گرفته که ادامه وضع موجود، نه به ثبات، بلکه به فرسایش تدریجی ظرفیت دولت میانجامد. تجربه پنج سال گذشته نشان داده است که انباشت بحران، اگر با اصلاحات بنیادین همراه نشود، دیر یا زود به بحران مشروعیت تبدیل خواهد شد؛ بحرانی که پیامدهای آن به مراتب پرهزینهتر از رکود اقتصادی یا بیثباتی سیاسی خواهد بود.
