✍️ عزتالله مدثر
بحران کمبود سوخت در کویته و فروش پترول ایرانی با قیمتهایی که در برخی موارد به ۶۰۰ روپیه در هر لیتر رسیده است، صرفاً یک اختلال موقت در بازار انرژی یا یک مشکل محلی در بلوچستان نیست؛ این بحران را باید بهعنوان نشانهای از یک بیماری عمیقتر در اقتصاد پاکستان تحلیل کرد. آنچه امروز در جایگاههای سوخت، خیابانها و بازارهای کویته دیده میشود، در واقع انعکاس مستقیم سالها سوءمدیریت اقتصادی، وابستگی شدید به واردات، ضعف ساختارهای نظارتی، بحران مزمن ارزی و ناتوانی دولت در ایجاد ثبات پایدار در بازارهای استراتژیک است.
اقتصاد پاکستان طی دو دهه گذشته همواره میان دورههای کوتاه ثبات و بحرانهای عمیق در نوسان بوده است. دولتهای مختلف بهجای انجام اصلاحات ساختاری، اغلب راهحلهای کوتاهمدت و مسکنهای مالی را ترجیح دادهاند. نتیجه این سیاستها اقتصادی است که امروز بیش از هر زمان دیگری در برابر شوکهای داخلی و خارجی آسیبپذیر شده است. کاهش ذخایر ارزی، وابستگی گسترده به وامهای خارجی، رشد بدهیهای دولتی، کسری مزمن تراز پرداختها و افزایش هزینه واردات انرژی، همگی به عواملی تبدیل شدهاند که توان دولت را برای مدیریت بحرانها بهشدت محدود کردهاند.
در چنین شرایطی، بحران سوخت در کویته را نمیتوان جدا از وضعیت کلی اقتصاد پاکستان بررسی کرد. کشوری که بخش بزرگی از نیازهای انرژی خود را از طریق واردات تأمین میکند، بهطور طبیعی در برابر نوسانات بازار جهانی و بحرانهای ارزی آسیبپذیر خواهد بود. هر زمان که ذخایر ارزی کاهش پیدا کند یا ارزش روپیه سقوط کند، هزینه تأمین انرژی افزایش مییابد و فشار آن مستقیماً به بازار داخلی منتقل میشود. این دقیقاً همان چرخهای است که امروز مردم پاکستان با آن مواجه هستند.
کاهش ارزش روپیه در سالهای اخیر یکی از مهمترین عوامل تشدید بحران اقتصادی بوده است. سقوط مداوم ارزش پول ملی نهتنها هزینه واردات سوخت را افزایش داده، بلکه موجب رشد شدید قیمت کالاهای اساسی، مواد غذایی، دارو و خدمات شده است. در نتیجه، درآمد واقعی شهروندان کاهش یافته و قدرت خرید میلیونها خانواده پاکستانی به پایینترین سطح خود در سالهای اخیر رسیده است. در چنین فضایی، افزایش چند برابری قیمت سوخت تنها یک مشکل جدید نیست؛ بلکه ضربهای مضاعف بر اقتصادی است که پیشتر نیز تحت فشار سنگین تورم قرار داشته است.
آنچه وضعیت را پیچیدهتر میکند، گسترش اقتصاد غیررسمی و بازارهای موازی در مناطق مرزی پاکستان است. هنگامی که دولت نمیتواند عرضه کافی سوخت را تضمین کند، بازارهای غیررسمی به سرعت جای خالی را پر میکنند. ورود گسترده سوخت قاچاق یا غیررسمی از کشورهای همسایه، اگرچه در کوتاهمدت بخشی از نیاز بازار را تأمین میکند، اما در بلندمدت نشانهای از شکست سیاستهای رسمی اقتصادی و نظارتی است. افزایش سرسامآور قیمت پترول ایرانی در کویته دقیقاً در چنین بستری رخ داده است؛ بازاری که در آن عرضه محدود، تقاضای بالا و نبود نظارت مؤثر، شرایط را برای سودجویی و احتکار فراهم کرده است.
اما بحران سوخت تنها یک مسئله اقتصادی نیست؛ بلکه ابعاد اجتماعی و سیاسی گستردهای نیز دارد. تاریخ نشان داده است که افزایش شدید قیمت انرژی معمولاً یکی از حساسترین محرکهای نارضایتی عمومی در جوامع مختلف است. سوخت تنها کالایی برای خودروها نیست؛ بلکه ستون فقرات فعالیتهای اقتصادی محسوب میشود. افزایش هزینه سوخت به معنای افزایش هزینه حملونقل، افزایش قیمت مواد غذایی، رشد هزینه تولید، افزایش قیمت خدمات و در نهایت تشدید تورم عمومی است. به بیان دیگر، هر جهش در قیمت سوخت میتواند موجی از افزایش قیمتها را در سراسر اقتصاد ایجاد کند.
پاکستان هماکنون با یکی از بالاترین سطوح فشار اقتصادی بر خانوارها در دهههای اخیر روبهرو است. میلیونها شهروند برای تأمین نیازهای اولیه خود با دشواری مواجهاند و طبقه متوسط که زمانی موتور اصلی مصرف و رشد اقتصادی محسوب میشد، به تدریج در حال کوچکتر شدن است. افزایش هزینههای زندگی، بیکاری، کاهش فرصتهای شغلی و رشد فقر، زمینهای را ایجاد کرده که هر بحران جدید میتواند به نارضایتی گسترده اجتماعی تبدیل شود.
در کنار این چالشها، وابستگی مداوم اقتصاد پاکستان به بستههای نجات مالی خارجی نیز پرسشهای جدی درباره پایداری مدل اقتصادی کشور ایجاد کرده است. طی سالهای گذشته، اسلامآباد بارها برای جلوگیری از بحران مالی به کمکهای بینالمللی و برنامههای حمایتی نهادهای مالی جهانی متوسل شده است. اگرچه این کمکها در کوتاهمدت مانع فروپاشی مالی شدهاند، اما نتوانستهاند مشکلات بنیادین اقتصاد را حل کنند. اصلاحات عمیق در ساختار مالیاتی، نظام انرژی، سیاستهای ارزی و محیط سرمایهگذاری همچنان به تعویق افتادهاند و همین مسئله اقتصاد را در چرخهای از بحرانهای تکراری گرفتار کرده است.
بحران کویته همچنین ضعف جدی در حکمرانی اقتصادی را آشکار میکند. در هر اقتصاد کارآمد، دولت باید بتواند در شرایط بحرانی از طریق ذخایر راهبردی، مدیریت بازار و نظارت مؤثر، از جهشهای غیرعادی قیمت جلوگیری کند. اما هنگامی که قیمت یک کالای حیاتی ظرف مدت کوتاهی چند برابر میشود و شهروندان ناچارند برای تأمین نیاز روزمره خود هزینههای سنگینی بپردازند، این پرسش مطرح میشود که نهادهای مسئول تا چه اندازه آمادگی و توانایی مدیریت بحران را دارند.
واقعیت این است که بحران سوخت در کویته بیش از آنکه یک حادثه مقطعی باشد، نمادی از بحران عمیق اعتماد در اقتصاد پاکستان است. سرمایهگذاران به ثبات بازار اطمینان ندارند، شهروندان نسبت به آینده اقتصادی نگراناند و فعالان اقتصادی با عدم قطعیت گسترده مواجه هستند. در چنین فضایی، رشد اقتصادی پایدار دشوار میشود و اقتصاد بهتدریج وارد چرخهای از رکود، تورم و بیثباتی میگردد.
امروز مسئله اصلی پاکستان صرفاً کمبود سوخت نیست. مسئله اصلی اقتصادی است که سالها زیر بار بدهی، ضعف مدیریت، وابستگی خارجی و بحرانهای ساختاری انباشته شده و اکنون نشانههای فرسودگی آن در زندگی روزمره مردم آشکار شده است. صفهای طولانی سوخت، قیمتهای نجومی پترول و خشم روزافزون شهروندان در کویته تنها بخشی از یک تصویر بزرگتر هستند؛ تصویری که نشان میدهد اقتصاد پاکستان در یکی از حساسترین مقاطع تاریخ معاصر خود قرار گرفته است.
اگر دولت نتواند اصلاحات بنیادین و دردناک اما ضروری را آغاز کند، بحران امروز سوخت ممکن است فردا به بحران گستردهتر انرژی، پسفردا به بحران تولید و در نهایت به بحرانی فراگیر در عرصه اقتصادی و اجتماعی تبدیل شود. آنچه در کویته رخ میدهد، صرفاً داستان چند جایگاه خالی سوخت نیست؛ بلکه هشداری جدی درباره آینده اقتصادی کشوری است که اکنون بیش از هر زمان دیگر به تصمیمهای بزرگ و اصلاحات واقعی نیاز دارد.
