✍️ اسحاق رهجو
پاکستان بار دیگر وارد مرحلهای شده است که در آن بحرانهای امنیتی، سیاسی و نهادی بهصورت همزمان یکدیگر را تشدید میکنند. مجموعه رویدادهای اخیر در بلوچستان، خیبرپختونخوا، کشمیر تحت اداره پاکستان و فضای سیاسی اسلامآباد، نشان میدهد که دولت این کشور دیگر تنها با تهدیدهای پراکنده امنیتی روبهرو نیست، بلکه با بحرانی چندلایه مواجه است که توانایی حکومت برای حفظ اقتدار، مدیریت امنیت و ایجاد اجماع سیاسی را به چالش کشیده است.
در روزهای اخیر، گزارشهایی از حمله گسترده نیروهای جداییطلب بلوچ به نظامیان پاکستانی در شهرستان نوشکی منتشر شد؛ حملهای که بر اساس منابع محلی، تلفات قابل توجهی بر نیروهای ارتش وارد کرده است. هرچند مقامهای پاکستانی تا زمان انتشار این گزارش واکنش رسمی نشان ندادهاند، اما سکوت اولیه دولت در برابر چنین حملاتی به پدیدهای تکراری تبدیل شده است. در سالهای اخیر، ارتش آزادیبخش بلوچستان و دیگر گروههای مسلح بلوچ با افزایش توان عملیاتی خود، حملات پیچیدهتری را علیه نیروهای امنیتی، تأسیسات نظامی، پروژههای اقتصادی و حتی منافع چین در بلوچستان سازماندهی کردهاند. این تحول بیانگر آن است که برخلاف ادعاهای رسمی اسلامآباد، بحران بلوچستان نهتنها مهار نشده، بلکه وارد مرحلهای تازه شده است.
بلوچستان از نظر جغرافیایی بزرگترین ایالت پاکستان و از نظر منابع طبیعی یکی از غنیترین مناطق این کشور است، اما همزمان محرومترین و توسعهنیافتهترین استان نیز به شمار میرود. دههها نارضایتی ناشی از فقر، تبعیض، ناپدیدشدنهای اجباری، عملیات نظامی و اختلاف بر سر نحوه بهرهبرداری از منابع طبیعی، زمینه گسترش جریانهای مسلح بلوچ را فراهم کرده است. هرچه برخورد حکومت بیشتر امنیتی شده، فاصله میان دولت مرکزی و بخشهایی از جامعه بلوچ نیز افزایش یافته است. همین مسئله باعث شده است که بسیاری از تحلیلگران معتقد باشند راهحل صرفاً نظامی برای بحران بلوچستان نهتنها مؤثر نبوده، بلکه در برخی موارد به تشدید چرخه خشونت انجامیده است.
همزمان در شمالغرب پاکستان نیز وضعیت امنیتی بهسرعت رو به وخامت است. گزارش کمین نیروهای تحریک طالبان پاکستان علیه اعضای یک کمیته امنیتی در منطقه سورانی از مربوطات شهرستان بنو، تنها یکی از دهها حملهای است که طی ماههای گذشته در خیبرپختونخوا رخ داده است. تحریک طالبان پاکستان پس از پایان آتشبس با دولت، دامنه عملیات خود را گسترش داده و اکنون از مناطق مرزی با افغانستان تا عمق خیبرپختونخوا، حملات مکرری علیه نیروهای ارتش، پولیس و نهادهای دولتی انجام میدهد.
بازگشت قدرت به طالبان افغانستان در سال ۲۰۲۱، معادلات امنیتی پاکستان را نیز دگرگون کرد. اسلامآباد انتظار داشت حکومت جدید کابل در مهار تیتیپی همکاری گستردهای انجام دهد، اما این انتظار تاکنون به نتیجه مطلوب نرسیده است. مقامهای پاکستانی بارها ادعا کردهاند که اعضای تیتیپی از خاک افغانستان برای سازماندهی حملات استفاده میکنند؛ ادعایی که مقامهای طالبان افغانستان همواره آن را رد کردهاند. صرفنظر از این اختلافها، واقعیت میدانی نشان میدهد که پاکستان امروز با یکی از جدیترین موجهای ناامنی در مناطق مرزی خود از زمان عملیاتهای گسترده ضدتروریستی یک دهه گذشته روبهرو است.
افزایش حملات تنها محدود به نیروهای نظامی نیست. حمله به خودروی حامل دو قاضی دادگاه در مسیر کویته به مستونگ، که به کشته شدن قاضی ارشد عبدالحکیم کاکر و محافظش و زخمی شدن شدید قاضی طارق لاشاری انجامید، پیام مهمی درباره دامنه گسترش ناامنی دارد. هدف قرار گرفتن مقامهای قضایی نشان میدهد که گروههای مسلح تنها به دنبال وارد کردن تلفات به نیروهای امنیتی نیستند، بلکه تلاش میکنند ارکان مختلف حاکمیت را نیز تحت فشار قرار دهند. چنین حملاتی علاوه بر خسارت انسانی، اعتماد عمومی به توانایی دولت در تأمین امنیت مسئولان و شهروندان را نیز تضعیف میکند.
در کنار بحران امنیتی، پاکستان همچنان با شکاف عمیق سیاسی دستوپنجه نرم میکند. اختلافهای گسترده بر سر انتخابات عمومی ۲۰۲۴ هنوز پایان نیافته و مخالفان دولت همچنان مشروعیت روند انتخاباتی را زیر سؤال میبرند. اصطلاح «دولت فرم ۴۷» که از سوی مخالفان برای اشاره به دولت کنونی استفاده میشود، نماد همین بیاعتمادی است. آنان معتقدند نتایج انتخابات از طریق دستکاری در فرمهای تجمیع آرا تغییر یافته و اراده واقعی رأیدهندگان منعکس نشده است.
در چنین فضایی، هشدارهای تازه درباره ضرورت تشکیل کمیسیون انتخابات جدید، نشان میدهد که بحران اعتماد به نهادهای انتخاباتی همچنان ادامه دارد. منتقدان بر این باورند که بدون اصلاح ساختار کمیسیون انتخابات، هر انتخابات آینده نیز با همان پرسشهای قدیمی درباره شفافیت، بیطرفی و مشروعیت روبهرو خواهد شد. در نظامهای سیاسی، اعتماد عمومی به نهادهای انتخاباتی یکی از پایههای اصلی ثبات محسوب میشود و تضعیف این اعتماد، زمینهساز افزایش تنشهای سیاسی و اجتماعی خواهد بود.
کشمیر تحت اداره پاکستان نیز اکنون به یکی دیگر از کانونهای اختلاف تبدیل شده است. انتقادهای مطرحشده از سوی برخی شخصیتهای سیاسی درباره برگزاری انتخابات در شرایط اعتراض، خشونت و ناآرامی، بیانگر آن است که حتی در این منطقه نیز مشروعیت روندهای سیاسی با پرسشهایی جدی روبهرو شده است. اگر بخشی از جامعه نتایج انتخابات را نپذیرد، احتمال تشدید شکافهای سیاسی و افزایش بیثباتی در این منطقه نیز وجود خواهد داشت.
نکته قابل توجه آن است که تمامی این بحرانها به یکدیگر وابستهاند. ضعف سیاسی دولت، توانایی آن را در مدیریت بحرانهای امنیتی کاهش میدهد؛ افزایش ناامنی نیز اعتماد عمومی به حکومت را بیش از پیش فرسایش میدهد و این کاهش اعتماد، مشروعیت سیاسی را تحت فشار قرار میدهد. در چنین شرایطی، دولت ناگزیر بخش بیشتری از منابع خود را صرف مقابله امنیتی میکند؛ روندی که میتواند از توجه به اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و نهادی بکاهد.
اقتصاد پاکستان نیز در چنین فضایی با فشارهای مضاعف روبهرو است. هرچند دولت در ماههای اخیر با حمایت صندوق بینالمللی پول توانسته تا حدی از بحران فوری مالی فاصله بگیرد، اما ادامه ناامنی، فرار سرمایه، کاهش سرمایهگذاری خارجی و افزایش هزینههای نظامی میتواند روند بهبود اقتصادی را با مانع مواجه کند. سرمایهگذاران داخلی و خارجی بیش از هر چیز به ثبات سیاسی و امنیتی نیاز دارند و تداوم حملات در بلوچستان و خیبرپختونخوا این اطمینان را تضعیف میکند.
از سوی دیگر، ارتش پاکستان همچنان مهمترین بازیگر عرصه سیاسی و امنیتی این کشور محسوب میشود. هر زمان که بحرانهای داخلی تشدید شده، نقش ارتش نیز پررنگتر شده است. با این حال، تجربه سالهای اخیر نشان داده است که راهکارهای صرفاً امنیتی نتوانستهاند ریشههای نارضایتی در بلوچستان یا تهدیدهای ناشی از افراطگرایی در مناطق مرزی را از میان بردارند. بسیاری از کارشناسان معتقدند مقابله پایدار با این بحرانها نیازمند مجموعهای از اصلاحات سیاسی، توسعه اقتصادی، مشارکت واقعی جوامع محلی و تقویت نهادهای مدنی است.
در عرصه منطقهای نیز پاکستان در موقعیتی پیچیده قرار دارد. روابط پرتنش با افغانستان بر سر مسئله تیتیپی، رقابت دیرینه با هند، نگرانیهای امنیتی در مرزهای غربی و ضرورت حفظ همکاریهای اقتصادی با چین، همگی فشار مضاعفی بر سیاست خارجی اسلامآباد وارد کردهاند. در چنین شرایطی، هرگونه بیثباتی داخلی میتواند توان مانور دیپلماتیک پاکستان را نیز محدودتر کند.
چشمانداز آینده پاکستان تا حد زیادی به توانایی دولت در مدیریت همزمان این بحرانهای درهمتنیده بستگی دارد. اگر روند کنونی افزایش حملات مسلحانه ادامه یابد و همزمان اختلافهای سیاسی و بیاعتمادی نسبت به نهادهای انتخاباتی عمیقتر شود، احتمال ورود کشور به دورهای طولانیتر از بیثباتی وجود خواهد داشت. در مقابل، کاهش تنشهای سیاسی، اصلاح نهادهای انتخاباتی، گفتوگو با گروههای ناراضی در چارچوب قانون، توسعه مناطق محروم و اتخاذ راهبردی جامع برای مقابله با تهدیدهای امنیتی میتواند بخشی از فشارهای موجود را کاهش دهد.
آنچه امروز در پاکستان دیده میشود، صرفاً مجموعهای از رویدادهای پراکنده نیست، بلکه نشانههای بحرانی ساختاری است که ابعاد امنیتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن به یکدیگر گره خوردهاند. تداوم این روند نهتنها ثبات داخلی پاکستان، بلکه امنیت منطقه جنوب آسیا را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. از اینرو، تحولات اخیر را باید فراتر از چند حمله یا چند اختلاف سیاسی مقطعی ارزیابی کرد؛ این رخدادها تصویری از کشوری ارائه میکنند که در تلاش است همزمان با چندین چالش بنیادین مقابله کند؛ چالشهایی که نحوه مدیریت آنها میتواند مسیر آینده پاکستان را در سالهای پیش رو تعیین کند.
