✍️ کاوه محمد
در ادامه روند رو به افزایش اجرای احکام اعدام در ایران، گزارشها حاکی از آن است که دستکم ۹ شهروند بلوچ طی روزهای اخیر در زندانهای زاهدان، زابل و وکیلآباد مشهد اعدام شدهاند. این اعدامها که عمدتاً در پروندههای مرتبط با مواد مخدر و یک مورد نیز در قالب قصاص انجام شده، بار دیگر انتقادها نسبت به نحوه اجرای مجازات مرگ و روند دادرسی در ایران را تشدید کرده است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، در زندان مرکزی زاهدان دستکم شش زندانی بلوچ اعدام شدهاند. هویت آنان شیرمحمد شاهوزهی، نعمتالله براهویی، عیسی رحمانی، ظاهر شاهوزهی (گرگیج)، حسین براهویی و یک زندانی دیگر با هویت نامشخص اعلام شده است. به گفته منابع، بیشتر این افراد با اتهامات مرتبط با مواد مخدر محکوم شده بودند.
به گفته منابع محلی، اجرای این احکام در فضایی محرمانه و بدون اطلاعرسانی عمومی صورت گرفته است. برخی زندانیان نیز تنها ساعاتی پیش از اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شدهاند؛ اقدامی که از سوی فعالان حقوق بشر بهعنوان نقض حق اطلاع خانوادهها و کاهش شفافیت در روند اجرای احکام مورد انتقاد قرار گرفته است.
در میان اعدامشدگان زاهدان، حسین براهویی، ۲۴ ساله، در یک پرونده قصاص اعدام شده است. گزارشها حاکی است خانواده او توانایی پرداخت دیه تعیینشده را نداشتهاند؛ موضوعی که بار دیگر بحث تأثیر وضعیت اقتصادی بر سرنوشت محکومان به اعدام را مطرح میکند.
در زندان زابل نیز حسین یوسفزهی پس از حدود ۲۸ سال حبس اعدام شده است. خانواده او اعلام کردهاند حکم اولیه وی حبس ابد بوده و اجرای حکم اعدام پس از نزدیک به سه دهه، پرسشهایی درباره روند رسیدگی و تغییر یا بازتعریف حکم در مراحل پایانی پرونده ایجاد کرده است.
همزمان در زندان وکیلآباد مشهد، عبدالغفار شهنوازی، ۳۸ ساله و اهل تربتجام، اعدام شده است. به گفته منابع، این حکم بدون اطلاعرسانی رسمی و بدون فراهم شدن امکان ملاقات نهایی با خانواده اجرا شده است.
اعدام همزمان دستکم ۹ شهروند بلوچ در بازهای کوتاه، بار دیگر توجهها را به سهم بالای بلوچها در آمار اعدامهای ایران جلب کرده است. نهادهای حقوق بشری طی سالهای گذشته نسبت به آنچه «اجرای نامتناسب احکام اعدام علیه اقلیت بلوچ» توصیف میکنند هشدار دادهاند و خواستار شفافیت بیشتر در روند دادرسی و اجرای احکام شدهاند.
منتقدان میگویند تداوم اعدامها در پروندههای مواد مخدر، همراه با محدودیت در اطلاعرسانی و ابهام در روند رسیدگی، پرسشهای جدی درباره رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه و حق حیات در ایران ایجاد کرده است؛ پرسشهایی که همچنان بیپاسخ ماندهاند.
