✍️ کاوه امین
اعدام در جمهوری اسلامی ایران، از نخستین سالهای پس از انقلاب تاکنون، نه صرفاً یک ابزار قضایی بلکه بخشی از سازوکار حکمرانی و مدیریت سیاسی بوده است. در چهار دهه گذشته، حکومت ایران همواره کوشیده است با توسل به مجازات مرگ، مخالفان سیاسی، منتقدان، معترضان و حتی بخشهایی از جامعه ناراضی را مرعوب و کنترل کند. از اعدامهای گسترده دهه شصت گرفته تا احکام اخیر علیه زندانیان سیاسی، فعالان قومی و معترضان، این سیاست با شدت و ضعف ادامه یافته و هر بار با توجیهاتی چون «حفظ امنیت ملی»، «مبارزه با تروریسم» یا «برخورد با عوامل بیگانه» مشروعیتسازی شده است. اما تجربه تاریخی نشان میدهد که این سیاست نهتنها نتوانسته امنیت پایدار ایجاد کند، بلکه خود به عاملی برای گسترش شکاف اجتماعی، افزایش بیاعتمادی عمومی و تشدید بحرانهای سیاسی و انسانی در کشور تبدیل شده است.
حکومت ایران در حالی اجرای احکام اعدام را ابزاری برای بازدارندگی معرفی میکند که آمارها و واقعیتهای اجتماعی، خلاف این ادعا را نشان میدهد. در کشوری که سالانه دهها و گاه صدها نفر اعدام میشوند، نه خشونت کاهش یافته، نه اعتراضات اجتماعی پایان یافته و نه بحران مشروعیت حکومت حل شده است. برعکس، هر موج اعدام، موج تازهای از خشم، نگرانی و ناامیدی در جامعه ایجاد کرده است. اعدام، شاید بتواند برای مدتی کوتاه فضای رعب ایجاد کند، اما قادر نیست ریشههای نارضایتی، تبعیض، فقر، فساد و بحران سیاسی را از میان ببرد. حکومت با حذف افراد، مسئله را حذف نمیکند؛ بلکه آن را عمیقتر و پیچیدهتر میسازد.
در پروندههای سیاسی و امنیتی، این وضعیت حتی نگرانکنندهتر است. طی سالهای اخیر بارها دیده شده که متهمان سیاسی با اتهاماتی کلی و سنگین مانند «محاربه»، «افساد فیالارض»، «همکاری با گروههای مسلح» یا «اقدام علیه امنیت ملی» محاکمه و محکوم شدهاند؛ اتهاماتی که در بسیاری موارد، روند رسیدگی به آنها فاقد شفافیت لازم بوده و امکان دسترسی آزاد به وکیل مستقل یا دادرسی عادلانه محل تردید جدی بوده است. نهادهای حقوق بشری بینالمللی بارها هشدار دادهاند که استفاده گسترده از چنین اتهاماتی، عملاً دستگاه قضایی را به ابزاری سیاسی برای حذف مخالفان تبدیل کرده است. وقتی مجازات مرگ در بستری مبهم و امنیتی اجرا شود، دیگر صرفاً یک حکم قضایی نیست؛ بلکه به نمایشی از قدرت و ترساندن جامعه تبدیل میشود.
نتیجه چنین سیاستی، فرسایش اعتماد عمومی به عدالت و قانون است. جامعهای که احساس کند جان انسانها در فرآیندی غیرشفاف و سیاسی گرفته میشود، به تدریج اعتماد خود را به دستگاه قضایی از دست میدهد. در چنین فضایی، قانون به جای آنکه پناهگاه مردم باشد، به ابزاری برای ایجاد ترس تبدیل میشود. این مسئله آثار عمیقی بر روان جمعی جامعه دارد؛ خانوادهها دچار اضطراب دائمی میشوند، احساس امنیت اجتماعی کاهش مییابد و شکاف میان مردم و حاکمیت گستردهتر میشود.
در مناطق قومی و حاشیهای کشور، آثار مخرب این سیاست دوچندان بوده است. در استانهایی مانند سیستان و بلوچستان، کردستان و خوزستان، بسیاری از مردم سالهاست احساس میکنند که برخوردهای امنیتی و قضایی با آنان با شدت بیشتری انجام میشود. اعدام فعالان یا متهمان سیاسی در این مناطق نهتنها مسئله امنیت را حل نکرده، بلکه احساس تبعیض، بیعدالتی و طردشدگی را تقویت کرده است. امنیت پایدار زمانی شکل میگیرد که مردم احساس مشارکت، عدالت و احترام داشته باشند، نه زمانی که با طناب دار و فضای امنیتی مواجه شوند.
در این میان، بسیاری از دلسوزان و خیرخواهان جامعه ایران نیز بارها نسبت به پیامدهای خطرناک این سیاست هشدار دادهاند. از جمله مولانا عبدالحمید که طی سالهای اخیر در خطبههای نماز جمعه بارها نسبت به گسترش اعدامها موضعگیری کرده و خواستار توقف این روند شده است. او تأکید کرده که خشونت بیشتر، جامعه را آرام نمیکند و حکومتها نمیتوانند تنها با ابزار سرکوب و مجازات سنگین، ثبات ایجاد کنند. این موضعگیریها از سوی شخصیتی مذهبی و بانفوذ، نشان میدهد که مخالفت با اعدام صرفاً یک مطالبه سیاسی یا حقوق بشری نیست، بلکه ریشه در دغدغههای اخلاقی، انسانی و دینی نیز دارد.
منتقدان سیاست اعدام در ایران معتقدند که حکومت به جای حرکت به سمت اصلاحات سیاسی، گفتوگو با جامعه و کاهش تنشها، اغلب سادهترین و خشنترین راه را انتخاب کرده است؛ یعنی حذف فیزیکی مخالفان یا معترضان. اما تاریخ معاصر جهان نشان میدهد که حکومتها با افزایش مجازات مرگ، پایدارتر نشدهاند. بسیاری از کشورهایی که زمانی از اعدام گسترده استفاده میکردند، بعدها دریافتند که توسعه، ثبات و امنیت واقعی از مسیر عدالت، آزادی، رفاه و اعتماد عمومی به دست میآید، نه از مسیر خشونت دولتی.
از سوی دیگر، تداوم اعدامها هزینههای سنگینی نیز برای جایگاه بینالمللی ایران داشته است. گزارشهای مکرر نهادهای حقوق بشری، قطعنامههای بینالمللی و افزایش فشارهای سیاسی علیه جمهوری اسلامی، بخشی از پیامدهای همین سیاستهاست. تصویر کشوری که در آن اعدام، بهویژه در پروندههای سیاسی، به شکلی گسترده اجرا میشود، تأثیر منفی عمیقی بر اعتبار بینالمللی ایران گذاشته و زمینه انزوای بیشتر را فراهم کرده است.
اما شاید مهمترین زیان این سیاست، عادیسازی خشونت در جامعه باشد. وقتی حکومت، مرگ را به ابزاری رایج برای حل بحرانها تبدیل میکند، جامعه نیز به تدریج نسبت به خشونت حساسیت خود را از دست میدهد. این مسئله میتواند آثار خطرناکی بر فرهنگ عمومی، روابط اجتماعی و آینده کشور داشته باشد. جامعهای که در آن خشونت نهادینه شود، بیش از پیش در معرض تنش، نفرت و فروپاشی اخلاقی قرار میگیرد.
امروز بخش بزرگی از جامعه ایران، بهویژه نسل جوان، خواهان عبور از چرخه خشونت و مجازاتهای مرگبار است. بسیاری بر این باورند که آینده ایران نه در سایه اعدام و سرکوب، بلکه در گروی آشتی ملی، عدالت واقعی، احترام به حقوق شهروندی و پذیرش تنوع سیاسی و قومی است. تجربه دهههای گذشته نشان داده که اعدام، نه اعتراض را خاموش کرده، نه بحرانها را پایان داده و نه امنیتی پایدار به وجود آورده است. آنچه باقی مانده، زخمهای عمیق اجتماعی، خانوادههای داغدار، شکافهای گسترده و جامعهای خسته از ترس و خشونت است.
