✍️اسفندیار کریمی
بیانیۀ تازۀ ارتش آزادیبخش بلوچ مبنی بر تعیین مهلت برای نیروهای بازداشتی حکومت پاکستان را نمیتوان صرفاً یک اقدام نظامی یا یک مانور تبلیغاتی دانست؛ این رخداد، آیینهای است که ضعف ساختاری دولت پاکستان در مدیریت سیاسی بحران بلوچستان را بیرحمانه بازتاب میدهد. وقتی یک گروه مسلح غیردولتی با اطمینان خاطر از «بازداشت»، «محاکمه»، «صدور حکم» و تعیین «مهلت رسمی» برای دولت مرکزی سخن میگوید، معنایش این است که اقتدار حاکمیت در آن جغرافیا پیشتر فرسوده شده و میدان عملاً از دست سیاست خارج و به دست اسلحه سپرده شده است. این وضعیت یکشبه پدید نیامده؛ سالها انکار سیاسی، امنیتیسازی افراطی، بیاعتنایی به مطالبات محلی و جایگزینکردن گفتوگو با سرکوب، بذر همین روزها را کاشته است.
اسلامآباد در قبال بلوچستان همواره راه آسانتر را برگزیده است: پاسخ امنیتی به مسئلۀ سیاسی. به جای آنکه مسئلۀ نمایندگی، توزیع قدرت، سهم عادلانه از منابع و کرامت اجتماعی را در چارچوبی سیاسی و قانونی حل کند، آن را به سطح «تهدید امنیت ملی» تقلیل داده و میدان را به نهادهای سختافزاری سپرده است. نتیجه چه بوده است؟ رادیکالتر شدن بخشی از جامعه، تقویت روایتهای جداییطلبانه و تبدیل گروههای پراکنده به بازیگرانی که امروز با ادبیات حقوقی و نمادسازی شبهدولتی سخن میگویند. اگر یک گروه مسلح میتواند مدعی برگزاری «دادگاه» شود و از «تبادل اسرا» حرف بزند، این پیش از هر چیز شکست سیاست رسمی در حفظ انحصار مشروع قدرت است.
اسلامآباد اکنون در تنگنایی گرفتار شده که خود ساخته است. اگر وارد فرآیند تبادل شود، بهطور ضمنی برای طرف مقابل نوعی شأن طرف مخاصمه قائل شده است؛ اگر نپذیرد و نظامیان اعدام شوند، موج تازهای از بیثباتی و خشم در داخل و فشار در بیرون شکل خواهد گرفت. این دوگانۀ پرهزینه محصول سالها سیاستورزی کوتاهمدت و نگاه قیممآبانه به بلوچستان است. دولتی که به جای اعتمادسازی، بر طرد و کنترل تکیه میکند، دیر یا زود با شکلهای خشنتر اعتراض روبهرو میشود.
ریشۀ بحران را باید در همان الگوی حکمرانی جستوجو کرد که توسعه را بدون مشارکت، امنیت را بدون عدالت و اقتدار را بدون رضایت میخواهد. بلوچستان برای دههها از فقر ساختاری، کمبود زیرساخت، ضعف خدمات عمومی و احساس حذف سیاسی رنج برده است. در چنین بستری، هر روایت رادیکالی که وعدۀ کرامت و بازپسگیری اختیار بدهد، شنونده پیدا میکند. اسلامآباد به جای بازسازی اعتماد، با انکار یا تقلیل مسئله به «دستهای خارجی» کوشیده صورت مسئله را پاک کند؛ حال آنکه مسئله درون مرزها و در درون ساختار قدرت ریشه دارد.
آنچه امروز شاهد آن هستیم، بیش از آنکه قدرتنمایی یک گروه باشد، گواه فرسایش اقتدار دولت در مدیریت هوشمند بحران است. اقتدار واقعی از لولۀ تفنگ برنمیخیزد؛ از رضایت نسبی، مشارکت سیاسی و احساس تعلق عمومی برمیآید. وقتی این مؤلفهها تضعیف شوند، خلأ ایجادشده را بازیگران مسلح پر میکنند. تهدید به اعدام و تعیین ضربالاجل، اگرچه در ظاهر اقدامی تهاجمی از سوی یک گروه شورشی است، اما در لایه عمیقتر، نشانه خلأیی است که سیاست رسمی نتوانسته آن را پر کند.
اسلامآباد هنوز هم میتواند مسیر را تغییر دهد، اما نه با تشدید عملیات و نه با نمایشهای تبلیغاتی. بازگشت به سیاست، به رسمیت شناختن مطالبات، گشودن کانالهای واقعی نمایندگی و پایان دادن به رویکرد صرفاً امنیتی، تنها راه جلوگیری از عادیشدن منطق گروگانگیری و اعدام در یک منازعۀ داخلی است. هر روز تأخیر در این چرخش، بحران را پیچیدهتر و هزینه بازسازی اعتماد را سنگینتر میکند. آنچه امروز در کوهها و بیابانهای بلوچستان میروید، تخم کاشتهشدۀ همان سیاستهای کور دیروز است؛ محصولی تلخ که اگر اصلاحی در کار نباشد، فردا گستردهتر برداشت خواهد شد.
