نویسنده: خطاب ریگستانی
ایران امروز در یکی از پیچیدهترین و بحرانیترین مقاطع تاریخ معاصر خود قرار دارد؛ مقطعی که در آن شکاف میان حکومت و جامعه به شکلی بیسابقه تعمیق یافته و اعتماد عمومی به پایینترین سطح خود رسیده است. ظلم و بیعدالتی جمهوری اسلامی محدود به گروهی خاص نیست، بلکه گسترده و فراگیر است و همهٔ اقوام، ملتها و لایههای اجتماعی ایران را دربر میگیرد؛ از فارس، کُرد، بلوچ و عرب گرفته تا ترک، ترکمن و لر، و از کارگر و معلم تا دانشجو و بازنشسته.ساختار قدرت در جمهوری اسلامی بر پایهٔ تمرکزگرایی، حذف تنوع و سرکوب سیستماتیک بنا شده است. مطالبات فرهنگی، زبانی، اقتصادی و سیاسی اقوام ایرانی یا نادیده گرفته شدهاند یا با برچسبهای امنیتی پاسخ داده شدهاند. توسعهٔ نامتوازن، تبعیض در توزیع منابع و امنیتیسازی مطالبات مدنی، نتیجهای جز انباشت خشم اجتماعی نداشته است. چنین وضعیتی را نمیتوان به «دشمن خارجی» یا «شرایط مقطعی» نسبت داد؛ ریشهٔ آن در تصمیمها و سیاستهای حکومتدارانی مکار و غیرپاسخگو نهفته است که بقای خود را بر رفاه و کرامت مردم ترجیح دادهاند.در این میان، پدیدهای قابل تأمل خودنمایی میکند: دوگانگی آشکار در مواجهه با اعتراضات. در مقاطعی، خیابانها شاهد شعارهای صریح ضدحکومتیاند و سرکوبی خشن و بیامان در پی آن میآید؛ اما اندکی بعد، تصاویری از تجمعاتی با شعارهای حامی جمهوری اسلامی یا روایتهای رسمی از «حمایت مردمی» منتشر میشود.در فضایی که رسانهها تحت کنترل قرار دارند و نهادهای امنیتی از نفوذی گسترده برخوردارند، این گمانه چندان دور از ذهن نیست که بخشی از اعتراضات، یا دستکم جهتدهی و زمانبندی آنها، به ابزاری برای شناسایی مخالفان و بازتولید مشروعیتی نمایشی تبدیل شود. طرح این احتمال بر این واقعیت تأکید دارد که حکومتی با سابقهای طولانی در عملیات روانی، نفوذ و پروندهسازی، میتواند از هر بحران اجتماعی برای تثبیت و تحکیم قدرت خود بهرهبرداری کند.سرکوبهای پیاپی، بازداشتهای هدفمند، اعترافات اجباری و روایتسازیهای متناقض، همگی به تقویت این تردید دامن میزنند که آیا میدان اعتراض همواره عرصهٔ کنش آزاد مردم است، یا در برخی موارد به تلهای امنیتی بدل میشود. پیامد چنین وضعیتی، فرسایش اعتماد اجتماعی و تضعیف همبستگی ملی است؛ همان وضعیتی که حکومتهای اقتدارگرا از آن بیشترین سود را میبرند.در نهایت، آنچه ایران امروز را به این نقطه رسانده است، سیاستورزی مبتنی بر فریب، تبعیض و حذف بوده است. تا زمانی که پاسخگویی جای خود را به سرکوب، و عدالت جای خود را به مصلحتگرایی امنیتی بدهد، چرخهٔ اعتراض و سرکوب همچنان تداوم خواهد یافت. راه برونرفت از این وضعیت، در پذیرش تنوع، تضمین حقوق برابر و بازگرداندن کرامت انسانی به همهٔ شهروندان ایران نهفته است؛ امری که بدون تغییری بنیادین در شیوهٔ حکمرانی، دستنیافتنی خواهد ماند.
