✍️ فاروق بلوچ
آنچه امروز درباره وضعیت بحرانی بانک سپه فاش میشود، نه یک حادثه ناگهانی است و نه نتیجه یک خطای مقطعی مدیریتی؛ بلکه محصول مستقیم دههها سیاستگذاری غلط، ایدئولوژیک و غیرپاسخگو از سوی جمهوری اسلامی است که نظام بانکی ایران را به ابزاری برای بقای سیاسی، نه توسعه اقتصادی، تبدیل کرده است. گزارشی که از سوی والاستریت ژورنال منتشر شده، در واقع پرده از بحرانی برمیدارد که سالهاست پنهان شده و حالا دیگر با تزریق پول و انکار رسمی قابل مهار نیست.
بانک سپه، بهعنوان یکی از قدیمیترین و بزرگترین بانکهای دولتی ایران، نمونهای فشرده از کل بیماری نظام بانکی کشور است. بانکی که بهجای ایفای نقش حرفهای در تجهیز منابع، تخصیص بهینه اعتبار و حمایت از تولید، عملاً به خزانه دوم دولت، نهادهای نظامی و پروژههای رانتی تبدیل شده است. سیاستی که مستقیماً از ساختار قدرت جمهوری اسلامی نشأت میگیرد؛ ساختاری که در آن بانکها نه بنگاههای مالی مستقل، بلکه بازوهای اجرایی سیاستهای شکستخورده حاکمیتاند.
نسبت کفایت سرمایه بهشدت پایین بانک سپه، که بهگزارش والاستریت ژورنال سالهاست فاصلهای فاحش با استانداردهای بینالمللی دارد، نتیجه طبیعی همین نگاه ابزاری است. وقتی بانک مجبور میشود بدون ارزیابی ریسک، به پروژههای تحمیلی دولت و نهادهای وابسته وام بدهد؛ وقتی بازپرداخت این وامها هرگز اولویت نیست؛ و وقتی زیانهای انباشته با حسابسازی و استقراض پنهان میشوند، نتیجهای جز ورشکستگی تدریجی بهدست نمیآید.
نقش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این فاجعه، نه نقش ناظر مستقل، بلکه شریک خاموش بحران است. نهادی که باید ضامن سلامت نظام پولی باشد، خود سالها با چاپ پول، تسهیل اضافهبرداشت بانکها و سرپوش گذاشتن بر ترازنامههای معیوب، به تعمیق بحران کمک کرده است. اذعان غیرعلنی مقامهای این بانک به ناتوانی بانکهای دولتی در ادامه فعالیت بدون تزریق منابع کلان، اعترافی دیرهنگام به شکست سیاستهایی است که خود طراح و مجری آن بودهاند.
جمهوری اسلامی در تمام این سالها، بهجای اصلاح ساختاری نظام بانکی، راه آسانتر را انتخاب کرده است: تزریق پول، افزایش پایه پولی و انتقال هزینهها به دوش جامعه از طریق تورم. در این میان، بانک سپه و بانکهای مشابه، قربانیان نیستند؛ بلکه ابزارهایی بودهاند برای اجرای سیاستهایی که هیچ نسبتی با منافع عمومی نداشتهاند. ورشکستگی احتمالی این بانک، بیش از آنکه یک رویداد مالی باشد، یک رویداد سیاسی و اجتماعی است که اعتماد عمومی به کل نظام بانکی را تهدید میکند.
هشدار والاستریت ژورنال درباره تبعات اجتماعی و اقتصادی فروپاشی بانک سپه، بهدرستی بر نقطهای حساس دست میگذارد: اعتماد. در کشوری که مردم بارها شاهد نابودی پساندازهایشان در مؤسسات مالی و اعتباری بودهاند، فروپاشی یکی از نمادهای بانکداری دولتی میتواند آخرین میخ بر تابوت اعتماد عمومی باشد. این بیاعتمادی، نه حاصل «فضاسازی رسانهای»، بلکه نتیجه تجربه زیسته مردمی است که هزینه سوءمدیریت و فساد ساختاری را از جیب خود پرداختهاند.
به هر تقدیر، باید صریح گفت: مسئولیت وضعیت امروز بانک سپه، نه بر دوش کارمندانش است، نه حتی صرفاً مدیران میانی آن. این بحران، محصول مستقیم سیاستهای غلط جمهوری اسلامی است؛ سیاستهایی که اقتصاد را به حاشیه ایدئولوژی راندند، بانکها را به گاوصندوق قدرت تبدیل کردند و هرگونه شفافیت و پاسخگویی را سرکوب نمودند. اگر امروز بانک سپه در آستانه ورشکستگی است، این نه یک «بحران بانکی»، بلکه سندی دیگر از ورشکستگی سیاستگذاری در جمهوری اسلامی است؛ ورشکستگیای که دیر یا زود، تمام ساختار اقتصادی کشور را دربر خواهد گرفت.
