✍️ فاروق بلوچ
اگر قرار باشد همه بحرانهای انباشتهشدهی ایران معاصر در یک نقطه کانونی جمع شوند، آن نقطه بیتردید به سیاستگذاریها و تصمیمات علی خامنهای بازمیگردد؛ فردی که بیش از سه دهه در جایگاه عالیترین قدرت سیاسی کشور ایستاده و عملاً همه مسیرهای اصلی تصمیمگیری را یا مستقیماً تعیین کرده یا با سازوکارهای غیرشفاف و غیرپاسخگو تحت کنترل خود داشته است. برخلاف روایت رسمی که مشکلات ایران را به «دشمن خارجی»، «تحریم» یا «بیکفایتی دولتها» فرو میکاهد، بررسی دقیق و تحلیلی نشان میدهد که این عوامل خود پیامد یک نظام تصمیمسازی معیوباند؛ نظامی که معمار اصلی آن علی خامنهای بوده است.از منظر علم سیاست، یکی از شاخصهای اصلی حکمرانی ناکارآمد، تمرکز بیش از حد قدرت در دست یک فرد یا نهاد غیرپاسخگوست. ساختار سیاسی ایران در دوران رهبری خامنهای دقیقاً به همین سمت حرکت کرده است. تضعیف نظام ریاستجمهوری، بیاثر کردن مجلس، تبدیل قوه قضائیه به ابزار امنیتی، و گسترش نهادهای انتصابی همگی در راستای یک هدف واحد بودهاند: حذف هرگونه تعادل و نظارت واقعی بر قدرت رهبری. نتیجهی طبیعی چنین ساختاری، خطاهای راهبردی تکرارشونده و ناتوانی سیستم در اصلاح خود است.در حوزه اقتصاد، سیاستگذاریهای خامنهای نمونهی کلاسیک تضاد ایدئولوژی با واقعیتهای علمی اقتصاد است. حمایت بیقید و شرط از اقتصاد رانتی، تقدیس «اقتصاد مقاومتی» بدون تعریف علمی، و واگذاری بخشهای کلیدی اقتصاد به نهادهای نظامی و شبهنظامی، نهتنها مانع رشد پایدار شده بلکه ساختار تولید را فلج کرده است. دادههای اقتصادی بهروشنی نشان میدهند که کاهش سرمایهگذاری، فرار سرمایه انسانی، تورم مزمن و سقوط ارزش پول ملی، همگی در دورهای رخ دادهاند که تصمیمگیریهای کلان اقتصادی مستقیماً تحت نفوذ و تأیید رهبری بوده است. تحریمها علت نیستند؛ تحریمها واکنش به سیاست خارجیای هستند که خامنهای آگاهانه و ایدئولوژیک انتخاب کرده است.در سیاست خارجی، خامنهای با اولویت دادن به «عمق راهبردی» و پروژههای پرهزینه منطقهای، منافع ملی ایران را قربانی آرمانگرایی ایدئولوژیک کرده است. از منظر روابط بینالملل، سیاست خارجی عقلانی باید هزینه و فایده را بسنجد و امنیت و رفاه شهروندان را در اولویت قرار دهد. اما حمایت از گروههای نیابتی، دشمنتراشی سیستماتیک، و تقابل دائمی با نظام بینالملل، ایران را به کشوری منزوی و پرهزینه تبدیل کرده است. نتیجهی مستقیم این رویکرد، کاهش قدرت چانهزنی ایران، افزایش فشار اقتصادی بر مردم، و از دست رفتن فرصتهای تاریخی توسعه بوده است.در حوزه اجتماعی و فرهنگی، سیاستهای خامنهای بر کنترل، سرکوب و یکدستسازی ایدئولوژیک استوار بوده است. محدود کردن آزادیهای مدنی، امنیتیکردن جامعه، و بیاعتمادی ساختاری به مردم، شکاف دولت–ملت را به شکافی عمیق و خطرناک تبدیل کرده است. جامعهشناسی سیاسی نشان میدهد که انسجام اجتماعی بدون مشارکت و رضایت عمومی ممکن نیست. با این حال، خامنهای همواره اعتراض اجتماعی را نه بهعنوان نشانهای از ناکارآمدی سیاستها، بلکه بهعنوان «توطئه دشمن» تفسیر کرده و پاسخ را در سرکوب جستوجو کرده است. این چرخهی معیوب، نارضایتی را انباشته و بحران مشروعیت را تشدید کرده است.حتی در مدیریت بحرانها -از محیطزیست گرفته تا سلامت عمومی- ردپای تصمیمات غلط رهبری بهوضوح دیده میشود. بیتوجهی مزمن به هشدارهای علمی درباره آب، آلودگی هوا و فرسایش منابع طبیعی، نتیجهی نظامی است که علم را تابع ایدئولوژی میخواهد. نمونه بارز آن، مداخلات غیرکارشناسی در بحرانهایی است که نیازمند شفافیت، اعتماد عمومی و تصمیمگیری علمی بودهاند، اما قربانی ملاحظات سیاسی و امنیتی شدهاند.نکته کلیدی آن است که خامنهای نهتنها مسئول این سیاستهاست، بلکه فعالانه مانع اصلاح آنها نیز شده است. حذف و طرد نیروهای منتقد درون حاکمیت، یکدستسازی قدرت، و حمایت از مدیران ناکارآمد اما مطیع، نشان میدهد که حفظ کنترل سیاسی برای او اولویتی بالاتر از رفاه و آینده ایران داشته است. از منظر تحلیل نهادی، این رفتار نشاندهندهی «شکست رهبری» است؛ وضعیتی که در آن رهبر نهتنها قادر به حل بحرانها نیست، بلکه خود به عامل اصلی بازتولید آنها تبدیل میشود.از هر دست، نسبت دادن مشکلات ایران به عوامل بیرونی یا مدیران میانی، نوعی سادهسازی گمراهکننده است. ساختار تصمیمگیری ایران در سه دهه گذشته بهگونهای طراحی شده که مسئولیت نهایی همه سیاستهای کلان به علی خامنهای بازمیگردد. اقتصاد بحرانزده، سیاست خارجی پرهزینه، جامعه ناراضی و آیندهای مبهم، همگی محصول یک الگوی مشخص از حکمرانیاند؛ الگویی که بر تمرکز قدرت، ایدئولوژیزدگی و بیاعتنایی به علم و خواست مردم بنا شده است. تا زمانی که این واقعیت پذیرفته نشود، هیچ تحلیل صادقی از بحرانهای ایران کامل نخواهد بود.
