وزیرستان و کرم ایجنسی؛ روایت یک سرکوب خاموش از کوچ اجباری تا محاصره اقتصادی غیرنظامیان

در حالی‌ که سرمای زمستان زندگی را در مناطق قبایلی پاکستان دشوارتر از همیشه کرده است، شواهد تصویری و روایت‌های میدانی نشان می‌دهد که مردم وزیرستان شمالی و کرم ایجنسی (منطقه پلوسین، وزیرو) با یکی از گسترده‌ترین اشکال فشار سازمان‌یافته دولتی و نظامی در سال‌های اخیر روبه‌رو هستند؛ فشاری که با کوچ اجباری آغاز می‌شود، با محاصره اقتصادی ادامه می‌یابد و به سرکوب کامل زندگی غیرنظامیان می‌انجامد.طبق اظهارات ساکنان محلی و مطالب منتشرشده، ارتش پاکستان به مردم بومی برخی مناطق این دو منطقه دستور داده است خانه‌ها و زمین‌های خود را تخلیه کنند؛ دستورهایی که بدون ارائه هرگونه جایگزین، کمک انسانی یا تضمین امنیت صادر شده‌اند. در نتیجه، صدها خانواده در سردترین روزهای سال ناچار به ترک خانه‌های خود شده‌اند و روند آوارگی همچنان ادامه دارد. زنان، کودکان و سالمندان بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند و بسیاری از خانواده‌ها بدون سرپناه، غذا و حداقل امکانات اولیه زندگی رها شده‌اند. این وضعیت نشان می‌دهد که آنچه در جریان است، یک اقدام امنیتی موقت نیست، بلکه بخشی از سیاستی هدفمند برای خالی‌سازی مناطق از ساکنان بومی است.هم‌زمان با کوچ اجباری، محدودیت‌های شدید رفت‌وآمد نیز زندگی روزمره مردم را فلج کرده است. بر اساس اعلامیه‌های رسمی، تمامی مسیرهای اصلی وزیرستان شمالی هر هفته روزهای یکشنبه از ساعت پنج صبح تا هفت شب به‌طور کامل بسته می‌شوند. این محدودیت‌ها دسترسی مردم به درمان، آموزش و کار را مختل کرده و عملا کل منطقه را به یک پادگان نظامی بسته تبدیل کرده است؛ وضعیتی که بدون اعلام وضعیت اضطراری شفاف یا وجود تهدید فوری، مصداق آشکار مجازات جمعی علیه غیرنظامیان به‌شمار می‌رود.در کنار این فشارها، تخریب هدفمند اقتصاد محلی نیز به‌وضوح مشاهده می‌شود. تصاویر منتشرشده از بازار خدی در میرعلی نشان می‌دهد که ارتش پاکستان برای حفاظت از کمپ نظامی خود، خندق‌های عمیق در اطراف بازار و مسیرهای تردد خودروها حفر کرده و موانع گسترده فیزیکی ایجاد نموده است. این اقدامات باعث توقف رفت‌وآمد مشتریان، تعطیلی مغازه‌ها، نابودی کسب‌وکارهای کوچک و افزایش شدید بیکاری و فقر شده است. به گفته مردم محلی، پس از آن‌که ارتش در وادار کردن مردم به ترک سرزمین‌شان از طریق زور مستقیم ناکام ماند، اکنون از جنگ اقتصادی به‌عنوان ابزار فشار استفاده می‌کند تا مردم را از راه فقر و بی‌کاری به مهاجرت اجباری سوق دهد.در همین حال، استفاده مکرر از پوشش‌های قانونی برای توجیه این اقدامات ادامه دارد. در اعلامیه منتشرشده از سوی اداره امور داخلی و قبایلی خیبرپختونخوا، اجرای ماده ۱۴۴ قانون مشاهده می‌شود؛ ماده‌ای که به‌طور گسترده برای ممنوعیت تجمع، محدودسازی رفت‌وآمد و سرکوب هرگونه اعتراض مردمی به کار گرفته شده است. این ابزار قانونی عملا به ابزاری برای خاموش‌کردن صدای مردم و مشروعیت‌بخشی به اقدامات نظامی علیه غیرنظامیان تبدیل شده است.مجموع این اقدامات، از کوچ اجباری و تخریب زمین‌ها و بازارها گرفته تا محاصره اقتصادی و محدودیت شدید آزادی رفت‌وآمد، تصویری روشن از یک سیاست سازمان‌یافته برای نظامی‌سازی مناطق بومی و حذف تدریجی حضور مردم محلی ارائه می‌دهد؛ سیاستی که نه‌تنها با قوانین داخلی پاکستان در تضاد است، بلکه به‌طور آشکار اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه و بنیادین‌ترین معیارهای حقوق بشر را نقض می‌کند.در چنین شرایطی، سکوت جامعه جهانی و نهادهای مدافع حقوق بشر، به معنای نادیده‌گرفتن رنج هزاران غیرنظامی بی‌دفاع است. انتظار می‌رود سازمان ملل متحد، نهادهای حقوق بشری بین‌المللی و رسانه‌های مستقل با مستندسازی این وقایع، صدای مردم مظلوم وزیرستان و کرم ایجنسی باشند و نظامیان سرکوب گر پاکستان را نسبت به این اقدامات پاسخگو سازند.