✍️ مبارز
تحولات اخیر در استان سیستان و بلوچستان نشان می‌دهد که بحران جمهوری اسلامی در این منطقه دیگر صرفا به اعتراض‌های مذهبی، مطالبات اقتصادی و نارضایتی‌های سیاسی محدود نیست؛ بلکه با افزایش گزارش‌ها درباره ظهور قدرتمند جبهه مبارزین مردمی درگیری‌های مسلحانه، استقرار نیروهای فاطمیون، حمله به مراکز نظامی و فشار بر چهره‌های مذهبی بلوچ، ابعاد پیچیده‌تری پیدا کرده است. مجموعه این رویدادها تصویری از تشدید تقابل میان ساختار امنیتی جمهوری اسلامی و جریان‌های مسلح مخالف آن ارائه می‌دهد؛ تقابلی که ریشه‌های آن را باید در دهه‌ها تبعیض، محرومیت و برخورد امنیتی با جامعه بلوچ جست‌وجو کرد.
یکی از مهم‌ترین محورهای این تحولات، گزارش‌های مربوط به استقرار نیروهای لشکر فاطمیون در مناطق مختلف بلوچستان است. مولانا عبدالغفار نقشبندی، عالم اهل‌سنت و منتقد جمهوری اسلامی، این استقرار را اقدامی برای مقابله با قیام احتمالی مردم بلوچ دانسته و نسبت به پیامدهای حضور این نیروها هشدار داده است. از نگاه او، استفاده از نیروهای فاطمیون برای کنترل بلوچستان نه نشانه اقتدار، بلکه بازتاب نگرانی حکومت از گسترش نارضایتی و احتمال رویارویی گسترده‌تر با مردم این منطقه است. این موضع‌گیری، بحث حضور نیروهای غیربومی در ساختار امنیتی بلوچستان را به یکی از موضوعات حساس سیاسی تبدیل کرده است.
گزارش کشته‌شدن هفت عضو فاطمیون در شهرستان کنارک و زخمی‌شدن شماری دیگر، در کنار گزارش حمله به نیروهای سپاه پاسداران در منطقه کلگان شهرستان گلشن، از افزایش فشار بر نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی حکایت دارد. همچنین گزارش‌هایی درباره هدف قرار گرفتن نیروهای فراجا، مراکز مشترک نظامی و نیروهای محلی همکار با نهادهای امنیتی ایران منتشر شده است. تکرار چنین گزارش‌هایی نشان می‌دهد که وضعیت امنیتی بلوچستان به یکی از چالش‌های جدی حکومت ایران تبدیل شده است.
در این میان، گزارش‌های جبهه مبارزین مردمی از چندین درگیری در تفتان، زاهدان، چابهار، راسک، گلشن، نیکشهر و محورهای مواصلاتی استان، تصویری از گستردگی جغرافیایی فعالیت این گروه ارائه می‌کند. این جبهه همچنین مدعی شده است که نیروهای حکومتی در برخی درگیری‌ها متحمل تلفات شده و در مواردی از مواضع خود عقب‌نشینی کرده‌اند. ا این حال، انتشار پی‌درپی این بیانیه‌ها نشان می‌دهد که این گروه در حال حاضر به‌عنوان بازیگری مؤثر در معادلات امنیتی بلوچستان نقش بازی می‌کند.
گزارش کنترل مسیر خاش–زاهدان در محدوده اسکل‌آباد و ایجاد ایست‌های بازرسی از سوی نیروهای جبهه مبارزین مردمی نیز از این جهت اهمیت دارد که مسئله تنها به حمله به مراکز نظامی محدود نمانده و به کنترل رفت‌وآمد در مسیرهای عمومی نیز کشیده شده است. چنین تحولاتی، در صورت تداوم، می‌تواند نشانه گسترش چالش حکومت در تأمین امنیت و اعمال اقتدار در برخی مناطق باشد. برای جمهوری اسلامی، مسئله فقط حفاظت از پایگاه‌ها و نیروهای نظامی نیست؛ بلکه حفظ کنترل بر مسیرهای ارتباطی و جلوگیری از شکل‌گیری مراکز قدرت رقیب نیز اهمیت دارد.
در سوی دیگر این تقابل، برخورد قضایی و امنیتی با عالمان اهل‌سنت و چهره‌های مستقل بلوچ ادامه دارد. محکومیت مولوی خلیل گرگیج به دو سال حبس، پس از بازداشت، انتقال به بازداشتگاه سپاه، نگهداری در سلول انفرادی و طرح اتهاماتی از جمله عضویت در گروه‌های مسلح مخالف حکومت، نمونه‌ای از نگرانی‌های مطرح‌شده درباره وضعیت حقوقی و امنیتی جامعه بلوچ است. منتقدان جمهوری اسلامی این پرونده‌ها را بخشی از سیاست محدودسازی فعالیت‌های مذهبی و اجتماعی می‌دانند؛ سیاستی که به‌جای پاسخ‌گویی به مطالبات مردم، با بازداشت و پرونده‌سازی علیه چهره‌های مستقل همراه می‌شود.
نکته مهم آن است که بحران بلوچستان را نمی‌توان صرفا با افزایش نیروهای نظامی یا استقرار گروه‌های مسلح غیربومی حل‌وفصل کرد. اگر حضور فاطمیون با هدفی که مولانا نقشبندی مطرح کرده، یعنی مقابله با اعتراض‌ها و قیام احتمالی مردم، صورت گرفته باشد، چنین رویکردی می‌تواند به تشدید بی‌اعتمادی و افزایش حساسیت‌های قومی و مذهبی منجر شود. به‌ویژه آن‌که مسئله امنیت و حرمت زنان بلوچ، در سخنان نقشبندی به محور اصلی هشدار درباره حضور این نیروها تبدیل شده است. امنیتی‌کردن یک جامعه و برخورد جمعی با مطالبات آن، به‌جای کاهش بحران، زمینه‌های نارضایتی را عمیق‌تر می‌کند.
از منظر سیاسی، یکی از مهم‌ترین ضعف‌های رویکرد جمهوری اسلامی در بلوچستان، فاصله میان ادعای تأمین امنیت و تجربه روزمره بخشی از مردم این منطقه است. محرومیت اقتصادی، محدودیت‌های مذهبی، برخورد با فعالان مدنی و سیاسی و گزارش‌های مربوط به بازداشت و سرکوب، عواملی هستند که اعتماد عمومی را فرسوده می‌کنند. هنگامی که حکومت به‌جای ایجاد سازوکارهای پاسخ‌گویی و مشارکت سیاسی، بر ابزار نظامی و امنیتی تکیه می‌کند، مسئله بلوچستان از یک بحران قابل مدیریت سیاسی به بحرانی پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر تبدیل می‌شود.
در عین حال، گسترش درگیری‌های مسلحانه نیز هزینه‌های سنگینی برای مردم عادی بلوچستان دارد. ناامنی در جاده‌ها، نگرانی از حملات و عملیات نظامی، احتمال آسیب‌دیدن غیرنظامیان و تشدید محدودیت‌های رفت‌وآمد، زندگی روزمره مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. هیچ تحلیل دقیقی از تحولات بلوچستان نمی‌تواند این واقعیت را نادیده بگیرد که مردم عادی نباید قربانی رقابت نیروهای مسلح و سیاست‌های امنیتی حکومت شوند. حفاظت از جان غیرنظامیان، پرهیز از تهدید و مجازات جمعی و پاسخ‌گویی درباره نقض حقوق مردم، باید معیار سنجش عملکرد همه طرف‌ها باشد.
مجموع این رویدادها نشان می‌دهد که مسئله بلوچستان با تغییر فرماندهان، افزایش پایگاه‌های نظامی یا انتقال نیروهای فاطمیون و دیگر گروه‌های مسلح حل نخواهد شد. بحران زمانی پایان می‌یابد که ریشه‌های سیاسی، مذهبی و اقتصادی آن مورد توجه قرار گیرد و مردم بلوچ از حقوق برابر، امنیت، آزادی مذهبی و امکان مشارکت واقعی در تعیین سرنوشت خود برخوردار شوند. تداوم سیاست سرکوب، در کنار گسترش رویارویی مسلحانه، تنها شکاف میان حکومت و جامعه بلوچ را عمیق‌تر می‌کند؛ شکافی که مسئولیت اصلی مهار آن بر عهده حکومتی است که قدرت و ابزار اداره کشور را در اختیار دارد.
