✍️ سجاد علیسیرت
تصمیم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران برای ممنوعالخروج کردن طیب اسماعیلزهی، فرزند مولانا عبدالحمید، و حافظ اسماعیل ملازهی، داماد او، را نمیتوان یک اقدام اداری یا قضایی عادی تلقی کرد؛ این اقدام در بستر تحولات چند سال اخیر در سیستانوبلوچستان، تشدید فشار بر چهرههای مذهبی اهل سنت، و نگرانی حاکمیت از نفوذ اجتماعی مولانا عبدالحمید معنا پیدا میکند. در واقع، این خبر بیش از آنکه درباره دو فرد مشخص باشد، درباره نسبت جمهوری اسلامی با یک جریان اجتماعی ـ مذهبی ریشهدار در بلوچستان است؛ جریانی که پس از اعتراضات ۱۴۰۱ و وقایع خونین زاهدان، به یکی از مهمترین کانونهای انتقاد از ساختار قدرت در ایران تبدیل شد.
مولانا عبدالحمید طی دو دهه گذشته همواره یکی از بانفوذترین رهبران مذهبی اهل سنت ایران بوده، اما جایگاه او پس از «جمعه خونین زاهدان» وارد مرحلهای تازه شد. او برخلاف بسیاری از روحانیون رسمی کشور، در برابر سرکوب معترضان سکوت نکرد و در خطبههای نماز جمعه، مستقیماً نهادهای امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی را مورد انتقاد قرار داد. همین مواضع باعث شد که حکومت به تدریج سیاست «مهار پیرامونی» را علیه او فعال کند؛ سیاستی که به جای بازداشت مستقیم شخص مولانا عبدالحمید، اطرافیان، نزدیکان، شاگردان و شبکه اجتماعی او را هدف قرار میدهد.
ممنوعالخروج کردن فرزند و داماد امام جمعه اهل سنت زاهدان دقیقاً در همین چارچوب قابل تفسیر است. حکومت ایران به خوبی میداند که بازداشت مستقیم مولانا عبدالحمید میتواند تبعات امنیتی، قومی و حتی بینالمللی گستردهای داشته باشد. او تنها یک روحانی محلی نیست؛ بلکه نماد بخشی از مطالبات اهل سنت، بلوچها و حتی معترضان ناراضی از تبعیض ساختاری در ایران است. از این رو، اعمال فشار غیرمستقیم بر حلقه نزدیکان او، روشی کمهزینهتر و در عین حال مؤثرتر برای کنترل فضای پیرامون او تلقی میشود.
نکته مهم دیگر، ابهام کامل در اتهامات و دلایل ممنوعالخروجی است. در نظامهای حقوقی مبتنی بر دادرسی شفاف، ممنوعالخروجی معمولاً در چارچوب پروندههای مشخص، با اعلام اتهام روشن و مدتزمان معین اعمال میشود؛ اما در بسیاری از پروندههای سیاسی و امنیتی در ایران، این ابزار به شیوهای مبهم و بدون ارائه توضیح عمومی به کار گرفته میشود. همین ابهام، خود بخشی از سازوکار فشار است؛ زیرا فرد هدف را در وضعیت تعلیق دائمی قرار میدهد و همزمان پیام هشدارآمیزی به دیگران منتقل میکند.
سوابق قبلی نیز نشان میدهد که این اقدام بخشی از یک روند است، نه یک تصمیم مقطعی. بازداشت چندساعته طیب اسماعیلزهی توسط دادگاه ویژه روحانیت مشهد و آزادی او با وثیقه سنگین پنج میلیارد تومانی، و همچنین احضار و بازجویی حافظ اسماعیل ملازهی، نشان میدهد که نهادهای امنیتی و قضایی از مدتها پیش پروندهسازی و فشار تدریجی بر خانواده و نزدیکان مولانا عبدالحمید را آغاز کردهاند. وثیقههای سنگین، احضارهای مکرر، محدودیت سفر و تهدیدهای غیررسمی، همگی ابزارهایی هستند که معمولاً برای فرسایش روانی و سیاسی چهرههای منتقد به کار گرفته میشوند.
از منظر سیاسی، این اقدام میتواند چند هدف همزمان را دنبال کند. نخست، ایجاد فشار روحی بر شخص مولانا عبدالحمید. در ساختارهای سنتی و مذهبی بلوچستان، خانواده و شبکه خویشاوندی اهمیت بسیار بالایی دارد و فشار بر نزدیکان، عملاً فشار مستقیم بر خود رهبر مذهبی محسوب میشود. دوم، ارسال پیام بازدارنده به دیگر روحانیون اهل سنت. حکومت تلاش میکند نشان دهد که دایره هزینهها تنها محدود به شخص منتقد نخواهد بود و میتواند به اطرافیان او نیز گسترش یابد. سوم، کنترل ارتباطات خارجی و منطقهای. بلوچستان به دلیل موقعیت جغرافیایی، پیوندهای مذهبی و قومی فرامرزی، همواره برای نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی حساس بوده است و ممنوعالخروجی میتواند با هدف محدود کردن این ارتباطات نیز انجام شده باشد.
در سطحی عمیقتر، این پرونده بازتاب بحران مزمن رابطه جمهوری اسلامی با اقلیتهای قومی و مذهبی است. اهل سنت ایران، بهویژه بلوچها، سالهاست از تبعیض در حوزههای سیاسی، مذهبی، اقتصادی و مدیریتی سخن میگویند. نبود سهم مؤثر در ساختار قدرت، محدودیت در ساخت مسجد در برخی شهرها، توسعهنیافتگی مزمن سیستانوبلوچستان و نگاه امنیتی به مطالبات محلی، موجب شده که شکاف میان حکومت و بخش مهمی از جامعه بلوچ عمیقتر شود. در چنین فضایی، هر اقدام امنیتی علیه چهرههای نزدیک به مولانا عبدالحمید، صرفاً یک پرونده قضایی تلقی نمیشود، بلکه به عنوان ادامه همان سیاست تبعیض و فشار دیده میشود.
همچنین نباید از زمانبندی این اقدام غافل شد. جمهوری اسلامی در شرایطی قرار دارد که از یک سو با فشارهای اقتصادی و نارضایتی داخلی روبهروست و از سوی دیگر نگران احیای موجهای اعتراضی در مناطق حساس قومی است. در چنین شرایطی، حکومت تلاش میکند هرگونه ظرفیت بالقوه بسیج اجتماعی را پیشاپیش کنترل کند. زاهدان در سالهای اخیر نشان داده که میتواند به یکی از کانونهای مستمر اعتراض تبدیل شود؛ بنابراین تشدید فشار بر اطرافیان مولانا عبدالحمید را میتوان بخشی از سیاست پیشگیرانه امنیتی حکومت دانست.
با این حال، تجربه تاریخی نشان داده که فشار امنیتی لزوماً به تضعیف پایگاه اجتماعی رهبران مذهبی و قومی منجر نمیشود؛ بلکه در بسیاری موارد، موجب افزایش همدلی عمومی با آنان میشود. مولانا عبدالحمید طی سالهای اخیر، بهویژه پس از مواضعش در قبال اعتراضات، از جایگاه یک رهبر مذهبی محلی فراتر رفته و به چهرهای ملی در میان بخشی از منتقدان حکومت تبدیل شده است. هرگونه فشار بر خانواده و نزدیکان او، ممکن است این تصویر را در افکار عمومی تقویت کند که حکومت به جای پاسخ به مطالبات، مسیر محدودسازی و سرکوب را انتخاب کرده است.
به قطع، ممنوعالخروجی فرزند و داماد امام جمعه اهل سنت زاهدان صرفاً یک خبر قضایی نیست؛ بلکه نشانهای از تداوم تقابل امنیتی جمهوری اسلامی با صداهای مستقل در مناطق پیرامونی کشور است. این اقدام نشان میدهد که حکومت همچنان بلوچستان را نه از دریچه توسعه و مشارکت سیاسی، بلکه عمدتاً از منظر امنیتی مینگرد؛ نگاهی که در کوتاهمدت شاید امکان کنترل ایجاد کند، اما در بلندمدت میتواند شکاف بیاعتمادی میان دولت و جامعه را عمیقتر سازد.
