✍️ احسان یارمحمدی
تحولات اخیر در بلوچستان پاکستان را نمی‌توان صرفاً مجموعه‌ای از حملات پراکنده و رویدادهای امنیتی جدا از یکدیگر دانست؛ بلکه این تحولات نشانه‌هایی از تغییر تدریجی معادله امنیتی و سیاسی در منطقه‌ای هستند که دهه‌هاست با بحران عمیق اعتماد میان دولت مرکزی و جامعه بلوچ دست‌وپنجه نرم می‌کند. گزارش‌های منتشرشده درباره حمله به نظامیان پاکستانی در منطقه رودینجو از توابع کلات، از کار انداختن دوربین‌های نظارتی ارتش در نزدیکی هتل گلزار در نقطه صفر پسنی و حمله به نیروهای نظامی در شاهراه سنی–دهادر، تصویری از گسترش جغرافیایی رویدادهای مسلحانه ارائه می‌دهند؛ تصویری که بررسی آن برای درک وضعیت جدید بلوچستان اهمیت دارد.
نخستین نکته قابل توجه، تعدد مناطق گزارش‌شده است. کلات، پسنی و محور سنی–دهادر از نظر جغرافیایی و موقعیت امنیتی یکسان نیستند. انتشار گزارش‌هایی از رویدادهای امنیتی در این نقاط، در صورت تأیید مستقل، می‌تواند بیانگر آن باشد که بحران بلوچستان محدود به یک کانون جغرافیایی مشخص نمانده است. با این حال، تعدد گزارش‌ها به‌تنهایی برای اثبات افزایش توان عملیاتی یک جریان یا تغییر قطعی موازنه نظامی کافی نیست؛ برای چنین نتیجه‌ای باید روند زمانی حملات، میزان تلفات تأییدشده، تداوم عملیات و واکنش نیروهای دولتی نیز بررسی شود.
شواهد آماری نیز از تشدید این روند حکایت دارند. بر اساس داده‌های مؤسسه ACLED، شمار درگیری‌های مسلحانه جدایی‌طلبان بلوچ با نیروهای امنیتی در هشت ماه نخست سال ۲۰۲۶ از ۵۴۰ مورد فراتر رفته است؛ در حالی که این رقم در دوره مشابه سال ۲۰۲۵ حدود ۲۹۹ مورد بود. به عبارت دیگر، تعداد این درگیری‌ها حدود ۸۱ درصد افزایش یافته است. همچنین حملات انفجاری و اقدامات خشونت‌آمیز از راه دور بیش از ۱۶ درصد رشد داشته‌اند. این آمار یکی از روشن‌ترین نشانه‌های افزایش شدت و تداوم شورش مسلحانه در بلوچستان است.
گزارش مؤسسه مطالعات صلح پاکستان نیز تصویری قابل توجه از گستردگی این تحولات ارائه می‌کند. بر اساس این گزارش، گروه‌های شورشی بلوچ در سال ۲۰۲۵، ۲۲۵ حمله در ۲۷ منطقه بلوچستان انجام داده‌اند. همچنین دامنه جغرافیایی فعالیت‌های آنان از مناطق سنتی جنوب و جنوب‌غربی به بخش‌های مرکزی و شمال‌غربی، از جمله کلات، خاران، واشک و کچی گسترش یافته است. این تحول نشان می‌دهد که مسئله بلوچستان دیگر صرفاً به چند منطقه شناخته‌شده محدود نیست و ابعاد جغرافیایی گسترده‌تری پیدا کرده است. نکته مهم دیگر، تغییر ماهیت بحران است. افزایش تعداد حملات تنها یک بُعد ماجراست؛ بُعد دیگر، دشوارتر شدن مدیریت امنیتی منطقه برای دولت پاکستان است. هنگامی که رویدادهای امنیتی در مناطق مختلف و با فاصله جغرافیایی قابل توجه گزارش می‌شوند، دستگاه امنیتی ناچار است با مجموعه‌ای از چالش‌های هم‌زمان روبه‌رو شود. در چنین شرایطی، ارزیابی توان دولت برای حفظ ثبات اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. با این حال، نباید از افزایش ناامنی به‌تنهایی نتیجه گرفت که کنترل سرزمینی دولت از میان رفته یا نیروهای مسلح بلوچ به برتری نظامی دست یافته‌اند؛ چنین ادعایی به شواهد مستقل و مستمر نیاز دارد.
از سوی دیگر، بلوچستان صرفاً یک مسئله نظامی نیست. ریشه‌های سیاسی و اجتماعی بحران، از جمله احساس محرومیت تاریخی، اعتراض به نحوه توزیع منابع طبیعی، مطالبات مربوط به حق تعیین سرنوشت و مسئله ناپدیدشدن‌های اجباری، در تداوم منازعه نقش دارند. گزارش‌های بین‌المللی نیز نشان می‌دهند که برخوردهای امنیتی و نقض حقوق شهروندان بلوچ می‌تواند شکاف میان جامعه محلی و دولت مرکزی را عمیق‌تر کند. بنابراین، تقلیل این بحران به مسئله مبارزه با گروه‌های مسلح، بدون پرداختن به مطالبات سیاسی و حقوقی مردم بلوچ، چشم‌انداز حل پایدار آن را تیره‌تر می‌کند.
در این میان، گوادر جایگاهی ویژه دارد. این منطقه به دلیل موقعیت راهبردی در دریای عرب و ارتباط آن با کریدور اقتصادی چین و پاکستان، برای اسلام‌آباد اهمیت اقتصادی و ژئوپلیتیکی دارد. افزایش ناامنی در چنین منطقه‌ای، حتی بدون تصرف مراکز مهم یا تغییر کنترل سرزمینی، می‌تواند هزینه‌های امنیتی و اقتصادی دولت را افزایش دهد و اعتماد سرمایه‌گذاران را تحت تأثیر قرار دهد. تحلیل های موجود درباره افزایش خشونت در گوادر نیز بر اهمیت این منطقه در محاسبات امنیتی و اقتصادی پاکستان تأکید می‌کند.
در نتیجه، آنچه امروز در بلوچستان مشاهده می‌شود، نشانه‌های یک بحران فرسایشی و رو به تشدید است؛ بحرانی که در آن دولت پاکستان با مسئله‌ای فراتر از چند حمله نظامی روبه‌روست. افزایش ثبت‌شده درگیری‌ها، گسترش جغرافیایی فعالیت گروه‌های شورشی و تداوم نارضایتی‌های سیاسی و اجتماعی، همگی نشان می‌دهند که سیاست‌های امنیتی به‌تنهایی نتوانسته‌اند به ثبات پایدار منجر شوند.
با این همه، قدرت واقعی یک جنبش سیاسی را نمی‌توان فقط با تعداد حملات یا میزان تلفات طرف مقابل سنجید. میزان حمایت مردمی، انسجام سیاسی، مشروعیت اجتماعی، توان نمایندگی مطالبات جامعه و پایبندی به حقوق غیرنظامیان، معیارهای تعیین‌کننده‌تری برای سنجش قدرت و آینده آن هستند. آسیب‌رساندن به غیرنظامیان یا هدف قرار دادن افراد به دلیل هویت قومی نیز نمی‌تواند مبنای مشروعیت سیاسی قرار گیرد.
نتیجه آنکه بلوچستان وارد مرحله‌ای حساس‌تر از منازعه خود با دولت پاکستان شده است. داده‌های موجود از افزایش محسوس فعالیت مسلحانه و گسترش جغرافیایی آن حکایت دارند؛ روندی که می‌تواند فشار بر ساختار امنیتی پاکستان را بیشتر کند. اگر اسلام‌آباد همچنان بر پاسخ نظامی تکیه کند و از حل ریشه‌های سیاسی، اقتصادی و حقوق بشری بحران غافل بماند، احتمال تداوم و تشدید بی‌ثباتی همچنان بالا خواهد بود. مسئله اصلی امروز نه فقط توانایی دولت برای مهار حملات، بلکه توانایی آن برای بازسازی اعتماد در سرزمینی است که سال‌هاست از بحران اعتماد و نمایندگی سیاسی رنج می‌برد.
