شیخ‌الاسلام مولانا عبدالحمید، امام‌جمعه اهل‌سنت زاهدان در استان سیستان و بلوچستان، با انتقاد از تداوم بی‌پاسخ‌ماندن مطالبات مردم ایران، تأکید کرد که آزادی، عدالت، مبارزه با فساد و پایان‌دادن به اعدام‌ها و اعتراف‌های اجباری، خواسته‌هایی هستند که جمهوری اسلامی باید در برابر آن‌ها پاسخ‌گو باشد. او هشدار داد تا زمانی که این مطالبات برآورده نشوند، مردم از پیگیری خواسته‌های خود دست نخواهند کشید.
مولانا عبدالحمید روز جمعه ۸ آبان/عقرب، در مراسم نماز جمعه زاهدان گفت مردم ایران در انقلاب ۱۳۵۷ برای یک شخص خاص قیام نکردند، بلکه خواهان آزادی، عدالت، انصاف و واگذاری مسئولیت‌ها به افراد توانمند و شایسته بودند. او با اشاره به رنج‌هایی که مردم در سال‌های گذشته متحمل شده‌اند، برآورده‌نشدن این خواسته‌ها را از عوامل اصلی نارضایتی و اعتراضات دانست و تأکید کرد که آرامش جامعه تنها با شنیدن صدای مردم و رسیدگی به مطالبات آنان امکان‌پذیر است.
او همچنین با انتقاد از فساد مالی و وضعیت اقتصادی کشور، خواستار مصرف منابع و دارایی‌های ملی در جهت رفاه مردم شد و گفت کشوری با این میزان ثروت و امکانات نباید مردمی گرسنه و گرفتار فشار اقتصادی داشته باشد. مولانا عبدالحمید توقف اعدام‌ها و اعتراف‌های اجباری در بازداشتگاه‌ها را نیز از خواسته‌های اکثریت قاطع مردم دانست و بر ضرورت پایان‌دادن به این روند تأکید کرد.
امام‌جمعه زاهدان در بخش دیگری از سخنانش بر حق مردم استان‌ها برای برخورداری از مدیریت بومی تأکید کرد و نسبت به تلاش‌ها برای تغییر استاندار بومی سیستان و بلوچستان هشدار داد. او گفت نیروهای بومی شناخت و دلسوزی بیشتری نسبت به شرایط منطقه دارند و تغییر مدیریت بومی استان در وضعیت کنونی به نفع هیچ‌کس نیست. وی همچنین یادآور شد که در ۴۸ سال گذشته، تنها دو بار از نیروهای بومی برای تصدی استانداری این استان استفاده شده است.
تأکید مولانا عبدالحمید بر ادامه مطالبه‌گری، بار دیگر مسئله‌ای اساسی را پیش روی جمهوری اسلامی قرار می‌دهد: چرا پس از نزدیک به پنج دهه، آزادی، عدالت، رفاه و حق مشارکت مردم در اداره امور کشور همچنان به مطالباتی تحقق‌نیافته تبدیل شده‌اند؟ مردمی که برای دستیابی به این خواسته‌ها به میدان آمدند، امروز همچنان باید هزینه اعتراض به بی‌عدالتی، فساد و فشار اقتصادی را بپردازند. جمهوری اسلامی نمی‌تواند از مردم انتظار سکوت و رضایت داشته باشد، درحالی‌که به‌جای پاسخ‌گویی به مطالبات آنان، با برخوردهای امنیتی و سرکوب اعتراضات با صدای معترضان مواجه می‌شود. مطالبه آزادی و عدالت امتیازی نیست که قدرت سیاسی هر زمان بخواهد به مردم بدهد یا از آنان دریغ کند، بلکه حقی است که هیچ ساختاری نمی‌تواند با بی‌اعتنایی و فشار از مردم سلب کند.
