طناب دار بر گلوی عدالت

✍️ امین برومند

اعدام، صرفاً پایان زندگی یک انسان نیست؛ اعدام، اعلام شکست یک نظام حقوقی در مواجهه با حقیقت، عدالت و انسانیت است. وقتی خبر می‌رسد که دست‌کم ۲۱ زندانی بلوچ در ایران در آستانه اجرای حکم اعدام قرار گرفته‌اند، مسئله فقط درباره چند پرونده قضایی نیست؛ مسئله درباره یک زخم عمیق و مزمن در ساختار عدالت است، زخمی که سال‌هاست بر پیکر جامعه بلوچ و اهل‌سنت نشسته و هر بار با طناب دار، خون تازه‌ای از آن جاری می‌شود.

آنچه این گزارش‌ها را هولناک‌تر می‌کند، فقط تعداد محکومان نیست؛ بلکه کیفیت رسیدگی به پرونده‌هاست. وقتی سخن از بازداشت‌های امنیتی، اعترافات تحت فشار، محرومیت از وکیل مستقل و دادگاه‌های غیرشفاف به میان می‌آید، دیگر نمی‌توان از «عدالت» سخن گفت. عدالت، بدون شفافیت و بدون حق دفاع، تنها یک واژه تهی است. دادگاهی که متهم در آن امکان دفاع واقعی ندارد، بیش از آنکه محل کشف حقیقت باشد، صحنه اجرای اراده قدرت است.

در هر جامعه‌ای، مجازات سنگین‌ترین ابزار حکومت برای اعمال اقتدار است؛ اما هنگامی که این ابزار به شکلی گسترده و در فضایی آکنده از ابهام حقوقی به کار گرفته می‌شود، دیگر کارکردش حفظ نظم نیست، بلکه تبدیل به ابزار ایجاد هراس می‌شود. و این همان نقطه خطرناک ماجراست؛ جایی که قانون از جایگاه محافظ جان انسان، به ابزاری برای گرفتن جان انسان تبدیل می‌شود.

جامعه بلوچ سال‌هاست که در ایران با لایه‌های مختلفی از محرومیت، تبعیض، فقر ساختاری و نگاه امنیتی مواجه است. این واقعیت را نمی‌توان از پرونده‌های قضایی جدا کرد. وقتی یک جامعه به طور مداوم در معرض سوءظن امنیتی قرار می‌گیرد، طبیعی است که فرآیندهای قضایی درباره اعضای آن نیز زیر سایه همان نگاه شکل بگیرد. اینجاست که عدالت، پیش از ورود به دادگاه، شکست خورده است.

هشداردهنده‌تر از همه، حضور زنان در میان محکومان به اعدام است. نام‌هایی چون نسیمه اسلام‌زهی فقط یک اسم در یک فهرست نیستند؛ هر کدام داستان یک زندگی، یک خانواده، یک مادر، یک خواهر و یک انسان هستند که اکنون در مرز میان مرگ و زندگی ایستاده‌اند. اعدام یک زن، فقط حذف یک فرد نیست؛ ضربه‌ای عمیق به بافت اجتماعی و عاطفی یک جامعه است. هر طناب داری که کشیده می‌شود، ده‌ها زندگی دیگر را هم با خود فرو می‌ریزد.

باید با صراحت گفت: اعتراف زیر فشار، اعتراف نیست؛ محصول ترس است. اعترافی که در شرایط انفرادی، بازداشتگاه امنیتی یا زیر فشار روانی و جسمی گرفته شود، نه سند حقیقت بلکه نشانه بحران عدالت است. اگر سرنوشت انسانی قرار است بر پایه چنین اعترافاتی تعیین شود، آنچه در خطر است فقط جان محکومان نیست، بلکه اعتبار کل نظام قضایی است.

تاریخ نشان داده است که اعدام، به‌ویژه در پرونده‌های امنیتی، نه حقیقت را تثبیت می‌کند و نه بحران‌ها را حل می‌کند. برعکس، هر اعدامی که در سایه ابهام و بی‌اعتمادی اجرا شود، شکاف میان جامعه و حاکمیت را عمیق‌تر می‌کند. خون، هرگز امنیت پایدار نمی‌آورد. ترس، هرگز جای عدالت را پر نمی‌کند.

امروز مسئله فقط ۲۱ زندانی نیست. مسئله این است که اگر جامعه در برابر چنین روندی سکوت کند، فردا این عدد می‌تواند بیشتر شود، این دایره می‌تواند گسترده‌تر شود و این منطق می‌تواند عادی شود. خطرناک‌ترین مرحله در هر بحران حقوق بشری، لحظه‌ای است که جامعه به دیدن آن عادت می‌کند. عادت به خبر اعدام، عادت به شنیدن نام محکومان، عادت به وداع‌های آخر؛ این عادت، مرگ تدریجی وجدان جمعی است.

وظیفه نهادهای حقوق بشری، رسانه‌ها و افکار عمومی در چنین لحظاتی فقط ثبت خبر نیست؛ بلکه شکستن سکوت است. سکوت در برابر اعدام‌های پرابهام، مشارکت غیرمستقیم در تداوم آن است. هر ساعت تأخیر در جلب توجه جهانی، ممکن است به قیمت جان انسانی تمام شود که شاید هرگز فرصت دفاع عادلانه از خود را نداشته است.

جامعه‌ای که در آن حق حیات به آسانی سلب می‌شود، دیر یا زود ارزش جان انسان را از دست می‌دهد. و جامعه‌ای که ارزش جان انسان را از دست بدهد، در حقیقت بخشی از انسانیت خود را دفن کرده است.

امروز، پیش از آنکه دیر شود، باید این پرسش با صدای بلند مطرح شود: آیا عدالت می‌تواند در تاریکی، پشت درهای بسته، بدون وکیل، بدون شفافیت و با اعترافات مشکوک، حکم مرگ صادر کند؟ اگر پاسخ منفی است، پس هر لحظه سکوت، به معنای نزدیک‌تر شدن طناب دار به گردن انسان‌هایی است که شاید قربانی روندی شده‌اند که بیش از آنکه قضایی باشد، امنیتی است.

این یک هشدار است؛ نه فقط برای خانواده‌های این زندانیان، نه فقط برای بلوچ‌ها و اهل‌سنت، بلکه برای تمام جامعه. زیرا وقتی عدالت برای گروهی فرو بریزد، دیر یا زود سایه آن فروپاشی بر سر همه خواهد افتاد. امروز مسئله جان ۲۱ انسان است؛ فردا ممکن است مسئله، معنای خود عدالت باشد.