زندان به‌مثابه ابزار قدرت: چگونه دولت پاکستان با حذف عمران خان مشروعیت خود را تضعیف کرد؟

✍️ فاروق بلوچ

بازداشت و زندانی‌کردن عمران خان نه صرفاً یک رویداد قضایی، بلکه نماد فروپاشی تدریجی مشروعیت سیاسی دولت پاکستان است؛ دولتی که به‌جای پاسخ‌گویی به بحران‌های عمیق اقتصادی، اجتماعی و نهادی، مسیر حذف رقیب سیاسی را در پیش گرفت و دستگاه عدالت را به ابزاری برای تثبیت قدرت تبدیل کرد. آنچه امروز در پاکستان جریان دارد، بیش از آن‌که اجرای قانون باشد، بازتولید یک الگوی کهنه از مهندسی سیاست از طریق قوه قهریه است.
عمران خان، صرف‌نظر از ارزیابی مثبت یا منفی از دوران زمامداری‌اش، همچنان یکی از محبوب‌ترین چهره‌های سیاسی کشور است. محبوبیتی که نه از طریق رسانه‌های دولتی بلکه از دل نارضایتی عمومی نسبت به فساد ساختاری، وابستگی سیاسی و ناکارآمدی دولت‌های سنتی شکل گرفت. برخورد قضایی با چنین شخصیتی، آن هم در فضایی آکنده از فشار سیاسی، نه نشانه اقتدار قانون بلکه نشانه ترس قدرت از اراده اجتماعی است.
دولت پاکستان تلاش کرده است با اتکا به پرونده‌های متعدد قضایی، چهره‌ای مجرم از عمران خان بسازد؛ اما هم‌زمانی این پرونده‌ها، سرعت رسیدگی، محروم‌کردن او از حقوق سیاسی، و محدودیت شدید رسانه‌ای علیه حزبش، این تصور را تقویت می‌کند که هدف اصلی نه اجرای عدالت، بلکه حذف رقیب از صحنه رقابت است. در نظامی که نهادهای قضایی باید آخرین پناه عدالت باشند، تبدیل‌شدن آن‌ها به ابزار تسویه‌حساب سیاسی، خود نشانه بحران مشروعیت است.
واقعیت این است که دولت کنونی پاکستان فاقد پایگاه اجتماعی پایدار است و بیش از آنکه بر رضایت عمومی تکیه کند، بر حمایت ساختارهای غیرانتخابی متکی است. در چنین شرایطی، زندانی‌کردن رهبر اپوزیسیون نه تنها ثبات نمی‌آورد، بلکه شکاف دولت–ملت را عمیق‌تر می‌کند. تجربه تاریخی پاکستان نشان داده که حذف سیاسی هرگز به ثبات نینجامیده و همواره زمینه‌ساز رادیکال‌شدن جامعه و بی‌اعتمادی گسترده‌تر شده است.
از منظر دموکراتیک، دولت زمانی مشروع است که رقابت آزاد سیاسی را تحمل کند، نه اینکه آن را با ابزار قضایی خفه کند. بازداشت عمران خان در عمل پیامی روشن به جامعه می‌دهد: قدرت سیاسی برتر از رأی مردم است. این پیام، حتی اگر در کوتاه‌مدت به سکوت منجر شود، در بلندمدت بنیان‌های دولت را فرسوده‌تر خواهد کرد.
در نهایت، زندانی‌کردن عمران خان بیش از آن‌که نشانه قدرت دولت باشد، نشانه ضعف آن است؛ ضعفی که از ناتوانی در اقناع افکار عمومی، مدیریت اختلافات سیاسی و پذیرش رقابت دموکراتیک ناشی می‌شود. دولتی که برای بقا به زندان متوسل می‌شود، دیر یا زود هزینه آن را در قالب بی‌ثباتی، بی‌اعتمادی و فروپاشی سرمایه اجتماعی خواهد پرداخت.