✍️ مبارز
دولت ایران در سالهای اخیر با موجی فزاینده از نارضایتیهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مواجه شده است؛ نارضایتیهایی که ریشه در ساختارهای تاریخی قدرت، ناکارآمدی مدیریتی و انباشت مطالبات پاسخنگرفتهی جامعه دارند. افزایش فاصله میان مردم و حاکمیت، تشدید سرکوب آزادیهای مدنی، بحران گسترده معیشتی و تعمیق شکافهای قومی و مذهبی، مجموعهای از بحرانهای درهم تنیده را شکل دادهاند که ثبات نظام سیاسی را با چالش جدی مواجه کرده است.اعتراضات سراسری سالهای اخیر ـ از آبان ۱۳۹۸ تا جنبش «زن، زندگی، آزادی» ـ تنها نمودهای بیرونی این بحرانهای عمیق و ریشهدارند. پاسخ حاکمیت به این اعتراضات، نه از مسیر اصلاح و گفتوگو، بلکه عمدتا با ابزارهای امنیتی، سرکوب و کنترل سخت صورت گرفته است. در نتیجه، نظام جمهوری اسلامی در دهه اخیر، بیش از هر زمان دیگری با بحران مشروعیت، ناکارآمدی و بیاعتمادی عمومی روبهرو شده است.کاهش شدید مشارکت سیاسی، شکاف عمیق میان دولت و ملت، مهاجرت گسترده نخبگان، تشدید سانسور و فشار سیستماتیک بر اقلیتهای قومی و مذهبی، شرایطی را پدید آورده که امکان اصلاح ساختاری را با موانع جدی مواجه کرده است. این مقاله میکوشد ضمن بررسی ساختار قدرت و ریشههای بحران، پیامدهای اجتماعی و سیاسی آن را نیز تحلیل کند.*ساختار قدرت و انسداد سیاسی*پس از انقلاب ۱۳۵۷، نظام جمهوری اسلامی با ساختاری دوگانه شکل گرفت: از یکسو نهادهای انتخابی مانند ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی، و از سوی دیگر نهادهای انتصابی و فراانتخابی همچون رهبری، شورای نگهبان، سپاه پاسداران و دستگاههای امنیتی. این ساختار در عمل به تمرکز قدرت در دست نهادهای انتصابی انجامید و عرصه سیاست را از مشارکت واقعی مردم تهی کرد.نظارت استصوابی شورای نگهبان، حتی نهادهای انتخابی را نیز به ابزاری برای مشروعیتسازی بدل ساخت، نه سازوکاری برای پاسخگویی به مطالبات جامعه. از آغاز دهه ۶۰ و با اعدامهای گسترده زندانیان سیاسی، سرکوب مخالفان به بخشی از سیاست رسمی تبدیل شد. در دهههای بعد، این روند با سانسور، بازداشتهای خودسرانه، شکنجه، حذف فیزیکی فعالان و محدودسازی فعالیتهای مدنی، بهطور سیستماتیک گسترش یافت.هر اعتراض یا انتقاد، با برچسبهایی چون «فتنه» و «جنگ نرم» پاسخ گرفت. از اعتراضات دانشجویی ۱۳۷۸ تا جنبش سبز ۱۳۸۸ و اعتراضات آبان ۱۳۹۸، هر موج نارضایتی عمومی با خشونت گسترده مهار شد؛ رویکردی که نهتنها بحران را حل نکرد، بلکه شکاف میان حکومت و جامعه را عمیقتر ساخت.*بحران اجتماعی؛ فروپاشی از درون*یکی از عمیقترین بحرانهای جمهوری اسلامی، بحران اجتماعی است؛ بحرانی که ریشه در سیاستهای ناکارآمد، تبعیضمحور و ایدئولوژیک دولت دارد. توزیع ناعادلانه ثروت و منابع، جامعه را به دو قطب متضاد تقسیم کرده است: طبقهای رانتخوار و وابسته به قدرت، و اکثریتی محروم که بار بحرانهای اقتصادی را به دوش میکشند.حاشیهنشینی گسترده در اطراف کلانشهرها، بیکاری مزمن در میان جوانان تحصیلکرده، فروپاشی طبقه متوسط و گسترش فقر آشکار و پنهان، تنها بخشی از پیامدهای این وضعیت است. فشار اقتصادی، دخالت ایدئولوژیک حکومت در سبک زندگی و فقدان حمایت اجتماعی مؤثر، بنیان خانوادهها را فرسوده کرده است.افزایش طلاق و کاهش ازدواج، رشد اعتیاد و خشونت خانگی، افزایش افسردگی و فرار نوجوانان، نمونههایی از پیامدهای اجتماعیاند که در سایه این سیاستها شکل گرفتهاند.*تبعیض ساختاری و بحران هویت*اقلیتهای مذهبی و قومی، زنان و حتی جوانان، بهطور ساختاری در معرض تبعیض و سرکوب قرار دارند. نادیدهگرفتن حقوق اهل سنت و اقوام غیرفارس، سرکوب سبکهای زندگی غیرحکومتی و اعمال محدودیتهای فرهنگی ـ از پوشش تا انتخاب شغل ـ به شکلگیری حس تحقیر، حاشیهنشینی و طردشدگی در میان میلیونها شهروند ایرانی انجامیده است.این شکاف عمیق میان دولت و مردم، زمانی که با فقر، بیکاری و سرکوب ترکیب میشود، به بحران هویت جمعی دامن میزند؛ بحرانی که میتواند زمینهساز ناآرامی، مهاجرت گسترده و حتی شورشهای اجتماعی شود. هیچ کشوری بدون پذیرش همه هویتهایش نمیتواند به صلح، توسعه و ثبات پایدار دست یابد. سرکوب فرهنگی نهتنها بیثمر است، بلکه بهتدریج مشروعیت حکومت را در نگاه اقوام و گروههای اجتماعی از بین میبرد.*بنبست اصلاح یا آستانه فروپاشی*ساختار جمهوری اسلامی، بهجای اصلاح، گشودگی بهسوی جامعه و پذیرش تنوع، مسیر تمرکز قدرت، تبعیض، سرکوب و حذف را برگزیده است؛ مسیری که آیندهای پایدار ندارد. کشوری که نتواند عدالت اجتماعی برقرار کند، به مطالبات مشروع مردم پاسخ دهد و تنوع فرهنگی و سیاسی را به رسمیت بشناسد، ناگزیر با بحرانهایی عمیقتر، پرهزینهتر و فراگیرتر روبهرو خواهد شد.جامعهای که امید را از دست بدهد، یا به انفعال کشیده میشود یا به انفجار میرسد.انتخاب با حاکمیت است: اصلاح، یا فروپاشی.
