✍️ مبارز
ساختار قدرت در پاکستان از زمان تأسیس این کشور تاکنون بر پایه عدم توازن میان نهادهای رسمی و قدرت واقعی شکل گرفته است. اگرچه پاکستان در ظاهر دارای قانون اساسی، پارلمان، دولت منتخب و دستگاه قضایی است، اما در عمل این نهادها بیش از آنکه تصمیم گیرنده باشند، نقش سمبولیک و نمایشی دارند. قدرت واقعی در دست فوج پاکستان متمرکز است؛ نهادی که نهتنها سیاست امنیتی و خارجی، بلکه روندهای سیاسی، اقتصادی، رسانهای و حتی قضایی را نیز بهطور مستقیم یا غیرمستقیم کنترل میکند. این وضعیت باعث شده است که حکومت غیرنظامی عملاً به پوششی برای حاکمیت نظامیان تبدیل شود و اصل حاکمیت قانون بهطور سیستماتیک نقض گردد.
یکی از آشکارترین جلوههای این ساختار ظالمانه، برخورد دولت و نظامیان پاکستان با مردم بلوچ و ایالت بلوچستان است. بلوچستان، با وجود دارا بودن منابع عظیم طبیعی، دهههاست که تحت سیاست امنیتیسازی، فقر ساختاری و سرکوب مداوم قرار دارد. در این ایالت، ناپدید شدن های اجباری به یک پدیده گسترده و نهادینهشده بدل شده است؛ پدیدهای که نهتنها فعالان سیاسی، بلکه دانشجویان، نخبگان دانشگاهی، پزشکان، روزنامهنگاران و حتی زنان را نیز دربر گرفته است. خانوادههای بیشماری سالهاست که از سرنوشت فرزندان خود بیخبرند و هیچ مرجع مؤثر و مستقلی پاسخگو نیست.
در میان این موارد، بازداشت و فشارهای امنیتی بر چهرههای مدنی بلوچ، از جمله داکتر مهرنگ بلوچ، سمی بلوچ و دیگر فعالان زن و دانشجو، به نماد سرکوب صدای مسالمت آمیز بلوچها تبدیل شده است. این افراد نه بهدلیل فعالیت مسلحانه، بلکه بهخاطر مطالبهٔ حقوق انسانی، اعتراض به مفقودیهای اجباری و افشای نقض حقوق بشر هدف بازداشت، تهدید و محدودیت قرار گرفتهاند. گزارشهای متعدد از کشتهشدن فعالان بلوچ در عملیاتهای مشکوک یا آنچه «برخوردهای امنیتی» خوانده میشود، حکایت از فضایی دارد که در آن، جان نخبگان و معترضان ارزشی ندارد و مصونیت عاملان خشونت عملاً تضمین شده است.
در واکنش به این وضعیت، تظاهراتهای گسترده و طولانیمدت مردم بلوچ در شهرهای مختلف بلوچستان و حتی در دیگر نقاط پاکستان شکل گرفته است؛ اعتراضهایی که عمدتاً مسالمتآمیز بوده و با محوریت زنان و خانوادههای قربانیان ناپدیدشدنهای اجباری برگزار شدهاند. با این حال، پاسخ حکومت و فوج به این اعتراضها اغلب سرکوب، بازداشت و محدودسازی بوده است. این برخورد نشان میدهد که ساختار حاکم نهتنها تحمل اعتراض مدنی را ندارد، بلکه هرگونه مطالبه عدالت را تهدیدی امنیتی تلقی میکند.
تداوم این ظلم، تبعیض و بستهبودن راههای سیاسی و مدنی، بهطور طبیعی زمینهساز رادیکالشدن بخشی از مقاومت بلوچها شده است. در چنین شرایطی، گروهها و جنبشهای مسلحانهای مانند جنبشهای آزادی بخش بلوچ شکل گرفتهاند که خود را واکنشی به سرکوب سیستماتیک و انکار حقوق اساسی میدانند. هرچند خشونت و مبارزهٔ مسلحانه پیامدهای ویرانگر خود را دارد، اما شکلگیری این جریانها بدون در نظر گرفتن دههها بیعدالتی، حذف سیاسی و انسداد کامل مسیرهای مسالمتآمیز قابل فهم نیست. افزون بر این، باید توجه داشت که بلوچستان در تاریخ معاصر، پیش از الحاق به پاکستان، موجودیت سیاسی جداگانهای داشته و بخشی از مبارزات بلوچها امروز نیز با هدف استقلال دوباره و بازتعریف حق تعیین سرنوشت دنبال میشود؛ موضوعی که حکومت پاکستان همواره با رویکرد صرفاً امنیتی با آن برخورد کرده است.
وضعیت مردم پشتون و ایالت خیبرپختونخوا نیز بازتابی دیگر از همین سیاست سرکوبگرانه است. دههها عملیات نظامی، جنگ نیابتی، تخریب خانهها، آوارگی گسترده و نگاه امنیتی به جامعهٔ پشتون، زخمهای عمیقی بر پیکر این منطقه برجا گذاشته است. در این فضا، احزاب و جنبشهای سیاسی پشتون نیز با فشارهای شدید مواجه بودهاند. جنبش تحفظ پشتون (PTM) بهعنوان یک حرکت مدنی و غیرمسلحانه که خواستار پایان کشتار فراقانونی، مفقودیهای اجباری و مینگذاریها است، بارها با بازداشت رهبران، ممنوعیت تجمعات و سانسور رسانهای روبهرو شده است. این برخورد نشان میدهد که حتی اعتراض مسالمتآمیز پشتونها نیز در چارچوب سیاست رسمی تحمل نمیشود.
در چنین بستری از خشونت، تحقیر و بیعدالتی، شکلگیری گروههایی مانند تحریک طالبان پاکستان را نیز نمیتوان جدا از نارضایتیهای عمیق اجتماعی در مناطق پشتوننشین تحلیل کرد. هرچند ایدئولوژی و عملکرد این گروه مورد انتقاد جدی است، اما واقعیت آن است که سیاستهای خشن دولت، استفادهٔ ابزاری از گروههای مسلح در گذشته و رهاکردن جامعه محلی در فقر و ناامنی، نقش مهمی در تولید این بحران داشته است. این چرخه معیوب خشونت، بار دیگر نشان میدهد که رویکرد صرفاً نظامی نهتنها مشکل را حل نکرده، بلکه آن را پیچیدهتر و گستردهتر ساخته است.
در سطح کلان، این وضعیت با برتری ساختاری ایالت پنجاب و نخبگان پنجابی در هم تنیده است. بخش عمدهٔ رهبری فوج، بوروکراسی عالی و مراکز اصلی تصمیمگیری از میان پنجابیها برآمده و همین امر باعث تمرکز قدرت، ثروت و نفوذ سیاسی در یک ایالت خاص شده است. در مقابل، ایالتهایی مانند بلوچستان و خیبرپختونخوا در حاشیه قدرت باقی ماندهاند و بیشتر بهعنوان مناطق امنیتی و نه واحدهای برابر پاکستان زیر سلطهٔ فوج قانونگریز؛ دولت نمایشی و ظلم ساختاری علیه اقوام با آنها برخورد میشود. این نابرابری، ادعای «حکومت ملی» را بهشدت زیر سؤال برده و تصویری از پاکستان بهعنوان حکومتی با محوریت پنجابیها و تحت سلطهٔ فوج ارائه میدهد.
در مجموع، پاکستان با بحرانی عمیق در مشروعیت، عدالت و همزیستی ملی روبهرو است. تا زمانی که فوج پاکستان خود را فراتر از قانون بداند، نهادهای غیرنظامی صرفاً نقش نمایشی ایفا کنند و پاسخ به مطالبات سیاسی و اجتماعی با سرکوب داده شود، چرخه ظلم، خشونت و مقاومت ادامه خواهد یافت. حکومت فعلی، هرچند در ظاهر غیرنظامی است، اما در عمل فاقد اختیار واقعی بوده و بیشتر به پوششی برای تصمیمهای غیرقانونی و غیرپاسخگوی نظامیان تبدیل شده است؛ وضعیتی که نهتنها حقوق شهروندان را نقض میکند، بلکه آیندهٔ ثبات و عدالت در این کشور را با خطر جدی مواجه ساخته است.
