✍️ فاروق بلوچ
مسئلۀ بلوچها در پاکستان، نه یک بحران امنیتی مقطعی، بلکه نمونهای آشکار از ستم ساختاری، استعمار داخلی و نقض سیستماتیک حقوق یک ملت بومی در چارچوب یک دولت متمرکز است. از منظر مردم بلوچ، آنچه دولت پاکستان در بلوچستان اعمال کرده، مجموعهای بههمپیوسته از خشونت سیاسی، محرومیت اقتصادی، حذف فرهنگی و سرکوب حقوقی است که طی بیش از هفت دهه با اشکال مختلف ادامه یافته و هنوز نیز پایان نیافته است. روایت رسمی دولت، که این وضعیت را صرفاً به «جداییطلبی» یا «تهدید امنیت ملی» تقلیل میدهد، عمداً واقعیتهای عمیقتر تاریخی و انسانی را پنهان میکند.
ادغام بلوچستان در پاکستان در سال ۱۹۴۸، از دید بلوچها، نه حاصل ارادۀ آزاد مردم، بلکه نتیجه فشار نظامی و بیاعتنایی به حق تعیین سرنوشت بود. این ادغام اجباری، نقطۀ آغاز رابطهای نابرابر میان دولت مرکزی و ملت بلوچ شد؛ رابطهای که از همان ابتدا بر اساس زور، بیاعتمادی و حذف سیاسی بنا گردید. دولت پاکستان هیچگاه نتوانست یا نخواست یک قرارداد سیاسی عادلانه با بلوچها منعقد کند و به جای آن، همواره منطق «کنترل» را بر منطق «رضایت» ترجیح داده است.
مهمترین جلوۀ مظالم دولت پاکستان، نظامیسازی گسترده بلوچستان است. این ایالت عملاً به یک منطقۀ امنیتی تبدیل شده که در آن حضور ارتش، نیروهای شبهنظامی و سازمانهای اطلاعاتی بر زندگی روزمرۀ مردم سایه افکنده است. عملیاتهای نظامی پیدرپی، بهویژه در قرا و قصبات، موجب کشتهشدن غیرنظامیان، ویرانی خانهها و کوچ اجباری هزاران خانواده بلوچ شده است. از منظر مردم بلوچ، دولت پاکستان نه بهعنوان یک حامی امنیت، بلکه بهعنوان نیرویی اشغالگر تجربه میشود که با زبان اسلحه با شهروندان خود سخن میگوید.
پدیدۀ ناپدیدسازی اجباری، یکی از دردناکترین و عریانترین اشکال ستم دولتی در بلوچستان است. هزاران بلوچ، از محصل و معلم و فعال مدنی گرفته تا شاعر، عالم، روزنامهنگار و حتی زنان و نوجوانان، بدون حکم قضایی دستگیر شده و سرنوشت بسیاری از آنان همچنان نامعلوم است. خانوادههای قربانیان سالهاست در برابر دادگاهها و نهادهای دولتی سرگرداناند، بیآنکه پاسخ یا عدالت دریافت کنند. از دید مردم بلوچ، این ناپدیدسازیها نه موارد استثنایی، بلکه ابزار آگاهانۀ دولت برای ایجاد رعب، خاموشکردن صداهای معترض و شکستن بافت اجتماعی جامعه بلوچ است.
در بُعد اقتصادی، سیاستهای دولت پاکستان مصداق روشن غارت منابع و بازتولید فقر است. بلوچستان با وجود دارا بودن منابع عظیم گاز، زغالسنگ، طلا، مس و دسترسی راهبردی به دریای عمان، عمداً در وضعیت محرومیت نگه داشته شده است. مردم بلوچ شاهد آناند که ثروت سرزمینشان به سایر ایالتها منتقل میشود، در حالی که خودشان از ابتداییترین خدمات مانند آب آشامیدنی، آموزش باکیفیت و مراقبتهای بهداشتی محروماند. پروژههای کلان، از جمله طرحهای بندری و معدنی، بدون رضایت واقعی مردم محلی اجرا میشوند و اغلب به جابهجایی اجباری، تخریب محیط زیست و حذف معیشت سنتی بلوچها میانجامند.
ستم فرهنگی نیز بخش جداییناپذیر این منظومه است. زبان بلوچی در نظام آموزشی رسمی به حاشیه رانده شده و تاریخ و هویت بلوچ در روایت ملی پاکستان یا نادیده گرفته میشود یا بهعنوان تهدید بازنمایی میگردد. این سیاستهای یکسانساز، تلاشی آگاهانه برای تضعیف هویت ملی بلوچ و جایگزینی آن با یک هویت تحمیلی است که با تجربه زیسته مردم همخوانی ندارد. سرکوب فعالیتهای فرهنگی و سیاسی بلوچها، پیام روشنی دارد: دولت تنها بلوچ «ساکت» و «مطیع» را به رسمیت میشناسد.
از دید مردم بلوچ، توجیهات امنیتی دولت پاکستان فاقد مشروعیت اخلاقی و حقوقی است. هیچ تهدیدی نمیتواند ناپدیدسازی، قتل فراقضایی، مجازات جمعی و محرومیت سیستماتیک را توجیه کند. آنچه دولت «امنیت» مینامد، در عمل به ناامنی دائمی برای مردم بلوچ تبدیل شده است. این سیاستها نه تنها مسئله را حل نکرده، بلکه نسلی پس از نسل دیگر را با تجربه خشونت، بیعدالتی و خشم سیاسی پرورش داده است.
در جمعبندی، مظالم دولت پاکستان بر مردم بلوچ را باید بهمثابۀ یک پروژه مستمر سلطه و حذف تحلیل کرد، نه مجموعهای از خطاهای پراکنده. تا زمانی که دولت پاکستان بهجای بهرسمیتشناختن ملت بلوچ بهعنوان صاحبان اصلی سرزمین، فرهنگ و منابع خود، بر سرکوب نظامی و تمرکزگرایی اصرار ورزد، بحران بلوچستان ادامه خواهد داشت. از منظر مردم بلوچ، عدالت تنها زمانی محقق میشود که حق تعیین سرنوشت، کرامت انسانی، برابری حقوقی و مشارکت واقعی سیاسی آنان به رسمیت شناخته شود؛ امری که بدون تغییر بنیادین در رویکرد دولت پاکستان و تشکیل دولت مستقل بلوچستان امکانپذیر نخواهد بود.
