اقتصاد ایران زیر سایه سیاست‌های بیرون‌مرزی؛ فقر داخلی و بهای تصمیم‌های خارجی

✍️ مبارز

وضعیت اقتصادی ایران را نمی‌توان صرفاً با ارجاع به مشکلات مدیریتی داخلی توضیح داد. روندهای موجود نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از گرانی، تورم، بیکاری و کاهش ارزش پول ملی، در پیوند مستقیم با جهت‌گیری‌های سیاست خارجی این کشور قرار دارد؛ سیاست‌هایی که هزینه‌های آن عمدتاً در داخل کشور و توسط شهروندان عادی پرداخت می‌شود.

بررسی شاخص‌های اقتصادی ایران حاکی از آن است که دولت با کسری بودجه روبه‌روست و توان تأمین پایدار هزینه‌های آموزش، بهداشت، زیرساخت و اشتغال را ندارد. در عین حال، گزارش‌های متعدد از تداوم هزینه‌های سیاسی و امنیتی ایران در خارج از مرزها حکایت دارد. این عدم توازن میان منابع محدود داخلی و تعهدات پرهزینه بیرونی، یکی از عوامل تشدید بحران اقتصادی در داخل این کشور تلقی می‌شود.

از منظر تحلیل‌گران اقتصادی، سیاست خارجی پرتنش ایران نقش تعیین‌کننده‌ای در تداوم تحریم‌های بین‌المللی داشته است. این تحریم‌ها مسیر فروش نفت، دسترسی به منابع ارزی و انجام مبادلات بانکی را محدود کرده و پیامد مستقیم آن، کاهش درآمدهای ارزی، افزایش نرخ ارز و گسترش تورم بوده است. در چنین شرایطی، دولت برای جبران کمبود منابع، ناگزیر به استفاده از ابزارهایی مانند چاپ پول و افزایش قیمت‌ها شده که فشار اصلی آن بر معیشت مردم وارد می‌شود.

هم‌زمان، فضای نا مطمئن سیاسی و اقتصادی، زمینه‌ساز خروج سرمایه از کشور شده است. در شرایطی که روابط خارجی ایران با تنش همراه است، جذابیت سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و سرمایه‌ها به‌جای ورود به بخش تولید، به بازارهای غیرمولد یا خارج از کشور منتقل می‌شوند. این روند، رکود اقتصادی و افزایش بیکاری را تشدید کرده است.

از دید ناظران مستقل، یکی دیگر از چالش‌های اساسی، اولویت‌بندی منابع است. در حالی که بخش قابل توجهی از جامعه ایران با فشارهای معیشتی روبه‌روست، تخصیص منابع به حوزه‌هایی صورت می‌گیرد که شفافیت و پاسخگویی محدودی دارند. این مسئله به فرسایش اعتماد عمومی و افزایش شکاف میان جامعه و ساختارهای تصمیم‌گیری انجامیده است.

تحلیل‌گران بر این باورند که دولت ایران در بسیاری از حوزه‌ها اختیار محدودی بر سیاست‌های کلان بیرونی دارد، اما پیامدهای اقتصادی این سیاست‌ها مستقیما در داخل این کشور بروز می‌کند. در چنین وضعیتی، اقتصاد عملا تحت تأثیر تصمیم‌های سیاسی قرار گرفته و امکان اصلاحات پایدار اقتصادی با محدودیت جدی مواجه شده است.

ناظران بدین باورند، تا زمانی که تنش‌های بیرون‌مرزی ادامه یابد، تحریم‌ها پابرجا بماند، منابع کشور خارج از مرزها مصرف شود و شفافیت اقتصادی افزایش نیابد، چشم‌انداز بهبود پایدار اقتصاد ایران همچنان مبهم خواهد بود. بهبود معیشت شهروندان، بدون بازنگری در رویکرد سیاست خارجی، بیش از آن‌که یک برنامه عملی باشد، در حد یک شعار باقی می‌ماند.