✍️ احسان الرحمن امین
تصمیم حکومت افغانستان برای ممنوعیت کامل واردات دواهای پاکستانی، صرفاً یک اقدام فنی در حوزه تجارت و گمرک نیست؛ این تصمیم را باید در چارچوب یک راهبرد کلان اقتصادی و ژئوپلیتیکی خواند. در زمانی که منطقه جنوب آسیا با بحرانهای اقتصادی، ارزی و سیاسی دستوپنجه نرم میکند، کابل با این اقدام نشان داد که دیگر حاضر نیست بازار خود را بهعنوان حیات خلوت اقتصاد بحرانزده پاکستان حفظ کند.
در سالهای گذشته، افغانستان یکی از بزرگترین بازارهای صادراتی پاکستان، بهویژه در حوزه دارو، مواد غذایی و محصولات کشاورزی بوده است. اقتصاد پاکستان در بسیاری از بخشها به بازار افغانستان وابسته مانده و هرگونه اختلال در این مسیر، آثار فوری و ملموس بر تولیدکنندگان و کشاورزان پاکستانی برجای میگذارد. ممنوعیت اخیر، بهویژه در حوزه دوا، ضربهای نمادین و عملی به این وابستگی است.
از منظر سیاستگذاری اقتصادی، این تصمیم نشاندهنده تلاش حکومت طالبان برای بازتعریف ساختار واردات و کاهش وابستگی به یک منبع خاص است. دولت کابل در ماههای اخیر بهطور مداوم بر «تنوع منابع وارداتی» و «کنترل مرزها» تأکید کرده و جلوگیری از قاچاق را بخشی از حاکمیت اقتصادی خود دانسته است. ممنوعیت واردات دوا از پاکستان در کنار هشدار به تاجران برای استفاده از مسیرهای قانونی و منابع بدیل، نشانهای از یک سیاست سختگیرانه در مدیریت تجارت خارجی است.
از سوی دیگر، این تصمیم پیامی سیاسی نیز در خود دارد. روابط کابل و اسلامآباد در سالهای اخیر پرتنش بوده و اختلافات امنیتی، مرزی و سیاسی بر آن سایه افکنده است. در چنین فضایی، ابزار اقتصاد و تجارت به یکی از اهرمهای فشار متقابل تبدیل شده است. افغانستان با محدود کردن واردات از پاکستان، عملاً نشان میدهد که آماده استفاده از ابزار اقتصادی برای دفاع از منافع خود است.
واکنش کارشناسان که این اقدام را ضربهای تازه به اقتصاد پاکستان میدانند، چندان دور از واقعیت نیست. اقتصاد پاکستان با بحران ارزی، بدهی خارجی سنگین، کاهش صادرات و نارضایتی گسترده کشاورزان و تولیدکنندگان مواجه است. گزارشهای پیشین درباره فاسد شدن میوه و ترکاری به دلیل نبود بازار، نشان میدهد که وابستگی به بازار افغانستان برای بخش کشاورزی پاکستان حیاتی بوده است. اکنون محدود شدن بازار دوا نیز میتواند به شکل دومینویی بر صنایع مرتبط اثر بگذارد.
برای حکومت طالبان، این تصمیم فرصتی است برای تقویت روابط تجاری با دیگر کشورها و ورود به مسیرهای جایگزین وارداتی، از جمله از طریق آسیای مرکزی، چین، ایران و حتی هند. اگر این سیاست با برنامهریزی دقیق، نظارت کیفی بر دواهای وارداتی و حمایت از تولید داخلی همراه شود، میتواند بهعنوان نقطه عطفی در استقلال اقتصادی افغانستان ثبت شود.
این اقدام نشان میدهد که اقتصاد دیگر تنها یک حوزه فنی نیست، بلکه به میدان اصلی رقابت قدرتهای منطقهای تبدیل شده است. افغانستان با بستن درهای خود به روی یک شریک سنتی، پیام روشنی به همسایگان و بازیگران منطقهای میفرستد: بازار افغانستان دیگر بدون قید و شرط در دسترس نیست و سیاست اقتصادی این کشور تابع محاسبات سیاسی و منافع ملی تعریفشده در کابل است.
