✍️ فاروق بلوچ
اظهارات صریح کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد پرده از واقعیتی برمیدارد که سالهاست فعالان حقوق بشر درباره آن هشدار میدهند: در جمهوری اسلامی ایران، اعدام نه یک ابزار قضایی است و نه آخرین راهحل قانونی، بلکه به ابزاری سیستماتیک برای ارعاب جامعه و تثبیت قدرت سیاسی تبدیل شده است. محکومیت شدید افزایش اعدامها در سال ۲۰۲۵ از سوی ولکر تورک، در واقع کیفرخواستی است علیه ساختاری که حیات انسان را در خدمت بقای خود میخواهد.
وقتی از اعدام حدود ۱۵۰۰ نفر در یک سال سخن گفته میشود، دیگر نمیتوان این آمار را با توجیههایی چون «مبارزه با جرم» یا «اجرای عدالت» توضیح داد. این ارقام، آن هم در کشوری که با موجهای پیاپی اعتراضات مردمی روبهروست، نشاندهنده یک منطق عریان قدرت است: ایجاد ترس برای خاموش کردن صداهای معترض. همزمانی افزایش اعدامها با بازداشتهای گسترده و وعده «محاکمههای سریع» چیزی جز زنگ خطر برای تکرار سناریوهای خونین گذشته نیست.
نگرانی جامعه جهانی درباره سرنوشت بازداشتشدگان اخیر بیدلیل نیست. تجربه نشان داده است که در چنین بزنگاههایی، دستگاه قضایی نه بهعنوان نهاد مستقل، بلکه بهمثابه بازوی امنیتی عمل میکند. هشدارها درباره محاکمات شتابزده، در کشوری که دادرسی عادلانه سالهاست قربانی مصلحت سیاسی شده، معنایی روشن دارد: جان انسانها در معرض معاملهای سیاسی قرار گرفته است.
اظهارات دونالد ترامپ درباره «متوقف شدن» برنامه اعدام ۸۰۰ نفر، فارغ از انگیزههای سیاسی او، یک واقعیت تلخ را برجسته میکند: سرنوشت محکومان در ایران تا چه اندازه به فشارهای خارجی گره خورده است. این خود اعترافی غیرمستقیم به این نکته است که حکومت ایران نه از سر اصول حقوقی، بلکه در واکنش به تهدید و فشار، ممکن است از ماشین اعدام خود بکاهد یا آن را تشدید کند.
در نهایت، آنچه امروز در ایران جریان دارد، بحران مشروعیت است؛ بحرانی که با طناب دار پنهان نمیشود. هر اعدام، نهتنها جان یک انسان را میگیرد، بلکه شکاف میان حکومت و جامعه را عمیقتر میکند. محکومیتهای بینالمللی شاید بهتنهایی کافی نباشند، اما ثبت این جنایتها در حافظه جهانی، نخستین گام برای پاسخگو کردن سیستمی است که اعدام را به سیاست بدل کرده است.
